الرسائل التسع (للآشتیانی)" الرسائل التسع (الفقهیة و الاصولیة) " که جلد اول آن اثر محمد حسن آشتیانی (۱۲۴۸- ۱۳۱۹ ق) با موضوع اصول فقه و برخی فروعات فقه امامیه در سال ۱۳۸۳ توسط کنگره علامه آشتیانی تصحیح و تحقیق شده است. ۱ - انگیزه تالیفنگارنده جهت اشاعه فرهنگ غنی اسلامی و ارائه دیدگاه‌های فقهی خود رساله‌های مستقلی را در مباحث فقهی و اصولی به نگارش درآورده و گردآورندگان جهت حفظ میراث فقهی شیعه این رساله‌ها را در مجموعه حاضر تدوین کرده‌اند و مختصری از زندگی نامه و حیات علمی مؤلف را نیز در ابتدا آورده‌اند. ۲ - ساختار کتاباین مجموعه با مقدمه‌ای درباره زندگانی و فعالیت‌های علمی و سیاسی- اجتماعی مؤلف شروع می‌شود. پس از آن رساله‌های فقهی میرزا محمد حسن آشتیانی به همراه پاورقی‌های علمی ارائه می‌گردد و در انتها فهرست منابع مورد استناد کتاب معرفی گردیده است. ۳ - گزارش محتوامقدمه: در مقدمه شمه‌ای از زندگانی، سوابق تحصیلی، اساتید، شاگردان، شخصیت سیاسی، اجتماعی، تاثیرگذاری و تالیفات مؤلف آمده است. ۴ - رساله فی الاجزاءاولین فصل این کتاب رساله‌ای است که در باب اجزاء و در آن، این مسئله به صورت استدلالی از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته است. اولین جهت این که آیا این بحث یک مسئله اصولی است، یا یک بحث لغوی، یا از احکام و مسائل فقه است و یا مربوط به علم کلام. وی این مطلب را مسلم گرفته که اجزای یک مسئله اصولی نیست، همانطور که یک بحث کلامی و فرع فقهی نمی‌باشد؛ بلکه بحثی لفظی و یکی از مبادی علم اصول است مانند: وجوب مقدمه و امتناع اجتماع امر و نهی. این مطلب یک بحث کبروی برای دلیلیت و حجیت ادله است که موضوع علم اصول می‌باشند. نگارنده در ادامه به اصل بحث می‌پردازد که اگر مجتهد به حکمی یقین کرد و طبق آن عمل نمود، آیا کفایت از امر واقعی و مامور به واقعی می‌کند یا نه؟ و در آن دیدگاه‌های مختلف را ذکر می‌کند و ادله مثبتین و نافین را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. و نهایتا قائل به اجزاء می‌شود که حکم مجتهد ولو خلاف واقع هم باشد اگر براساس قواعد فقهی و مستندات قطعی صادر شده باشد برای خود و مقلدانش مجزی است. ۵ - مساله تبدل رای المجتهددر این رساله به این موضوع پرداخته که هرگاه مجتهد از رای خود بازگشت و به نظر جدیدی در یک مسئله رسید، حکم نظر قبلی و نظرجدید چه می‌شود؟ و اصلا آیا امکانش وجود دارد که یک دیدگاه فقهی تغییر کند؟ نویسنده این مساله را فرع بر پذیرش مساله اجزاء می‌داند. چرا که در آن جا پذیرفته شد اگر مجتهدی طبق مستندات و امارات به حکمی دست یافت ولو مخالف واقع باشد برایش مجزی است و در قبال آن عقاب نمی‌شود. حال اگر این حکم قدیم با مستندات قطعی حاصل شده باشد و بعدا خطای آن اثبات گردد و حکم قطعی جدیدی جای او را بگیرد، بحث است که اعمال گذشته چه خواهد شد؟. نگارنده فروع متعددی برای این مسئله ذکر می‌کند و هر کدام را از دیدگاه فقه استدلالی مورد تحلیل و نقد قرار می‌دهد. رساله ازاحه الشکوک فی احکام لباس المصلی المشکوک در این رساله شک‌هایی مطرح شده در طهارت لباس نمازگزار مانند جایی که لباس از ممالک غیراسلامی وارد می‌شود و ما مردد هستیم پارچه لباس از حیوان حلال گوشت و مذبوح است یا خیر؟ مورد نقد و بررسی فقهی قرار می‌گیرد. نگارنده در دو موضوع کلی وارد بحث می‌شود: ۱- صحت نماز در لباسی که معلوم نیست از پوست و پشم حیوان حلال گوشت درست شده یا از حیوان حرام گوشت. نویسنده در این مساله اقوال مختلف را نقل می‌کند و معتقد است تا زمان محقق اردبیلی نظر مشهور بلکه همه فقها بر جایز نبودن پوشش بدن نمازگزار بواسطه لباس مشتبه است. مؤلف پس از توضیح کلام مشهور، به نقل کلام مقدس اردبیلی و صاحب مدارک پرداخته و دلیل این دو را بر جایز نبودن ذکر می‌کند. برای توضیح کلام هشت مقدمه علمی و فنی ارائه می‌دهد و با این مقدمات به توجیه کلام و دیدگاه متاخرین، یعنی صحت نماز در لباس مشتبه می‌پردازد. ۲- حمل کردن چیزی که معلوم نیست از پوست و پشم حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، در نماز چه حکمی دارد؟ در این باب همه آنهایی که پوشیدن لباس مشکوک را پذیرفته‌اند این را می‌پذیرند ولی آن شهرتی که بر عدم جواز پوشش ادعا شده بود در محمول وجود ندارد ۶ - رساله حکم اوانی الذهب والفضهحکم استفاده از ظروف طلا و نقره، بویژه برای گرفتن وضو و غسل کردن موضوع این رساله است. مصنف در آغاز به بیان مفهوم «اناء» پرداخته و مراد شرعی آن را معلوم کرده و اختلاف فقها در این باره را ذکر نموده است. پس از آن فروع متعددی را برای اصل استفاده از این ظروف ارائه می‌کند که آیا استفاده برای شرب و اکل اشکال دارد و یا مطلق استفاده کردن از ظروف، ظرف مخلوط به طلا چه حکمی دارد؟ و ظرفی که مزین به آب طلا شده باشد چه حکمی دارد؟ و همچنین استفاده از ظروف طلا و نقره برای طهارت حکمش چیست؟ مصنف در تمام موارد اقوال مختلف را ذکر می‌کند و نهایتا نظر خود و دلیلش را می‌آورد. ۷ - رساله قاعده نفی العسر والحرجبه گفته مصنف این قاعده از قواعدی است که افراط و تفریطهایی در آن صورت گرفته است؛ لذا برای دفع ابهامات از آن، ابتدا دلیل‌های قرآنی، روایی و اجماع و عقل را بر اصل قاعده بررسی از آن کلام برخی از فقهای مشهور را ذکر و تحلیل می‌کند. و در انتها به تحقیق در اصل اثبات قاعده، مفهوم آیات و روایات مربوط به آن و امکان تخصیص قاعده و موارد آن و افراط و تفریطهایی که در تخصیص زدن این قاعده صورت گرفته می‌پردازد. رساله قصد الدعاء مع قصد القراءه فی الصلوه در این رساله به این موضوع پرداخته شده است که آیا در قرائت نماز می‌شود هم قصد قرآن کرد و هم قصد دعا؛ مثلا در آیه «اهدنا الصراط المستقیم» به غیر از قصد قرائت، قصد دعا هم داشته باشیم. مصنف قول برخی از فقها مانند علامه را ذکر کرده که معتقدند نمی‌شود و دلیل آنها را نیز آورده است. او همچنین کلام شهید و برخی فقهای دیگر را در جواز نقل می‌کند و به نقد و تحلیل آنها می‌پردازد. ۸ - رساله نکاح المریضمصنف معتقد است ازدواج مریض، اگرچه قبل از دخول فوت کند صحیح است و اشکالی در صحت آن از نظر فقها وجود ندارد و دلیل‌های قرآنی و روایی آن کامل می‌باشد. لکن درباره عده، مهریه و ارث که شرط آنها دخول است، ظاهر فتاوای فقها ثابت نبودن این احکام است و شاید مراد برخی بر بطلان نکاح مریض قبل از دخول همین باشد. ۹ - رساله رد السلام اثناء الصلوهبحث در جواب سلام هنگام نماز است. البته در اصل مساله و وجوب آن اشکالی وجود ندارد، بلکه درباره این است که اگر جمعی به مصلی سلام کردند، نمازگزار باید به تک تک آنها جواب دهد یا این که یک جواب جمعی کفایت می‌کند. مصنف اقوال مختلف را در این باره نقل و نقد می‌کند و یک جواب واحد برای جمع را کافی می‌داند. ۱۰ - رساله فی تعیین قضاء الاعلمموضوع این رساله درباره قاضی است که آیا باید اعلم باشد؛ یا این که اگر مساوی و یا حتی غیر اعلم باشد؛ اشکال ندارد. دیدگاه فقها در این باره نیز متفاوت است. مصنف دلیل‌های هر یک از نظریات را ذکر کرده و بدون اینکه نظری بدهد، وجه دیگری را برای مساله ترسیم می‌کند: فرق است بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه اشکال وجود دارد و باید رای اعلم مقدم باشد و در شبهات موضوعیه اشکال ندارد که غیر اعلم به کرسی قضاوت بنشیند. ۱۱ - منبعنرم افزار مجموعه جامع فقه اهل البیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور). |