قاعده تداخل اسباب و مسببات

تداخل اسباب، به معنای اجتماع علل و اسباب متعدد شرعی در ایجاد مسبَّب (معلول) و اثر واحد است، به این معنا که چند سبب شرعی به جای این که هر یک مسبَّب جداگانه‌ای داشته باشند، با یکدیگر در تأثیر، تداخل می‌کنند و تنها یک مسبَب به آنها نسبت داده می‌شود.

بیان قاعده

قاعده تداخل اسباب و مسببات، در حقیقت متشکل از دو قاعده است که هر یک جداگانه مورد بحث قرار مى گیرند:

۱ ـ قاعده تداخل اسباب

۲ ـ قاعده تداخل مسببات.

قاعده تداخل اسباب:

بحث تداخل اسباب در جایى مطرح مى شود که یک مسبب، داراى چند سبب مستقل و در عرض هم باشد، که خود، داراى دو گونه است:

۱ ـ مسبب، قابلیت تکرار ندارد.

۲ ـ مسبب، قابلیت تکرار دارد.

اما در موردى که مسبب قابلیت تکرار ندارد، مانند: "ان قتل زید مؤمنا فاقتله" و "ان زنى فاقتله". در این مثال اگر زید هم مرتکب قتل و هم مرتکب زناى محصنه، شود، دو سبب براى اعدام او وجود دارد: اول: زناى محصنه و دوم: کشتن شخصى که خون او محترم است. از آن جا که مسبب، یعنى "کشتن زید" قابل تکرار نیست، شکى در تحقق "تداخل اسباب" وجود ندارد و براى هر دو جرم فقط یک بار اعدام مى گردد.

اما در جایى که مسبب، ماهیتى است که قابلیت تکرار را دارد، مانند: "اذا بلت فتوضأ" و "اذا نمت فتوضأ" در این دو مثال، وضو مسبب است و قابلیت تکرار را دارد و داراى اسباب متعدد از جمله خواب و بول مى باشد. در این مورد، اگر دلیل خاصى بر تداخل یا عدم تداخل اسباب موجود باشد، طبق آن عمل مى شود. مثل این که در باب وضو (مثال بالا) دلیل خاص باشد بر این که اسباب، تداخل مى نمایند و یک وضو کافى است. و هم چنین در باب نماز، دلیل خاص هست که اسباب تداخل نمى کنند. بنابراین، اگر کسى نذر کند که هنگام نماز صبح دو رکعت نماز بخواند، باید دو رکعت نماز براى صبح بخواند و دو رکعت نماز دیگر براى اداى نذر.

ولى گاهى هیچ گونه دلیلى بر تداخل اسباب و یا عدم آن در دست نیست، مثل این که در روایت آمده: اگر کسى در ماه رمضان در حالت روزه با همسر خود آمیزش کند، باید کفاره بدهد. حال اگر کسى در ماه رمضان در حالت روزه چند بار با همسر خود نزدیکى کند، آیا باید چند کفاره بدهد یا یک کفاره، کافى است؟ در همین فرض، میان علماء، محل بحث است که آیا مقتضاى قاعده، تداخل اسباب است یا عدم آن؟ بیشتر عالمان اصول اعتقاد دارند مقتضاى قاعده، عدم تداخل اسباب است. و بعضى دیگر مثل "مرحوم خوانسارى"، به تداخل اسباب معتقداند. و برخى دیگر هم تفصیل هایى داده اند. دلیل اکثریت این است که هر سبب مستقل، داراى اثر مخصوص خود است و سقوط چندین واجب با انجام دادن یکى از آن ها، نیاز به دلیل خاص دارد.

قاعده تداخل مسببات:

تداخل مسببات به معناى اکتفا نمودن به امتثال و فعل واحد در مقام امتثال تکلیف هاى متعدد است. یعنى در جایى که تکلیف هاى متعددى متوجه مکلف شده، وى بتواند با امتثال یکى، از عهده همه آن ها بر آید. به بیان دیگر، کفایت انجام دادن مسبب واحد، براى سقوط اسباب متعدد شرعى را، تداخل مسببات گویند. این بحث، متفرع بر بحث قبل است. به این بیان که اگر در اسباب، معتقد به عدم تداخل بشویم، این بحث پیش مى آید که آیا در امتثال مى توان به انجام دادن یک مسبب، بسنده نمود یا لازمه تعدد اسباب و عدم تداخل آن ها، انجام امتثال هاى متعدد است؟

البته این بحث در جایى مطرح مى گردد که مسببات هم در اسم و هم در ماهیت مشترک باشند. مثل غسل جنابت و مس میت و حیض که نام همگى غسل است و ماهیت و حقیقت یکسان دارند. بنابراین، در جایى که ماهیت ها مختلف باشند، مثل نماز میت و نماز آیات و نماز واجب یومیه، این بحث جارى نیست. زیرا هر یک داراى اجزا و شرایط خاص خود هستند. به خلاف غسل که همه به یک صورت انجام مى گیرند.

حال اگر کسى غسل جنابت، غسل مس میت و غسل نذرى به گردن داشت، آیا یک غسل براى اسقاط همه کافى است یا باید براى هر سبب، یک غسل جداگانه انجام گیرد؟ در این مورد نیز اختلاف وجود دارد. برخى مانند مظفر اعتقاد دارند مقتضاى قاعده، عدم تداخل مسببات است. یعنى نمى شود به یک عمل در مقام امتثال، اکتفا کرد. زیرا فرض بر این است که اسباب، تداخل ندارند و هر یک مسبب مستقل و جداگانه اى را مى طلبد.

در باره این که هنگام شک، اقتضاى اصل عملى در اسباب و یا مسببات چیست؟ نیز بحث به میان آمده است. اصولیان اعتقاد دارند در اسباب، اصل اقتضاى برائت دارد، که لازمه آن تداخل است. زیرا در این که تکلیف مکلف به جا آوردن بیش از یک واجب باشد، شک وجود دارد که لازمه آن، شک در تکلیف افزون بر یک واجب است که برائت مى شود. ولى در صورتى که در تداخل مسببات شکى پدید آید، اصل عدم تداخل ـ به دلیل قاعده اشتغال ـ جارى مى گردد.

منابع

۱- محمدی، علی، ۱۳۳۷، اصول فقه،جلد۱، صفحه۲۴ ۵

۲- ولایی، عیسی، ۱۳۲۹، فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول، صفحه۱۴۶

۳- سجادی، جعفر، ۱۳۰۳، فرهنگ معارف اسلامى، جلد۲، صفحه۴۴

۴- مشکینی، علی، ۱۳۰۰، اصطلاحات الاصول، صفحه۱۸۶

۵- فاضل لنکرانی، محمد، ۱۳۰۹، ایضاح الکفایة، جلد۳، صفحه۲۹۱

۶- مظفر، محمد رضا، ۱۹۰۴ – ۱۹۶۴، اصول الفقه، جزء۱، صفحه۱۱۸

۷- آخوندخراسانى، محمدکاظم بن حسین، ۱۲۵۵، کفایه اصول، ص ۲۳۳