موضوع حیازتموضوع حیازت، اموال مباح منقول است، همان طور که موضوع احیای موات ، اراضی مباح است. ۱ - اموال مباح در فقهاموال مباح در فقه دو دسته‌اند: انفال و مباحات . ۱.۱ - انفالانفال صیغه جمع و مفرد آن « نفل » به معنای «زیاده» است (در وجه تسمیه این واژه، سخن گوناگون گفته شده و اغلب برآنند که علت تسمیه آن است که این گونه اموال زاید بر چیزهایی است که مردم مالک آن هامی شوند) و در فقه امامیه ، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و پس از او امامان علیه‌السّلام هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی‌گردند. به عبارت دیگر، اینگونه اموال مربوط به حاکمیت است. به همین دلیل، به نظر فقهای مشهور، انفال در زمان غیبت از مباحات محسوب می‌گردد و حسب مورد، مشمول قاعده احیا یا حیازت خواهد بود. البته قائلین نظریه ولایت معتقدند که این نظر در فرض نبود حکومت شرعی است و در فرض وجود، انفال طبعا در اختیار حاکم مشروع خواهند بود. اصطلاح انفال در قرآن آمده و سوره هشتم بدین نام خوانده شده است. («یسئلونک عن الانفال قلالانفال لله و الرسول...» (ای پیامبر) از تو از انفال پرسش می‌کنند بگو انفال از آن خدا و پیامبر و... است) ۱.۱.۱ - انفال در فقه امامیهدر فقه امامیه ، انفال به شرح زیر تقسیم شده‌اند: ۱. زمین‌هایی که بدون جنگ و خونریزی به تصرف مسلمانان درآمده یا ساکنانش آن را به اختیار تحویل مسلمانان داده‌اند و به اصطلاح فقهی مسلمانان برای دست یافتن به آن‌ها اسبان و شتران نتاخته‌اند. («لم توجف علیها بخیل و لا رکاب». این جمله از آیه ۷ سوره حشر وارد فقه گردیده که می‌گوید: «ما افاء الله علی رسولهمنهم فما اوجفتم علیه من خیل و لارکاب:» آنچه خداوند از دارایی ایشان به پیامبرش ارمغان داده است، شما اسبان و شترانی را برایآن به تاخت در نیاوردید (منظور آناست که از طریق جنگ تصرف نکرده‌اید)) این دسته اراضی را « فی ء » نیز می‌گویند که به معنای ارمغان و چیز اهدایی است، در مقابل « غنیمت » که با جنگ به دست لشکر پیروز می‌افتد. ۲. زمین‌هایی که صاحبانشان، آن‌ها را رها و کوچ کرده‌اند. ۳. زمین‌های موات . موات، زمین معطلی است که انتفاعی از آن برده نمی‌شود؛ خواه به جهت قطع شدن آب از آن، یا برای استیلای آب‌ها یا رمل یا شوره نمک یا سنگ‌ها بر آن، یا به جهت بیشه شدن و پیچیده شدن نی و درخت‌ها در آن، یا به جهت غیر این‌ها؛ و موات بر دو قسم است. اول: موات اصلی است؛ و آن زمینی است که مسبوق به ملک و احیا نباشد - اگرچه احراز چنین چیزی غالباً، بلکه به‌طور‌کلی مشکل بلکه ممنوع است - و ملحق به موات اصلی می‌باشد زمینی که مسبوق بودن آن به ملک و احیا معلوم نباشد دوم: موات عارضی است؛ و آن زمینی است که خرابی و موات شدن بعد از حیات و آباد بودنش بر آن عارض شود؛ مانند زمین ویرانی که دارای آثار نهرها و مانند این‌ها است و قریه‌های مخروبی که آثار آبادانی آن باقی مانده است. [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۱۰، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول فی احیاء الموات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴. قله کوه‌ها و نیزارها و سواحل دریاها. ۵. اموال خصوصی ملوک و پادشاهان که به دست ارتش اسلام می‌افتد، اعم از منقول ( صوافی ) یا غیر منقول ( قطایع ). ۶. غنایم جنگی که مسلمانان قبل از تقسیم، بدون اجازه و اذن امام به چنگ آورده‌اند. ۷. میراث کسانی که وارث ندارند. ۸. معادن. در مورد معادن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور معتقدند معادنی که در غیر اراضی انفال یا اراضی دارای مالکیت خصوصی یافت می‌شوند، جزء مباحات هستند و همه کس می‌تواند از طریق حیازت یا احیا ، مالک آن‌ها شود و یک پنجم آن را به امام تقدیم