بیع مساومهبیع مُساوَمَه به معنی داد و ستد کالا بدون اعلام بهاى خرید آن از سوى فروشنده است و از آن در باب تجارت آمده است. ۱ - تعریف بیع مساومهامام خمینی در تحریرالوسیله درباره بیع مساومه و دیگر اقسام بیع می‌نویسد: «ما یقع من المتعاملین فی مقام البیع و الشراء علی نحوین: احدهما: ان لا یقع منهما الّاالمقاولة وتعیین الثمن و المثمن؛ من دون ملاحظة راس‌المال و انّ فی هذه المعاملة نفعاً للبائع او خسراناً، فیوقعان البیع علی شی‌ء معلوم بثمن معلوم، ویسمّی ذلک البیع بالمساومة، و هو افضل انواعه. وثانیهما: ان یکون الملحوظ کونها رابحة او خاسرة او لا رابحة ولا خاسرة. ومن هذه الجهة ینقسم البیع الی المرابحة و المواضعة و التولیة، فالاوّل البیع براس المال مع الزیادة، والثانی البیع مع النقیصة، والثالث البیع بلا زیادة او نقیصة.» [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۱، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
آنچه از دو معامله‌گر در مقام خریدوفروش واقع می‌شود دو گونه است: یکی از آن‌ها این است که از آنان به جز گفتگو و تعیین کردن ثمن و مثمن، بدون ملاحظه راس‌المال (اصل مال) و اینکه در این معامله برای بایع نفع است یا ضرر، چیز دیگری انجام نگیرد؛ پس بیع را بر چیز معلوم در مقابل ثمن معلوم، واقع می‌سازند، و این بیع به نام «مساومه» نامیده می‌شود و آن افضل انواع بیع است. و دوم آن‌ها این است که ملاحظه شود آیا معامله سودآور است یا زیان‌آور یا نه سودآور و نه زیان‌آور و ازاین‌جهت، بیع به «مرابحه» و «مواضعه» و «تولیه» تقسیم می‌شود. بنابراین بیع مساومه در برابر بیع مرابحه، بیع تولیه و بیع مواضعه قرار دارد و عبارت است از معامله‌اى که بهاى کالا با توافق فروشنده و خریدار تعیین مى‌شود، بدون آنکه فروشنده قیمت خرید خود را ذکر کند؛ خواه خریدار قیمت خرید را بداند یا نداند. بیشتر معاملات رایج بازار چنین است.۲ - حکم بیع مساومهبیع مساومه صحیح و از دیگر اقسام بیع (مرابحه، تولیه و مواضعه) افضل است. ۳ - احکام بیع مساومهاگر تاجر، کالایی را به دلال بدهد تا برایش بفروشد و آن را برای دلال به ثمن معیّنی قیمت بگذارد و مازاد بر آن را برای او قرار دهد، به اینکه به او بگوید: «آن را به ده - راس‌المال آن - بفروش و آنچه بر آن اضافه شد، مال خودت باشد». برای دلال جایز نیست به طور مرابحه بفروشد به اینکه راس‌المال را به قیمتی که تاجر برایش قرار داده با مقداری به‌عنوان سود بر آن بیفزاید، بلکه لازم است یا به طور مساومه بفروشد یا آنچه را که واقع قضیه است بیان کند که آنچه تاجر برای من قیمت گذاشته است این مقدار است و من هم این‌قدر منفعت می‌خواهم، پس در این صورت اگر آن را با زیاده بفروشد، زیادی مال خود او است. و اگر آن را به مقداری که تاجر برایش قیمت گذارده بفروشد بیع صحیح است و ثمن مال تاجر است و دلال چیزی را استحقاق ندارد، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که تاجر، او را راضی کند. و اگر آن را به کمتر (از قیمت تاجر) بفروشد فضولی می‌باشد که متوقف بر اجازه تاجر است. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۳، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - پانویس۵ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۱۹۸ • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |