حج بذلی
حج بذلی حج واجب شده با پرداخت هزینه آن از سوی دیگری بوده و در صورت وجود دیگر شرایط
استطاعت، موجب استقرار
حج بر عهده مبذول‌له است. البته دیدگاه فقهای اهل سنت بر این است که بذل و اباحه مال باعث وجوب حج نمی‌گردد.
در مواردی از جمله برای پیشگیری از تعطیلی حج، همراه داشتن
محرم برای زن، در صورت توانایی مالی فرزند و نیز در صورتی که
وصیت،
وقف و
نذر در میان باشد، بذل حج واجب می‌شود. از ویژگی‌های استطاعت بذلی در مقایسه با
استطاعت مالی می‌توان به عدم اشتراط
رجوع به کفایت، عدم اشتراط مالکیت زاد و راحله و نیز عدم مانعیت
بدهکاری از وجوب حج اشاره کرد.
از دیدگاه فقیهان امامی در صورتی که باذل مورد وثوق بوده و مالش را به قید انجام حج و بدون
منت بذل کند و هزینه بازگشت را نیز پرداخت نماید، در صورت وجوب
حجة‌الاسلام بر مبذول‌له قبول بذل بر او واجب است.
حج بذلی که از دو واژه «حج» به معنای قصد
و «بذل» (نقیض منع و بازداری) به معنای بخشش از روی تمایل قلبی
ترکیب یافته، در اصطلاح
فقه به حجی گفته می‌شود که با پرداخت هزینه آن توسط دیگری واجب می‌گردد.
از واژه‌های مرتبط با این اصطلاح می‌توان از عناوینی چون «احجاج»،
«استطاعت بذلی»
و «عرضه حج»
نام برد. در چنین حجی به بذل کننده، باذل و به کسی که به او بذل می‌گردد، مبذول له اطلاق می‌شود.
پس حج بذلی آن است که شخص بی‌زاد و راحله با
بذل و کمک مالی دیگری به
حج رود، به‌نحوی که تمام یا قسمتی از هزینه حج و مخارج
عائله او از سوی شخص یا اشخاص دیگر پرداخت شود. چه
باذل، مال را برای حج،
ملک او کند یا برای او
مباح کند که حج را با آن انجام دهد، کما این‌که تفاوتی نیست بین دادن عین مال یا قیمت آن و این‌که دادن مال
واجب باشد یا غیر واجب، بذل کننده یک نفر باشد یا چند نفر.
تفاوت حج بذلی با
حج اجاره‌ای در این است که در حج بذلی، فرد حج‌گزار حج را از جانب خود و برای خود به جا می‌آورد. ولی در حج اجاره‌ای یا نیابتی، حج را به نیابت از اجاره کننده یا منوب عنه به جا می‌آورد.
بذل حج (پرداخت هزینه حج دیگری) گاه واجب و گاه مستحب است؛ چنان‌که قبول بذل دیگران در انجام حج با شرایطی واجب می‌شود و این، خود نشانگر اهمیت بحث از موارد وجوب بذل و شرایط وجوب قبول آن است.
به تصریح فقهای امامیه، بذل حج، با تعهد به پرداخت هزینه حج مبذول له با همراه بردن او به حج یا فرستادنش به حج - بدون همراهی با او - محقق می‌شود.
در مواردی هم که نهاد یا ارگانی، فردی را بدون الزام به انجام کاری به حج می‌فرستد، حکم استطاعت بذلی جاری است.
همان گونه که بنا بر قولی، با پرداخت
خمس و
زکات به دیگری، به شرط انجام حج، بذل حج تحقق می‌یابد.
فقیهان امامی، با استناد به روایات،
بر آنند در مواردی که انجام حج بر مکلف مستحب است، بذل هزینه حج به دیگری برای انجام حج نیز استحباب دارد.
همچنین بردن اعضای خانواده به حج، هر چند با صرفه‌جویی در هزینه زندگی یا وام گرفتن، مستحب است.
در روایتی از
امام رضا (علیه‌السّلام) ثواب به حج فرستادن سه تن از
مؤمنان معادل خریداری خویشتن از خدا (خلاصی از
دوزخ) بیان شده است.
در سیره
امام صادق (علیه‌السّلام) نیز مواردی از فرستادن خویشان و دوستان به حج گزارش شده است.
در منابع فقهی بذل حج در پاره‌ای موارد واجب به شمار آمده، آن موارد عبارت‌اند از:
فقیهان امامی به استناد روایات
برآنند که در صورت خودداری مردم از حضور در مراسم حج و خالی شدن
مکه از حاجیان در آن موسم، بر
حاکم اسلامی است که مردم را به رفتن و حج گزاردن وادارد و در صورت عدم تمکن مالی آنان، با بذل هزینه سفر حج از
بیت‌المال، از تعطیلی حج جلوگیری کند.