کند؛ ولی بعضی معتقدند که معادن مطلقا جزء انفال محسوب می‌گردد. معادن بر دو قسمند، معادن روزمینی و معادن زیرزمینی. معادن روزمینی معادن هستند که بهره برداری از آن‌ها نیازی به عملیات ندارد، مانند معادن نمک و شن. اینگونه اشیا که منقول محسوب می‌شوند بنا بر نظریه مشهور، مشمول قاعده حیازتند و از طریق حیازت به تملک درمی آیند. معادن زیرزمینی آن‌هایی هستند که استخراجشان نیاز به عملیات حفاری دارد، مانند معادن طلا و نقره. این گونه معادن پس از احیا و وصول به اشیایی که دارند، به تملک در می‌آیند و قبل از آن هر آنچه در موردشان انجام شود از مصادیق تحجیر است و فقط موجب حق اولویت می‌گردد. امام خمینی در تحریرالوسیله درباره معادن می‌نویسد: «از مشترکات، معادن است و آن‌ها یا ظاهرند، که در استخراج و وصول به آن‌ها، به کار و هزینه‌ای احتیاج نیست، مانند نمک و قیر و گوگرد و مومیایی و سنگ سرمه و نفت درصورتی‌که هیچ‌کدام از این‌ها به کندن و کار مورد توجه نیاز نداشته باشد؛ و یا (معادن) باطنی می‌باشند و آن‌ها معادنی هستند که ظاهر نمی‌شوند مگر به کار و علاج، مانند طلا و نقره و مس و سرب و همچنین نفت درصورتی‌که در استخراج آن به کندن چاه‌ها نیاز باشد چنان که در این زمان‌ها غالباً معمول است. اما معادن ظاهری، به حیازت - نه به احیا - ملک می‌شوند؛ پس اگر چیزی از آن‌ها را بگیرد آنچه را که گرفته است، مالک می‌شود؛ کم باشد یا زیاد، اگرچه از آنچه که عادتاً برای مثل او و بر مقدار نیازش، زیادتر باشد. و باقی‌مانده آن- از آنچه که نگرفته است - به طور مشترک باقی می‌ماند و به کسی که در گرفتن سبقت گرفته، اختصاص ندارد. و بنابر احتیاط (واجب) او حق ندارد مقداری را که موجب تنگی و زیان بر مردم باشد، حیازت کند. و اما معادن باطنی، پس آن‌ها به احیا ملک می‌شوند به اینکه عمل انجام شده و شکافتن و کندن آن‌ها به حدّی باشد که به آن‌ها برسد، پس حال آن‌ها حال چاه‌های کنده شده در موات به‌خاطر در آوردن آب می‌باشد و تحقیقاً گذشت که به کندن آن‌ها تا اینکه به آب برسند، ملک می‌شوند و آب هم به تبع آن‌ها ملک می‌شود. و اگر در آن‌ها عملی انجام شود که به آن‌ها نرسد، تحجیر می‌باشد که مفید احقّیت و اولویت است، نه ملکیت.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳۶، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول فی المشترکات، مسالة۳۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس «اگر شروع در احیای معدن نماید سپس اهمال کند و آن را معطل بگذارد، به تمام کردن کار یا دست برداشتن از آن مجبور می‌شود. و اگر عذری اظهار نماید، به‌اندازه برطرف‌شدن عذرش مهلت داده می‌شود، سپس بر یکی از دو کار ملزم می‌شود.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳۷، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول فی المشترکات، مسالة۳۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۱.۲ - مباحاتمباحات به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱.۲.۱ - مباحات اصلیکلیه ثروت‌های طبیعی بجز آن دسته که جزء انفال محسوب می‌گردند و مالک خاص ندارند، جزء مباحات اصلی محسوب می‌شوند، مانند آب‌ها، علف‌ها، حیوانات دریایی، کبوتران هوا و اشیایی که در درون دریاها قرار دارند. ۱.۲.۲ - مباحات بالعرضمباحات بالعرض آن دسته از اموالی هستند که هر چند متعلق حق مالکیت هستند، ولی به جهتی این رابطه قطع گردیده و حکم اموال مباح بر آن‌ها جاری می‌گردد. از مصادیق روشن این مباحات، اشیای پیدا شده و اموالی است که مورد اعراض مالکین قرار گرفته‌اند و نیز دفینه‌ها و گنج‌ها. ۲ - پانویس۳ - منبع• قواعد فقه، ج۱، ص۲۵۹، برگرفته از مقاله «موضوع حیازت». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|