اصول عملیاصول مبین وظیفه مکلّف هنگام شک در حکم واقعی اصول عملی گویند. ۱ - تعریف اصول عملیاصول عملی (که به آن دلیل فقهی هم گفته شده است)، به اصولی گفته می‌شود که شارع مقدس آنها را برای رهایی مکلف از شک در حکم واقعی شرعی مقرر نموده است. ۲ - زمان اجرای اصول عملیمجتهد در مقام استنباط احکام واقعی، یا به حکم واقعی علم پیدا می‌کند و یا این که از طریق دلیل علمی (اماره معتبر) به آن دست می‌یابد؛ اما در صورتی که بعد از تتبع، نه به حکم واقعی علم پیدا کند و نه به دلیل علمی بر حکم واقعی دست یابد، شارع برای رهایی او از حالت شک و سرگردانی، اصولی را مقرر نموده است که وظیفه او در مقام امتثال و عمل را معین می‌نماید. ۳ - مهم‌ترین اصول عملیمهمترین این اصول عبارت است از: اصل برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب. این اصول در تمام ابواب فقه جاری است؛ برخلاف اصول عملی دیگر، مانند: قاعده طهارت، که در بعضی از ابواب فقه جاری است. برای مثال، اگر کسی در حرمت استعمال دخانیات شک نماید (علم به حرمت ندارد) و بعد از جست‌وجو و تتبع، دلیلی علمی (اماره) بر حرمت نیز پیدا نکند، اصل عملی برائت، تکلیف را از ذمه او بر می‌دارد. در کتاب «کفایة الاصول» آمده است: «المقصد السابع فی الاصول العملیة، و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل. و المهم منها اربعة». ۴ - مفاد اصول عملیبعضی از اصولیون معتقدند که مفاد اصول عملی، احکام تکلیفی خمسه نیست، بلکه این اصول فقط وظیفه مکلف را در عمل معین می‌کند؛ زیرا نتیجه برائت، یا عدم وجوب است و یا عدم حرمت و هیچ یک از این دو، حکم تکلیفی نیست؛ در استصحاب نیز وظیفه مکلف، عمل به حالت سابق است؛ در احتیاط نیز اصل عملی بر مطلق الزام دلالت دارد و الزام، از احکام تکلیفی نیست؛ تخییر عقلی نیز بر نفی عقاب در عمل به اطراف تخییر دلالت می‌کند. البته برخی دیگر از اصولیون مفاد اصول عملی را حکم می‌دانند. [۵]
منهاج الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۴، ص۵.
۵ - مشترکات اصول عملی و اماراتاصول عملی و امارات در این امر مشترک‌اند که هر دو در ظرف شک و عدم علم به حکم واقعی جعل شده‌اند، اما تفاوت آنها در این است که در موضوع امارات، شک اخذ نشده است؛ به خلاف اصول عملی که در موضوع آنها شک اخذ شده است. [۶]
منهاج الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۴، ص۵.
[۷]
کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص(۴۳۶-۴۳۵).
[۸]
فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۱، ص۳۱۰.
۶ - پانویس
۷ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۱۵، برگرفته از مقاله «اصول عملی». |