تعارض سندیتعارض سندی، تنافی میان دو یا چند دلیل در ناحیه سند را می‌گویند. ۱ - تعریفتعارض سندی، مقابل تعارض دلالی و به معنای تنافی میان سند دو خبری است که صدور هر دوی آنها از معصوم علیه‌السّلام ممکن نمی‌باشد. تعارض در ناحیه دلالت، در صورتی به تعارض در ناحیه سند سرایت می‌کند و موجب تعارض بین اصالة الصدورِ جاری در سند دو خبر متعارض می‌شود که هر دو دلیل متعارض، ظنّی الصدور باشد. این صورت، خود دارای دو فرض است: ۱. در جایی که دو دلیل از نظر دلالت و جهت صدور، قطعی باشد و بر فرض صدور از معصوم علیه‌السّلام؛ هر دو به قصد جدی صادر شده باشد، نه از روی تقیه ، مانند این که دو حدیث از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم موجود است که یکی از آن دو می‌گوید: «المشرک نجس» و دیگری می‌گوید: «المشرک لیس بنجس». در این فرض، با توجه به عدم امکان جمع دلالی ، علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو خبر وجود دارد و اصالة الصدور در هر یک با اصالة الصدور در طرف دیگر تعارض پیدا می‌کند. ۲. در جایی که دو دلیل از نظر دلالت و یا جهت صدور، ظنی بوده و جمع عرفی منتفی باشد؛ یعنی نتوان در بعضی از ادله یا همه آنها تصرف کرد، مانند: «ثمن العذرة سحت» و «لا باس ببیع العذرة»؛ در این فرض، هر چند نسبت به عدم صدور یکی از آن دو علم اجمالی وجود ندارد، و قابل حمل و تصرف می‌باشند - برای مثال، مکلف بنا را بر این بگذارد که از یکی از آن دو، خلاف معنای ظاهری اراده شده، و یا یکی از آن دو مخالف حکم واقع و از روی تقیه صادر شده است - امّا از آن جا که نسبت به تعیین یکی از این دو قرینه‌ای وجود ندارد، هر دو خبر، مجمل می‌شود، و تعب ّد به صدور امر مجمل، فاقد اثر و لغو است. از این رو، در این فرض هم تعارض در دلالت ، به تعارض در صدور (تعارض سندی) منجر می‌شود. [۲]
کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۹۸.
[۳]
کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۱۵۵.
[۴]
الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۵، ص۲۸۱.
۲ - پانویس
۳ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۲۹، برگرفته از مقاله «تعارض سندی». |