سلوک الملوک (کتاب)«سلوک الملوک» کتابی است به زبان فارسی از فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی (متوفای ۹۲۷ ق)، فقیه ، متکلم و مورخ اهل سنت که در روزگار خود به «خواجه ملا» و «خواجه مولانا» شهرت داشت. ۱ - معرفی اجمالیبه نظر می‌رسد که فضل الله در بیستم ذی الحجه ۹۱۹ ق مقدمه کتاب را آغاز کرده و در آخر ربیع الاول ۹۲۰ ق آن را به پایان رسانیده؛ یعنی یکصد روز تمام صرف گردآوردن کتاب شده است و انصافا انجام چنین کاری در آن مدت کوتاه گواهی حضور ذهن و آمادگی فکر و تسلط و احاطه مولف بر مسائل فقهی می‌باشد. ۲ - ساختار کتابکتاب مشتمل بر یک مقدمه به قلم مصحح، آقای محمد علی موحد، یک دیباچه و یک مقدمه به خامه مولف و پانزده باب است که هریک به فصل‌هایی تقسیم میشود. انگیزه مولف از نگارش این کتاب راهنمایی و ارشاد عبیدالله خان ازبک به اقامه یک دولت اسلامی و تطبیق حکومت با موازین شرعی بوده است. ۳ - گزارش محتوادیباچه کتاب حاوی دو نکته است، یکی درباره شرائطی که کتاب درآن تالیف شده است و تفصیل داستان غلبه عبیدالله خان شیبانی بر بابر پس از قتل (۹۱۶ ق) شیبک خان به دست شاه اسماعیل صفوی و استقرار او در بخارا ، و دیگری در ذکر اجمالی سبب تالیف کتاب که در حقیقت راهنمایی و ارشاد عبیدالله خان به اقامت یک حکومت اسلامی و تطبیق آن با موازین شرع است. دیباچه به بیان فهرست وار تفاصیل ابواب کتاب و نیز وجه حصر و ضبط مقاصد کتاب در پانزده باب پایان می‌یابد. ۳.۱ - طرح ریزی کومت اسلامیفضل الله در سلوک الملوک اساس و قواعد یک حکومت اسلامی را طرح ریزی می‌کند و نظامات مقرر در چنان حکومتی را ارائه می‌دهد. باب اول کتاب بحث از مناصب عمده حکومت را که وجود آنها برای اجرای احکام شرع ضروری تشخیص داده میشود مورد نظر قرار داده است. در این قسمت معنی امامت، طرز تعیین و اختیارات و وظائف و ارکان حکومت از امام و سلطان و وزیر و امیر تا شیخ الاسلام و مفتی و قاضی و مجتهد تشریح گردیده است. آنگاه اختیارات و وظایف که در زبان فقهای اسلام از آن تعبیر به « ولایت » میشود گاهی ناظر بر جان مردم است و گاهی ناظر بر دارائی آنها و گاهی در مسائلی است که هم جان و هم مال مردم را در حوزه تاثیر خود قرار می‌دهد. اما ولایت امام در ارتباط با جوامع غیراسلامی نیز بر دو بخش تقسیم میشود: در یک بخش روابط حکومت اسلامی با کفار، در حال جنگ مورد بحث قرار می‌گیرد و در بخش دیگر از روابط مسلمانان با دیگران در زمان صلح بحث می‌کند. اما در این میان مشکل دیگری نیز هست، مشکل گروه‌های از مسلمانان که بر امام می‌شورند و «باغی» می‌شوند. پس احکام مربوط به باغیان را نیز در بابی جداگانه باید مورد بحث قرارداد. محقق نسخه حاضر در برنامه برای تسهیل آشنایی خوانندگان با این تقسیمات نمودار آن را ترسیم و در مقدمه‌ای که بر کتاب نگاشته درج نموده است. در این تقسیم بندی بحث از سازمانها و نهادهای حکومتی و بیان وظایف و اختیارات هر یک از امام و امیر و وزیر تا قاضی و محتسب تقریبا دو پنجم کتاب را شامل میشود که از ابتدای مقدمه تا پایان باب چهارم را فرامی گیرد و پس از آن بیشترین صفحات کتاب به بحث از مسائل مالی اختصاص یافته که سه باب پنجم و ششم و هفتم را مشتمل میشود لیکن در نظری دقیق تر باید قسمتی از مباحث مربوط به جزیه و غنیمت و خمس و غیره نیز که جزو منابع مالی حکومت اسلامی تلقی میشود در این قسمت به حساب آید و بدین ترتیب نزدیک به دو پنجم دیگر از کتاب را بحث از مسائل مالی فرامی گیرد و فقط کمی بیش از یک پنجم آن برای مباحث دیگر از قبیل احکام جزایی و غیره باقی می‌ماند. ۳.۲ - فصل بندیدر فصل بندی کتاب تا حد زیادی از روش منطقی پیروی شده است با این وصف در برخی از موارد ملاحظه میشود مطالبی در بابی آمده است که با موضوع آن باب ارتباط ندارد. مثلا در فصل سوم از باب دهم که مربوط به ضمان ولات است یا به اصطلاح امروزی از مسئولیت دولت در قبال خسارات و صدماتی که در نتیجه اجرای مجازات‌های شرعی حاصل میشود سخن می‌راند ارتباطی با مباحث دیگر آن باب که مخصوص احکام بغی و جنگ با بغات است ندارد و مناسب تر آن بود که این مسائل در ذیل باب هشتم که مختص به بحث از حدود و تعزیرات است آورده می‌شد. در مجموع مفاهیم کتاب یک دوره حقوق عمومی و اداری اسلام را به اضافه مباحث حقوق مدنی و جزائی اسلام در بردارد. همچنین از حقوق سیاسی اسلام و به طور کلی نهاد حکومت و بافت دولت در اسلام سخن رفته است که این مباحث را می‌توان وجه غالب کتاب به شمار آورد. در تدوین و تنظیم عناوین حقوق سیاسی اسلام، مولف از کتب پیشینیان مانند احکام السلطانیه ماوردی و احیاء العلوم غزالی و... به روایت خودش بهره برده است. ۳.