افراد تحت بازداشتافراد تحت بازداشت از جمله مباحث حقوقی می‌باشد. شخص در بازداشت، یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن (محکومیت به جرم) از آزادی شخصی محروم شده باشد. فهرست مندرجات۲ - تعریف ۳ - اسناد حمایتی نظام بین‌المللی ۳.۱ - حق آزادی و امنیت شخصی ۳.۲ - مجموعه اصول برای حمایت ۳.۳ - حمایت از حقوق نوجوانان تحت بازداشت ۳.۴ - گروه‌های کاری ویژه درباره بازداشت خودسرانه ۴ - رویکرد جمهوری اسلامی ایران ۴.۱ - حقوق پس از بازداشت ۴.۲ - تضمینات حقوقی و قضایی ۴.۳ - ضمانت اجرای اصول ۴.۴ - مقامات قضایی و مامورین انتظامی ۵ - پانویس ۶ - منبع ۱ - مقدمهاز آنجایی که حسب مقتضیات زندگی اجتماعی و الزام‌های قوانین داخلی کشورها، امکان بازداشت اشخاص و افراد بنابر دلایل و جهات گوناگونی وجود دارد و چنین اقدامی تحت شرایط خاص و متفاوتی در تمامی کشورها صورت می‌پذیرد. از این رو در نظام بین المللی حقوق بشر جهت صیانت از کرامت ذاتی اشخاص و پیشگیری از تعرض‌های خودسرانه نسبت به افراد و امنیت شخصی و تمامیت جسمانی و روحی آنها، ضمن تدوین مقررات عمومی درباره شرایط دستگیری، توقیف و بازداشت افراد، حمایت‌های ویژه و خاصی نیز در قالب تدوین اصول و اسناد خاص حقوق بشری جهت حمایت از اشخاص یا افراد تحت هرگونه بازداشت به عمل آمده است. همچنین با توجه به این که شرایط و وضعیت این افراد، به گونه‌ای است که احتمال تعرض به آنها و سوء استفاده از آنان و نقض حقوقشان (از جمله شکنجه شدن و رفتار غیر انسانی و...) بیش از دیگران بوده و این وضعیت خاصشان آنها را بسیار آسیب پذیرتر نموده است، لذا در حمایت از این اشخاص به تصویب چند سند بسنده نشده و مکانیزم‌هایی از جمله گروه‌های کاری ویژه‌ای تدارک دیده شده تا موارد نقض حقوق مربوط به این اشخاص در کشورهای مختلف را به سازمان ملل و جامعه بین المللی منعکس نماید. ۲ - تعریفبر خلاف بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری که در اسناد حقوق بشر مورد تعریف قرار نگرفته‌اند، اصطلاح «اشخاص تحت بازداشت» در سند مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تعریف قرار گرفته است. سند «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا حبس» [۱]
. Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment: resolution/ adopted by the General Assembly، ۹ December ۱۹۸۸، A/RES/۴۳/۱۷۳، available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳b۰۰f۲۱۹c. html مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورخه ۹ دسامبر ۱۹۸۸ طی قطع نامه شماره ۱۷۳/۴۳ در مقدمه این سند در قسمت «کاربرد واژه‌ها» (Use of Terms) (بند ب) «شخص بازداشت شده» (Detained person) را به این شرح تعریف نموده است: «شخص در بازداشت، یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن (محکومیت به جرم) از آزادی شخصی محروم شده باشد».[accessed ۲۲ June ۲۰۱۱]
این تعریف لفظی از شخص تحت بازداشت، تنها معیار تحقق بازداشت نسبت به فرد را محرومیت از آزادی شخصی دانسته که به سبب محکومیت فرد به جهت ارتکاب جرم نباشد و هیچ ضابطه یا معیار دیگری را مقرر ننموده و به هیچ ویژگی و معیار دیگری مربوط به محرومیت از آزادی یا بازداشت اشاره ندارد. در حالی که در تعریف مشابهی که در بند ب اصل ۱۱، از «قواعد سازمان ملل متحد در حمایت از نوجوانان محروم از آزادی» مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ طی قطع نامه شماره ۱۱۳/۴۵ آمده [۲]
. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty: resolution/ adopted by the General Assembly، ۱۴ December ۱۹۹۰، A/RES/۴۵/۱۱۳، available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳b۰۰f۱۸۶۲۸. html ؛ ویژگی دیگری هم جهت تحقق بازداشت گنجانده شده مبنی بر این که فرد محروم از آزادی مجاز به ترک محل مربوطه به طور دلخواه نبوده و به دستور مقام‌های قضایی یا مقام اداری یا رسمی دیگری نیاز باشد.[accessed ۶ July ۲۰۱۱]
هیچ یک از دو تعریف مذکور ناظر به مدت بازداشت یا زمان شروع و پایان آن نبوده و تفاوت و تمایزی هم میان بازداشتگاه خصوصی یا عمومی (public or private custodial setting) یا مشروعیت یا عدم مشروعیت بازداشت اعمالی نگذاشته‌اند، در حالی که بازداشت نامشروع و غیر قانونی تحت عنوان «بازداشت خودسرانه» (Arbitrary Detention) مطرح بوده که به طور مستقل درباره آن بحث شده است. ۳ - اسناد حمایتی نظام بینالمللینظام بین المللی حقوق بشر به انحای مختلفی از اشخاص تحت بازداشت حمایت نموده است. یکی از بارزترین منابع حمایت از حقوق اشخاص تحت بازداشت اسناد حقوق بشری‌اند که در سطوح مختلف بین المللی و منطقه‌ای در قالب اسناد عام و خاص حقوق بشری تصویب شده‌اند. علاوه بر آنکه مطابق ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، [۴]
. Universal Declaration on Human Rights (UDHR) ۱۹۴۸، UN، Doc، A/ ۸۱۰، ۱۰ December ۱۹۴۸
بند ۱ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، [۵]
. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ۱۹۶۶، UN، Doc، A/۶۳۱۶ (۱۹۶۶)
بند ۲ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) [۶]
. International Covenant on Economic، Social and Cultural Rights (ICESCR)، UN، G، A، Res، No ۲۲۰۰A (XXI) of ۱۶ Dec، ۱۹۶۶
و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین بر اساس ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (۱۹۵۰) [۷]
. European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms، opened for signature by the COE on ۴ NOV، ۱۹۵۰، ۲۱۳ UNTS ۲۲۲ (۱۹۵۰)
(معروف به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)، [۸]
. American Convention on Human Rights ۱۹۶۹، OEA/Ser، L، /V/II، ۲۳ DOC، Rev، ۲
ماده ۲ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱) [۹]
. African Banjul Charter on Human and peoples، rights، Adopted by the Organization of African unity on ۱۷ June ۱۹۸۱، OAU Doc، CAB/LEG/۶۷/۳ Rev، ۵، ۲۱ LM ۵ ۸ (۱۹۸۲)
و سایر اسناد منطقه‌ای حقوق بشر، تمامی انسان‌ها بدون هرگونه تبعیضی، صرف نظر از شرایط و وضعیتشان چه در بازداشت باشند یا آزاد، از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بهره مند می‌باشند، اما علاوه بر این افراد در رویارویی با وضعیتی چون بازداشت از برخی حقوق ویژه به طور مستقیم متمتع می‌شوند.۳.۱ - حق آزادی و امنیت شخصیاولین و مهمترین حقی که در این ارتباط در نظام بین المللی حقوق بشر شناسایی شده و بیشتر ناظر به مرحله قبل از بازداشت می‌شود، حق آزادی و امنیت شخصی هر فرد و ممنوعیت بازداشت خودسرانه است و این که هرگونه بازداشتی باید صرفا بر اساس قانون باشد. [۱۰]
. UDHR (۱۹۴۸)، Art، ۹، ICCPR (۱۹۶۶)، Art، ۹ (۱)، ACHPR (۱۹۸۱)، Art، ۶، ACHR (۱۹۶۹)، Art، ۷، ECHR (۱۹۵۰)، Art، ۵
اما حقوق دیگری به محض دستگیری و بازداشت فرد برای اشخاص تحت بازداشت مقرر گردیده که از جمله آن می‌توان به؛ حق آگاهی از علل دستگیری و بازداشت و اتهام انتسابی، [۱۱]
