اماره
اَماره، اصطلاحی در فقه و حقوق، و نزد فقیهان یعنی چیزی كه از آن ظن حاصل می‌شود و می‌تواند امری را اثبات كند.
در طبقه‌بندیهای صورت گرفته در اصول متأخر امامیه، آنچه شخص را به امری از امور شرع رهنمون می‌شود، از حیث علمِ ناشی از آن، در 3 رتبۀ دلیل، اماره و اصل قرار گرفته است: دلیل اختصاص به امور قطعی دارد، و آنچه حاصل آن ظن باشد، اماره است، در حالی كه حاصل اصل عملی، حتى ظن هم نیست و اصل تنها رافع تحیر است. اماره در معنای اخص، اماره‌ای است كه بیان موضوع كند، ولی اگر بیان حكم كند، مانند امارۀ «ید»، دلیل اجتهادی نامیده می‌شود (آخوند خراسانی، 438، جم ؛ مظفر، 2/ 15-16).
در بررسیهای صورت گرفته در بارۀ حجیت اماره، مدار سخن در واقع بر حجیت ظن است و اصولیان متأخر در دفاع از اعتبار شرعی آن، می‌گویند كه عملشان به امارات (ظنون خاصه) از آن روست كه معتبر بودن آنها نزد شارع به قطع احراز شده است و به همین لحاظ، امارات معتبر را «طرق عملیه» نیز گفته‌انـد (نک : نائینی، 3/ 119 به بعد؛ بجنوردی، 2/ 24؛ خویی، 1/ 174 به بعد).
در بحثهای اصولی دربارۀ ماهیت اماره، در مقابل آنان كه اماره را طریق برای كشف واقع شمرده‌اند، می‌توان به كسانی اشاره كرد كه آن را سبب دانسته‌اند؛ در توضیح باید گفت كه نزد ایشان، شارع در اماره مصلحتی را قرار داده است كه حتى اگر مكلف در تكلیف خود خطا كند، شارع در موضوع محل شك، حكم مأخوذ از اماره را حكم ظاهری قرار می‌دهد و تكلیف به حكم اصلی را مرتفع می‌سازد. شیخ انصاری در خصوص طریق یا سبب بودن اماره، نظریه‌ای میانه اختیار كرده كه با عنوان «مصلحت سلوكیه» شناخته شده است. براساس این نظریه، در پیروی از اماره، مصلحتی الزام‌آور وجود دارد كه آنچه از مصلحت از دست رفته است، با آن جبران می‌شود، هر چند در نفس فعلی كه اماره به وجود آن انجامیده است، مصلحتی پدید نیامده باشد (نک : 1/ 40 به بعد؛ نائینی، 3/ 94 به بعد، 4/ 482-485؛ خویی، 1/ 178 به بعد).
از حیث تاریخی، اماره از موضوعاتی است كه از اوایل تدوین علم اصول فقه، مورد توجه بوده، و كسانی چون ابوالحسین بصری معتزلی (د 436 ق/ 1044 م)، به بررسی هر چند اجمالی، پیرامون امارات و ظنون پرداخته‌اند (2/ 690-692؛ نیز نک : غزالی، 2/ 280).
اماره در حقوق
در كاربرد حقوقی، اماره در شمار ادلۀ اثبات دعوی محسوب می‌شود؛ در قانون مدنی ایران، ادلۀ اثبات دعوی عبارتند از اقرار، اسناد كتبی، شهادت، امارات و قسم (مادۀ 1258). مادۀ 1321 همان قانون اماره را اینگونه تعریف كرده است: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون، یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود». براساس این تعریف، در حقوق دو گونه اماره وجود دارد: امارۀ قانونی و امارۀ قضایی (قس: محمصانی، 71). از نظر تاریخی، قبل از تصویب قانون مدنی، در 1324 ش قانونی مستقل تحت عنوان قانون شهادات و امارات مصوب 1308 ش، مجرى بوده است.
در توضیح جایگاه اماره در میان ادلۀ اثبات دعوی، باید گفت كه با وجود اشتراك اماره با سایر ادلۀ اثبات دعوی در اینکه همگی به موجب قانون برای اثبات امری تعیین شده‌اند، از برخی جهات تفاوتهایی در میان است. در دیگر ادله اساس بر اندیشه و تعقل استوار است، در حالی كه در اماره اندیشه جایی ندارد و اماره صرفاً براساس غلبه یا ظن استوار است و ازهمین‌روست كه تاب مقاومت در برابر دلیل را ندارد. همین تفاوت در امارۀ قضایی و امارۀ قانونی نیز دیده می‌شود، زیرا امارۀ قضایی نیز بر مبنای عقل و اندیشه استوار است و از این رو،در تعارض آن دو، امارۀ قضایی مرجح خواهد بود (نک : جعفری، ذیل اماره؛ نیز تفاحه، 24-25).
مآخذ
آخوند خراسانی، محمد كاظم، كفایة الاصول، قم، 1409ق؛ ابوالحسین بصری، محمد، المعتمد، به كوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، 1385 ق/ 1965 م؛ بجنوردی، حسن، منتهی الاصول، قم، كتابخانۀ بصیرتی؛ تفاحه، احمد زكی، مصادر التشریع الاسلامی، بیروت، دارالكتاب اللبنانی؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامۀ حقوقی، تهران، 1365ش؛ خویی، ابوالقاسم، مبانی الاستنباط، به كوشش ابوالقاسم كوكبی، نجف، مطبعة الآداب؛ شیخ انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، به كوشش عبدالله نورانی، قم، 1407ق؛ غزالی، محمد، المستصفى، قاهره، 1324 ق؛ قانون مدنی؛ محمصانی، صبحی، المجتهدون فی القضاء، بیروت، 1980م؛ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، بیروت، 1403 ق/ 1983 م؛ نائینی، حسین، فوائد الاصول، به كوشش محمد علی كاظمی خراسانی، قم، 1406 ق