۳ - اصالت زور و قهردر کلیه مباحث حقوق عمومی واداری کتاب، آنچه که به نحو بارزی چشمگیر است، اعتقاد مولف به اصالت زور و قهر و غلبه و مفاهیمی از این قبیل است. اولا اعمال زور و قهر و استیلا بر اجتماع را از ناحیه سلطان به نحو عدوان نه تنها جائز می‌داند بلکه آن را از لوازم حکومت و سلطنت به شمار آورده و آن را در ردیف اجماع و عهد و شورا راهی صحیح و قابل قبول برای انعقاد امامت می‌داند. نویسنده، امامت و سلطنت را یکی می‌داند و سلطان را با امام تفاوت نمی‌نهد؛ چنانکه در آغاز یکی دیگر از تالیفاتش به نام مهمان نامه بخارا از محمد شیبانی، خان ازبک، با عناوین: امام الزمان و خلیفة الرحمن یاد می‌کند. بنا به روایت فضل الله چون شرط اجتهاد در امام یا سلطان موجود باشد او باید به اجتهاد خود عمل نماید اما در دنباله مطلب ناگزیر به این اعتراف میشود که: «لیکن چنین پادشاه مجتهد در اعصار کم بوده...» . شاید ایده آل فضل این بوده که سلطان باید مجتهد باشد یا اینکه مجتهد عصر حکمروائی و سلطنت کند، تقریبا شبیه نظریه معروف افلاطون مبنی بر اینکه: زمامداران باید فیلسوف باشند یا اینکه فلاسفه زمامدار گردند. ۳.۴ - بسط فقه اسلاماما در مورد اهمیت و ارزش حقیقی این کتاب همین قدر یادآور می‌شویم که فقه اسلام در آن زمینه که به اصطلاح امروز حقوق خصوصی نامیده میشود، بسط و توسعه فراوان یافته و کتاب‌های بیشمار در هر یک از ابواب آن نگاشته شده لیکن فقها کمتر به مباحث حقوق عمومی پرداخته‌اند و به همین جهت کتاب‌ها در زمینه حقوق اساسی و اداری و قوانین مالیاتی و قوانین کیفری و احکام مربوط به جنگ و صلح در زبان عربی هم معدود است و در فارسی به جرات می‌توان گفت سلوک الملوک کتابی منحصر به فرد و بی همتا در این زمینه است. ۳.۵ - جامع از یک دولت اسلامیخنجی در سلوک الملوک برآن است که طرحی جامع از یک دولت اسلامی ارائه دهد، دولتی که بر اساس موازین شرع سازمان یافته و حدود و وظائف و اختیارات کارگزاران آن بر وفق فتاوی دو مکتب بزرگ فقهی حنفی و شافعی تبیین شده باشد. بعضی از مطالب کتاب منعکس کننده موضع خصمانه علمای اشعری نسبت به فلسفه و فیلسوفان و مشتغلین به علوم غیرشرعی است. نگرانی فضل الله از آن جاست که می‌ترسد متفلسفان با تسلطی که در بحث و مناظره دارند علمای دین را تحت الشعاع خویش قرار دهند و احیانا یکی از آنها به سمت شیخ الاسلامی منصوب شود و نظام آموزشی کشور را زیر نفوذ تعلیمات فلسفی بکشاند. بنابراین هشدار می‌دهد که منعفت علم ایشان که اهل تفلسفند به مسلمانان نمی‌رسد بلکه اسلام را ضرر می‌رساند. و برای اینکه جای تردیدی در میان نباشد علوم شرعیه را بر سه قسم تقسیم می‌کند: قسم اول؛ حدیث و تفسیر و فقه ، قسم دوم، کلام، اصول فقه و خلاف؛ قسم سوم، زبان و ادبیات عرب مشتمل بر نحو و صرف و اشتقاق و معانی و بیان و بدیع. و اضافه می‌کند آنچه ورای این سه قسم است از علوم فلاسفه است که از آن میان فقط آموختن طب و اندکی از حساب و منطق را جایز می‌داند که در علوم شرعیه مورد نیاز است. ۴ - وضعیت کتابفهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده است. کتاب مشتمل بر پاورقی‌هایی به قلم مصحح است. واژه نامه، فهرست منابع متن کتاب به ترتیب حروف الفبا و یادداشت‌های مصحح در انتهای اثر آمده است. ۵ - منابع مقاله [۱]
قنبری، محمدرضا، سلوک الملوک در آئین کشورداری، کیهان فرهنگی، مهر ۱۳۶۴، ش ۱۹، ص۱۸- ۱۹.
[۲]
موحد، محمدعلی، دانشنامه زبان وادب فارسی، ج۳، ص۷۲۹- ۷۳۱.
۶ - پانویس
۷ - منبعنرم افزار تراث ۲، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور). رده‌های این صفحه : کتاب شناسی
|