. ICCPR (۱۹۶۶)، Art، ۹ (۲)، ECHR (۱۹۵۰)، Art، ۵ (۲)، ACHR (۱۹۶۹)، Art، ۷ (۴)
حاضر نمودن فوری فرد بازداشت شده نزد مقام قضایی و دادرسی یا آزادی وی در مدت معقول، [۱۲]
. ICCPR (۱۹۶۶)، Art، ۹ (۳)، ACHR (۱۹۶۹)، Art، ۷ (۵)، ECHR (۱۹۵۰)، Art، ۵ (۳)
حق دادخواهی فرد بازداشتی به دادگاه صالحه و رسیدگی فوری و اظهار نظر دادگاه راجع به مشروعیت بازداشت یا صدور حکم آزادی در صورت عدم مشروعیت بازداشت، [۱۳]
. ICCPR (۱۹۶۶)، Art، ۹ (۴)، ECHR (۱۹۵۰)، Art، ۵ (۴)، ACHR (۱۹۶۹)، Art، ۷ (۶)
حق دریافت خسارت در بازداشت غیر قانونی، [۱۴]
. ICCPR (۱۹۶۶)، Art، ۹ (۵)، ECHR (۱۹۵۰)، Art، ۵ (۵)
حق برخورداری از رفتاری انسانی و احترام به کرامت ذاتی، [۱۵]
. ICCPR (۱۹۶۶)، Art، ۱۰ (۱)
جداسازی بازداشت شدگان و متهمین از محکومین و زندانیان و جداسازی کودکان از بزرگسالان و تصمیم گیری فوری درباره آنان، [۱۶]
. ICCPR (۱۹۶۶)، Art، ۱۰ (۲)
اشاره نمود.۳.۲ - مجموعه اصول برای حمایتدر کنار شناسایی این دسته از حقوق مربوط به افراد تحت بازداشت در اسناد عام حقوق بشری بین المللی و منطقه‌ای الزام آور، برخی از اسناد خاص حقوق بشری غیر الزام آور از حیث ماهیت سندی، نیز منحصرا در ارتباط با حمایت از حقوق مربوط به افراد تحت بازداشت به تصویب رسیده‌اند و بر مقررات ویژه‌ای جهت حمایت مؤثرتر از آنها تاکید نموده‌اند. از جمله این اسناد می‌توان به «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا حبس (۱۹۸۸)، اشاره نمود که طی یک مقدمه و ۳۹ اصل به تصویب رسیده و در آن بر اصولی چون؛ اصل رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی انسان (اصل اول)، اصل قانونی بودن دستگیری و بازداشت و اعمال ان توسط مقامات رسمی ذیصلاح (اصل ۲)، اصل ممنوعیت شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی (اصل ۶)، اصل جداسازی افراد بازداشتی از محکومین و رفتار متناسب با آنان (اصل ۸)، اصل آگاهی فرد دستگیر شده از اتهام و علت بازداشت (اصل۱۰)، اصل بهره مندی از مترجم رایگان در صورت عدم فهم زبان مسئولان مربوطه (اصل۱۴) و... تاکید شده است. ۳.۳ - حمایت از حقوق نوجوانان تحت بازداشتهمچنین در قواعدی که سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (۱۹۹۰) که مشتمل بر ۸۷ قاعده می‌باشد، به تصویب رسانده است نیز قواعد مهمی در حمایت از حقوق نوجوانان تحت بازداشت، چگونگی مدیریت تشکیلات مربوط به نوجوانان، پذیرش، ثبت، نقل و انتقال، محیط فیزیکی و شرایط محل اقامت آنان، و مراقبت پزشکی از آنها و سایر امور مقرر گردیده است. ۳.۴ - گروه‌های کاری ویژه درباره بازداشت خودسرانهعلاوه بر این حمایت‌ها در نظام بین المللی حقوق بشر، گروه‌های کاری ویژه درباره بازداشت خودسرانه با بازدیدهایی که از دولت‌های مختلف به ویژه دولت‌هایی که بیشتر در مظان نقض حقوق مربوط به افراد تحت بازداشت یا اقدام به بازداشت خودسرانه‌اند، به عمل می‌آورند و با گزارش‌هایی که از وضعیت این دسته از افراد تهیه و منتشر می‌سازند در جهت حمایت از حقوق افراد تحت بازداشت گام‌های نسبتا مؤثری برداشته‌اند. [۱۸]
. For Ex، Report of the Working Group on Arbitrary Detention، Visit to Latvia ۱ September ۲۰۰۴، CIVIL AND POLITICAL RIGHTS، INCLUDING THE QUESTION OF TORTURE AND DETENTION REPORT OF THE WORKING GROUP ON ARBITRARY DETENTION Addendum VISIT TO Report of the Working Group on Arbitrary Detention ۱۷ December ۱۹۹۶، QUESTION OF THE HUMAN RIGHTS OF ALL PERSONS SUBJECTED TO ANY FORM OF DETENTION OR IMPRISONMENT Report of the Working Group on Arbitrary Detention