به تصریح برخی فقیهان، پرداخت هزینه حج در چنین صورتی، بر افرادی که تمکن مالی دارند، نیز
واجب کفایی است.
از دیدگاه بسیاری از
اهل سنت، همراه داشتن
محرم، از شرایط وجوب حج بر زنان است.
امامیان نیز در صورت
خوف، همراه داشتن محرم را شرط می‌دانند.
حال اگر همراه بودن محرم متوقف بر بذل هزینه حج او باشد، پرداخت آن هزینه بر زن، در صورت تمکن مالی، واجب است.
در
فقه اهل سنت هم پرداخت این هزینه واجب به شمار آمده است.
معدودی از فقیهان امامی بر این باورند که در صورت توانایی مالی فرزند، بر وی واجب است هزینه حج پدر غیر مستطیعش را بپردازد.
مشهور فقها این بذل را واجب نمی‌دانند و تنها برخی به
استحباب آن فتوا داده‌اند.
به تصریح بسیاری از فقها،
وصیت به بذل حج،
وقف مال برای این منظور و نیز
نذر بذل حج، پرداخت هزینه حج را واجب می‌کند.
اساساً برخی از امامیان، وجوب قبول بذل حج را اختصاص به این صورت داده‌اند.
فقیهان امامی و اهل سنت، با توجه به آیه۹۷
آل عمران «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیهِ سَبِیلاً»
به اتفاق بر آنند یکی از شرایط وجوب حج، حصول
استطاعت است.
به تصریح منابع روایی امامیان کسی که حج بر او عرضه شده، از افراد مستطیع به شمار می‌آید و حج بر او واجب است.
به قول مشهور فقهای امامیه، بلکه به
اجماع آنان
؛ در صورت بذل هزینه حج توسط دیگری و وجود شرایط دیگر، استطاعت بذلی حاصل شده و حج، بر مبذول له واجب می‌شود و در صورت امتناع از پذیرش بذل، حج بر ذمه او مستقر گشته و باید به هر صورت ممکن، آن را انجام دهد.
مستند آنان در این باره، افزون بر اطلاق
آیه مذکور، روایات
است.
در مقابل بیشتر فقهای اهل سنت، به طور کلی بذل یا
اباحه مال را موجب وجوب حج نمی‌دانند
؛ و تنها
شافعی بر اساس یکی از اقوال منسوب به او و برخی شافعیان، معتقدند چنانچه قبول بذل مستلزم
منّت نباشد ـ، مانند آن‌جا که بذل از سوی فرزند مبذول له صورت پذیرد ـ استطاعت حاصل، و انجام حج بر شخص واجب می‌شود.
شافعی در نظریه دیگرش، موافق مشهور اهل سنت، مطلقاً بذل را محقّق استطاعت نمی‌داند.
از این رو دیدگاه اهل سنت، در بسیاری از فروع این بحث، مطرح نیست.
به تصریح شماری از فقهای امامیه و به دلیل وجود احادیثی، در فرض تعدد باذل یا مبذول له هم حج بذلی واجب خواهد بود؛ به این معنا که اگر چند نفر با هم، هزینه حج دیگری را بر عهده گرفتند، انجام حج بر او واجب است
؛ چنان‌که احادیثی بر این مسئله دلالت دارند.
چنان‌که در صورت بذل به چند نفر، انجام حج بر همه آنان واجب کفایی است و اگر همه ترک کنند، حج بر تمام آن‌ها مستقر می‌شود.
همچنین گفته‌اند: «اگر شخص تنها بخشی از مخارج حج را داشته باشد و دیگری آن را تکمیل کند، در این صورت نیز شخص مستطیع شده و حج بر او واجب خواهد بود.
البته استطاعت او در این صورت در حکم
استطاعت مالی است، نه استطاعت بذلی».
استطاعت بذلی، در مقایسه با استطاعت مالی، از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:
به نظر بیشتر فقهای امامی،
رجوع به کفایت (توانایی مالی اداره زندگی خود و خانواده پس از انجام
حج و بازگشت به وطن) در استطاعت مالی شرط است. اما حصول استطاعت در حج بذلی منوط به رجوع به کفایت نیست؛ مگر این‌که انجام حج، موجب حرج مشقت یا اخلال در روند زندگی شخص گردد که در این صورت، حج واجب نخواهد بود.
