اماره قانونی (حقوق خصوصی)امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است. در قانون مدنی به برخی از موارد امارات قانونی اشاره شده است؛ مثلا در ماده ۳۵ قانون مدنی آمده است: تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. یا در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی چنین آمده است: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه گذشته باشد. ۱ - تعریف امارهدر لغت و اصطلاح می‌توان اماره را تعریف کرد. ۱.۱ - تعریف لغویاماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است. [۱]
دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۲ از چاپ دوره جدید، ص۲۸۲۶، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۲.
[۲]
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج۱، ص۳۴۶، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ۱۸، سال ۱۳۸۰.
[۳]
بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی-فارسی، ترجمه منجدالطلاب، ص۱۱.
فرق میان امارات و علامت هم در این است که علامت از شیء جدا نمی‌شود، مانند الف و لام در اسم، ولی امارات از شیء جدا می‌شود، مثل وجود ابر نسبت به باران. [۴]
دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۲، ص۲۸۲۶.
۱.۲ - تعریف اصطلاحیاماره در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است. [۵]
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۶۶، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵.
۲ - تعریفامارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار داده باشد. [۶]
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۷، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد.درماده ۱۳۳۲ قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها وسایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و لذا موارد آن را قانون باید معرفی نماید. لازم به ذکر است که در امارات قانونی اگر چه دلالت به حکم قانون است، اما دلالت حاصل استقرایی است که در موارد مشابه انجام شده و حتی مردم هم به آن پی برده‌اند و قانوگذار آن را تنفیذ کرده و به صورت حکم کلی اعلام نموده است. [۷]
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۶۷.
مثلاً قانون کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد. زیرا تصرف یا ملازمه با مالکیت متصرف دارد و یا از آثار مالکیت او می‌باشد. [۸]
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۲۰۷، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ ششم، بهار ۱۳۶۴.
مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین تصرف اماره است. قانون کسی که مالی را تصرف کرده است و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختیار نگرفته است. در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد. در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غیر منقول، مدعیان باید در برابر ذوالید حقانیت خود را ثابت کنند. [۹]
در مورد ویژگی‌ها و توان اثباتی اماره قانونی رک به: شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۶۷ تا ص۳۷۰.
به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.در آخر باید به این نکته توجه شود که اماره قانونی باید در قانون شناخته شود و در دادگاه نمی‌تواند با قیاس، اگر چه قیاس اولویت باشد، بر اماره قانونی اضافه نماید ولذا موارد اماره قانونی محدود می‌باشد. [۱۰]
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۲۱۰.
۳ - پانویس
۴ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اماره قضایی و اماره قانونی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۲۳. |