۴ - رویکرد جمهوری اسلامی ایراناز آنجایی که مطابق اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام مردم ایران از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون برخوربوده و وضعیت انها نظیر بازداشت بودن موجب سلب سایر حقوق اساسی انها نمی‌شود و نهایتا موجب تحمیل محدودیت‌هایی بر انها در بهره مندی از برخی حقوق و ازادی‌ها می‌شود، علی القاعده چنین فردی باید مانند سایر مردم آزاد از حقوق اساسی بهره مند باشد. همچنین مطابق اصل سی و دوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند....» به این ترتیب اصل بازداشت هر فرد باید به حکم و ترتیب قانونی باشد. ۴.۱ - حقوق پس از بازداشتاما پس از بازداشت نیز در ادامه این اصل، حقوقی برای فرد بازداشت شده مقرر گردیده است: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» به این ترتیب حق آگاهی فرد بازداشت شده از دلایل بازداشت و اتهام انتسابی و حق ارجاع فوری پرونده وی به مقامات قضایی و رسیدگی سریع مطابق این اصل برای افراد تحت بازداشت مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین مطابق اصل سی و نهم قانون اساسی، «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». ۴.۲ - تضمینات حقوقی و قضاییهمچنین بدیهی است سایر تضمینات حقوقی و قضایی، به ویژه ممنوعیت هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع و بی اعتباری شهادت و اقرار ناشی از اجبار که در اصل سی و هشتم قانون اساسی مقرر گردیده، اصل برائت (اصل سی و هفتم)، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصل سی و ششم)، حق دادخواهی به دادگاه‌های صالح (اصل سی و چهارم) و سایر تضمینات نیز برای فرد بازداشت شده به طور مساوی با سایر افراد برقرار می‌باشد. علاوه بر این مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و از متهم اعاده حیثیت می‌شود. ۴.۳ - ضمانت اجرای اصولضمانت اجرای اصلی این اصول را هم می‌توان در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی یافت که در آن مجازات هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. هر چند نقض برخی از اصول نظیر حق دادخواهی افراد و امتناع مقامات قضایی از دریافت شکایت افراد یا تاخیر صدور حکم بر خلاف قانون، مطابق ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی در دفعه اول مستوجب شش ماه تا یک سال حبس و تادیه خسارات وارده و در صورت تکرار، انفصال دایم از شغل قضایی و تادیه خسارات وارده دانسته شده است. همچنین هتک حرمت اشخاص و توهین به آنها نیز مطابق ماده ۶۰۸ در صورتی که موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. ۴.۴ - مقامات قضایی و مامورین انتظامیعلاوه بر این پذیرش افراد توسط مامورین و مسئولین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار و یا امتناع آنها از رساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالحه، مطابق مواد ۵۷۳ و ۵۷۴ ق. م. ا، موجب حبس دو ماه تا دو سال دانسته شده و مطابق ماده ۵۷۵ ق. م. ا. اگر مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم می‌شوند. همچنین مطابق ماده ۵۷۲ ق. م. ا اگر شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند، به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد. در سایر قوانین و مقررات نیز تضمین‌هایی برای این قسمت یافت می‌شود. ۵ - پانویس
۶ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اشخاص یا افراد تحت بازداشت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۲۸. |