به تصریح بسیاری از فقها استطاعت در حج بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ منوط به تملیک زاد و راحله از سوی باذل نیست و با اباحه زاد و راحله نیز تحقق می‌یابد
؛ هرچند معدودی در وجوب قبول بذل، تملیک زاد و راحله را شرط دانسته‌اند.
شماری از اهل سنت هم به عدم تحقق استطاعت به اباحه تصریح کرده‌اند.
در استطاعت بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ بدهکاری مانع استطاعت و وجوب حج بر مبذول‌له نیست؛ مگر آن‌که
دین، حالّ باشد و طلبکار آن را مطالبه کند و با نرفتن به حج بتواند آن را بپردازد که بسیاری در این صورت حج را واجب ندانسته‌اند.
با توجه به این تفاوت‌ها، افراد فاقد استطاعت مالی می‌توانند با تعهد به پرداخت هزینه حج یکدیگر، واجد استطاعت بذلی گردند و بدین سبب حج آنان
حجة‌الاسلام به شمار آید.
البته وجوب حج با بذل دیگری منوط به شرایطی است که گاه در آن اختلاف وجود دارد. آن شرایط عبارت‌اند از:
با توجه به این شرط چنانچه دیگری مالی را به طور مطلق ـ بدون تقیید به انجام حج ـ در اختیار مبذول له قرار دهد، انجام حج بر او واجب نخواهد بود
؛ چنان‌که مشهور متاخرین،
وجوب حج درصورت
هبه مال ـ حتی برای حج ـ را نپذیرفته و با این استدلال که پذیرش هبه نوعی اکتساب و تحصیل استطاعت است، منکر وجوب حج در صورت هبه مال گشته‌اند. بر خلاف صورت بذل مال که نوعی اباحه و از
ایقاعات به شمار می‌رود و مصداق حصول استطاعت است نه تحصیل آن.
این در حالی است که به تصریح شماری از امامیان، هبه مخارج حج نیز در حکم بذل است.
بر اساس این شرط، قبول بذل بر کسی که حجة الاسلام خود را به جا آورده، واجب نیست؛ مگر آن‌که حج با نذر یا افساد حج بر او مستقر شده و تمکن از ادای آن نداشته باشد.
هم‌چنان‌که قبول حج بذلی و نایب گرفتن بر کسی که خود استطاعت بدنی انجام حج را ندارد، واجب نیست.
همچنین به تصریح امامیان، وظیفه حج‌گزار در نوع حج، با بذل حج برای نوعی دیگر، تغییر نمی‌یابد. بنابر این قبول
حج افراد یا
قران بر کسی که وظیفه او انجام
حج تمتّع است، واجب نخواهد بود.
شماری از فقیهان امامی
و اهل سنت
قابل اطمینان بودن باذل و برخی عدم گمان به کذب باذل را در وجوب حج بر مبذول له شرط دانسته‌اند.
برخی نیز اطمینان به باذل یا تملیک هزینه حج را به نحو علی البدل شرط کرده‌اند.
به تصریح شماری از فقهای امامی
و اهل سنت،
قبول بذل، چنانچه موجب
هتک بذل شونده یا منت‌گزاری بر او باشد، واجب نیست.
در تحقق استطاعت به بذل دیگری، پرداخت هزینه بازگشت نیز توسط او دخالت دارد و چنانچه تنها به پرداخت هزینه رفت اکتفا کند، حج بذلی واجب نمی‌شود.
البته برخی فقها گفته‌اند: «چنانچه عدم بازگشت بر بذل شونده حرجی نباشد، نپرداختن هزینه بازگشت مانع وجوب حج بر مبذول له نمی‌گردد».
همچنین بذل مخارج خانواده بذل شونده، تا هنگام بازگشت بر باذل، لازم است؛ مگر آن‌که خود، نفقه خانواده‌اش را تا زمان بازگشت داشته باشد یا بنا بر قول برخی، در صورت نرفتن به حج نیز توان تامین
نفقه ایشان را نداشته باشد.
معدودی از فقها، افزون بر شرایط فوق، شرایطی چون تملیک زاد و راحله و بذل عین زاد و راحله - نه قیمت آن‌ها - را شرط دانسته‌اند. بر اساس این دو شرط، اباحه زاد و راحله و نیز بذل قیمت آن، سبب وجوب حج نخواهد شد.
در مقابل، بسیاری از فقها، با تمسک به اطلاق ادله، اشتراط این دو شرط را نپذیرفته و برآنند با نبود این شرایط هم حج بذلی واجب خواهد بود.
البته چنانچه باذل، دیگری را در گرفتن وام برای انجام حج وکیل کند و خود متعهد پرداخت آن شود، از دیدگاه شماری از فقیهان، استطاعت بذلی حاصل نشده و انجام حج واجب نمی‌شود.
در
فقه امامی، فروع متعددی درباره حج بذلی مطرح شده که برخی از آن‌ها در این محورها قابل بررسی است:
عموم فقیهان امامی، به استناد قاعده تسلط مردم بر اموال خود، رجوع باذل از بذل خویش، پیش از
احرام مبذول له را جایز می‌دانند.
برخی به جواز رجوع او پس از احرام مبذول‌له نیز قائلند.
البته در این‌که بنا بر جواز رجوع، ضامن هزینه بازگشت مبذول له هست یا نه اختلاف وجود دارد.
از دیدگاه برخی فقیهان، با توجه به اشتراط وجوب حج به بقای استطاعت، چنانچه مبذول له پس از رجوع باذل، توانایی انجام حج را نداشته باشد، لازم نیست اعمال حج را به اتمام رساند و می‌تواند از احرام خارج شود. البته چنانچه نسبت به باقیمانده مناسک حج مستطیع باشد، لازم است مناسک حج را به پایان رساند.
از بین رفتن مال در اثنای حج و نیز انکشاف عدم کفایت مقدار بذل شده برای انجام حج هم همین حکم را دارد.
به نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای امامی،
حج بذلی از حجة الاسلام کفایت می‌کند. بنابر این اگر حج‌گزار پس از گزاردن حج مستطیع شود، دیگر حج بر او واجب نخواهد بود.
به شرط آن‌که سایر شرایط را قبل از
احرام دارا بوده باشد. در این رابطه در
تحریرالوسیله آمده است: «الحجّ البذلی مجزٍ عن حجّة الاسلام؛ سواء بذل تمام النفقة او متمّمها، و لو رجع عن بذله فی الاثناء، و کان فی ذلک المکان متمکّناً من الحج من ماله، وجب علیه، و یجزیه عن حجّة الاسلام ان کان واجداً لسائر الشرائط قبل احرامه، و الا فاجزاؤه محلّ اشکال.»
پس حج بذلی کفایت از حَجة الاسلام می‌کند؛ خواه باذل تمامی هزینه حج را بدهد یا هزینه تکمیلی آن را. و اگر در بین اعمال از بذلش رجوع کند و شخص با مال خودش توانایی ادامه حج از همان‌جا را داشته باشد حج بر او واجب است و از حجة الاسلام کفایت می‌کند، اگر سایر شرایط را قبل از احرام دارا بوده باشد وگرنه مجزی بودن آن مورد اشکال است.
علاوه بر این، کفایت حج بذلی از حجة الاسلام در صورتی است که مال بذل شده
غصبی نباشد.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «ولو بذل مالاً لیحجّ به فبان بعد الحجّ انّه کان مغصوباً، فالاقوی عدم کفایته عن حجّة الاسلام. وکذا لو قال: «حجّ وعلیّ نفقتک» فبذل مغصوباً.»
حاصل سخن آن‌که اگر همه شرایط
وجوب حجة الاسلام به جز شرط استطاعت مالی قبل از احرام فراهم باشد حج بذلی کفایت از حجة الاسلام می‌کند، مگر آن‌که معلوم شود مال بذل شده غصبی بوده است.
البته مرحوم
شیخ طوسی، در برخی آثار خود، بر اساس روایتی، اعاده حج بذلی را به طور مطلق لازم دانسته است
که مشهور فقیهان، روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند.
در صورت انکشاف غصبی بودن مال بذل شده حج مبذول له از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند و لازم است در صورت استطاعت، حجة الاسلام خود را انجام دهد.
به نظر مشهور فقهای شیعه، هزینه
قربانی در حج بذلی، بر عهده باذل است.
هزینه کفارات، در صورت ارتکاب عمدی، بر عهده حج‌گزار و در صورت ارتکاب از روی
جهل،
نسیان یا
اضطرار، اختلافی است.
ولی برخی قائلند از آن‌جا که باذل، تنها متکفّل هزینه‌های حج شده و
کفّارات ـ چه عمدی، چه سهوی و چه اضطراری ـ جزو هزینه‌های حج به شمار نمی‌رود، ظاهراً هزینه کفارات مطلقاً بر عهده باذل نیست.
امام خمینی در این خصوص در تحریرالوسیله می‌نویسد: «ظاهر آن است که پول
قربانی (در حج بذلی) به عهده باذل (دهنده مخارج حج) است ولی
کفّارات به عهده او نیست - اگر چه موجبات آن‌ها را از روی
اضطرار یا
جهل یا
فراموشی آورده باشد - بلکه به عهده خود حج‌کننده می‌باشد.»
(۱) طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
(۲) ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستذکار، به کوشش سالم محمد عطا و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
(۳) صافی گلپایگانی، لطف‌الله، استفتائات حج، قم، نشر حضرت معصومه، ۱۴۲۲ق.
(۴) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.
(۵) مرداوی، علی بن سلیمان، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف، به کوشش محمد حامد فیقی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ق.
(۶) نجفی کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، انوار الفقاهة، کتاب الحج، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق.
(۷) کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، پاکستان، مکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ق.
(۸) موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، دارالعلم.
(۹) حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.
(۱۰) سمرقندی، محمد بن احمد، تحفة الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
(۱۱) حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.
(۱۲) مجلسی، محمدتقی، یک دوره فقه کامل فارسی، مقدمه سید شهاب الدین مرعشی نجفی، تهران، فراهانی، ۱۴۰۰ق.
(۱۳) فیاض، محمداسحاق، تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی محمدکاظم یزدی، قم، محلاتی، بی تا.
(۱۴) فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، الحج، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۱۸ق.
(۱۵) صدوق، محمد بن علی، التوحید، تصحیح سیدهاشم حسینی طهرانی، مقدمه علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵ش.
(۱۶) مرتضوی لنگرودی، سیدمحمدحسن، توضیح المناسک، دفتر، ۱۴۲۳ق.
(۱۷) طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.
(۱۸) موسوی شاهرودی، سیدمرتضی، جامع الفتاوی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۸ق.
(۱۹) فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم.
(۲۰) عاملی محقق ثانی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
(۲۱) کوفی، محمد بن محمد، الجعفریات، تهران، مکتبة نینوی الحدیثة.
(۲۲) نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.
(۲۳) ابن‌عابدین، محمدامین، حاشیة رد المحتار علی الدر المختار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
(۲۴) بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق محمدتقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.
(۲۵) طوسی، محمد بن حسن، الخلاف فی الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
(۲۶) طباطبایی حکیم، سیدمحسن نجف، دلیل الناسک، دارالحکمة، ۱۴۱۶ق.
(۲۷) سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۷ق.
(۲۸) طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
(۲۹) ابن‌ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.
(۳۰) فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، دارالهجره، ۱۴۱۰ق.
(۳۱) حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (علیه‌السلام)، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۳ق.
(۳۲) کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.
(۳۳) شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، مقرر ابراهیم جنانی، قم، انصاریان، ۱۳۸۱ق.
(۳۴) محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الحج، به کوشش جوادی آملی، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۰۱ق.
(۳۵) انصاری دزفولی، مرتضی بن محمدامین، کتاب الحج، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
(۳۶) کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، تحقیق التبریزیان و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
(۳۷) سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، کفایة الاحکام، قم، نشر الاسلامی، بی تا.
(۳۸) زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
(۳۹) فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.
(۴۰) سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.
(۴۱) طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، به کوشش محمد باقر بهبودی و سید محمد تقی کشفی، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۸۷ق.
(۴۲) مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، به کوشش مجتبی عراقی و حسین یزدی و علی‌پناه اشتهاردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
(۴۳) نووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، بیروت، دارالفکر.
(۴۴) برقی، احمد بن محمد، المحاسن، به کوشش سید‌جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۲۶ش.
(۴۵) حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
(۴۶) موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.
(۴۷) مجلسی، محمدباقر، ، مراة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، به کوشش سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۳ش.
(۴۸) شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
(۴۹) حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
(۵۰) نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
(۵۱) مقری فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، دارالفکر.
(۵۲) آملی، محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰ق.
(۵۳) خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.
(۵۴) خویی، سیدابوالقاسم، المعتمد فی شرح المناسک، محمدرضا موسوی خلخالی، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
(۵۵) شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
(۵۶) ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، دارالکتاب العربی، بیروت.
(۵۷) فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، بی‌تا.
(۵۸) ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، به کوشش عبدالسلام محمد‌هارون، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۰۴ق.
(۵۹) صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
(۶۰) خویی، سیدابوالقاسم، مناسک الحج، قم، مهر، ۱۴۱۱ق.
(۶۱) محمودی، محمدرضا، مناسک حج (محشّی)، تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۹ق.
(۶۲) حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.
(۶۳) رملی، شمس‌الدین، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۴۱۳ق.
(۶۴) حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
