تواتر
تَواتُر اصطلاحی در علم حدیث و علم اصول فقه که ویژگی روایاتی است که از طُرُق و افراد مختلف و فراوان گزارش شود به گونه‌ای که از صحت خبر اطمینان حاصل گردد. به این نوع خبر، مُتَواتِر گویند. تواتر در دانش‌های حدیث، فقه، رجال و منطق استفاده می‌گردد. اگر روایتی متواتر باشد، علم آور و پذیرفته است و استناد به آن صحیح است و ضعف سند اعتبارش را از میان نمی‌برد.
برای تحقق تواتر پنج شرط ذکر شده است؛ موضوع تواتر، علم راوی به محتوای خبر، یقین راویان از محتوای خبر، تعداد گزارشات از خبر و وجود شرایط لازم در صورت فاصله زمانی میان مُخبران و شنونده خبر. در چگونگی تحقق و رعایت این شرط‌ها میان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد.
واژه شناسی
معنای لغوی
این واژه از ریشه «و ت ر» (به معنای «فرد»)، به معنای در پی هم آمدن و پیاپی شدن است. این واژه و واژه هم‌عرض آن (مواتره) در جایی به کار می‌رود که افراد یک چیز یکی پس از دیگری، با اندکی فاصله زمانی پدید می‌آیند. متواتر یکی از اصطلاحات علم عروض نیز هست.
معنای اصطلاحی
تواتر در اصطلاح خبری است که از طرق و افراد مختلف بسیاری گزارش شود، به گونه‌ای که بدین وسیله به صحت خبر اطمینان حاصل گردد.
مُحدثان خبر متواتر را به دو صورت تعریف کرده‌اند:
- گزارش از ناحیه گروهی که به خودی خود یقین به درستی آن حاصل شود.
- گزارشی که راویانش به تعدادی است که به طور معمول تبانی(همدستی ) و هماهنگی آنها بر اینکه خبری را جعل کنند، غیر ممکن است.
کسانی که تعریف اول را برگزیده‌اند آنچه را ضمن تعریف دوم درباره کثرت و عدم تبانی بر کذب آمده، به عنوان یکی از شروط تواتر و برای توضیح ذکر کرده‌اند.
- گاهی نیز دو تعریف با هم تلفیق شده‌اند.
تعاریف دیگری نیز با تفاوت کم یا زیاد در منابع آمده است. برای هر یک از این دو تعریف مزایا و معایبی ذکر کرده‌اند اما در مجموع، به نظر می‌رسد تعریف دوم جوهره اصلی تواتر (کثرت گزارش‌دهندگان) را بهتر منعکس می‌سازد.
ایراد بر تعریف اصطلاحی
در تعریف تواتر گفته شد که برای حصول اطمینان، باید خبرها به‌اندازه‌ای باشد که انسان اطمینان پیدا کند که آن افراد با یکدیگر هم دستی و تبانی نکرده‌اند.
برخی معتقدند که حتی اگر مطمئن باشیم که تبانی‌ای در کار نیست، ولی با این حال، باز هم نمی‌توان به چنین خبری اطمینان پیدا کنیم. زیرا دروغ همیشه با قصد و آگاهی و تبانی صورت نمی‌گیرد. برخی مواقع یک عده بدون اینکه متوجه باشد، به واسطه زمینه‌های مشترک اجتماعی و فرهنگی مانند تمایل و بیزاری‌های مذهبی یا همسوی شدن با حکومت باعث شود تا عده‌ای، بدون قصد تبانی، یک خبر را جعل کنند یا زمینه سوء برداشت و خطای دیگران از آن خبر را ایجاد کنند.
در عین حال محدّثان، اصولیان و منطقیان عموماً به این امر توجه داشته‌اند و این نکته را، ضمن بیان تعریف یاد شده، یادآوری کرده‌اند.
به نظر می‌رسد به کار بردن کلمه اتفاق به جای تواطؤ در تعریفی که بیان شده، این مشکل را به کلی بر طرف می‌کند، چنان‌که سید مرتضی از همین تعبیر استفاده کرده است. گفتنی است که نویسندگان کتاب‌های اصول فقه غالباً از خبر متواتر در معنای لغوی خبر و به صورت کلی بحث کرده‌اند، ولی محدّثان در بحث خود، به حدیث متواتر توجه کرده‌اند. این تفاوت نگاه گاهی بر جزئیات بحث، از جمله شروط راویان خبر متواتر، تأثیر گذاشته است.
جایگاه بحث در علوم مختلف
در علم منطق
بحث درباره خبر متواتر یا متواترات و اعتبار آن، در دانش منطق در بحث صناعات خمس آمده و متواترات یکی از اقسام یقینیات دانسته شده است. در این اصطلاح، خبر متواتر وابسته به این است که هم افراد نقل کننده آن زیاد باشند و هم موجب علم و اطمینان برای مخاطبش بشود. در منابع اصول فقه نیز گاهی به آن مبحث ارجاع شده است.
در علم اصول فقه و حدیث
این اصطلاح، به اعتبار آنکه وصفِ گونه‌ای از روایات است، در اصول فقه، ضمن بحث از انواع ادله شرعی، معمولاً در مبحث سنّت یا خبر به عنوان یکی از اقسام آن و در دوره اخیر در مبحث حجیت ظُنون، با عنوان خبرِ متواتر بررسی شده است.
در علم درایة الحدیث نیز، پیش از بیان تقسیمات گوناگون، حدیث را به خبر متواتر و خبر واحد تقسیم می‌کنند.
علم آور بودن تواتر
علم آفرینی متواترات، از نظر همه علمای اصول فقه و محدّثان، مسلّم است و به تعبیر شیخ طوسی، شک ورزیدن نسبت به حصول علم از طریق خبر متواتر مانند شک کردن سوفسطائیان درباره وجود جهان است؛ ازین رو، کمتر به بحث درباره آن پرداخته و صرفاً از ضروری یا نظری بودن این یقین سخن گفته‌اند.
در این میان، محمدباقر صدر (م ۱۳۵۹ش) به تحلیل دقیق یقین آوری متواترات پرداخته است. او این مسئله را، بر پایه حساب احتمالات و در نتیجه استقراء، توضیح داده است. وی بر اساس نظریه ابداعی خود (توالُدِ ذاتی) علم آفرینی خبر متواتر را اثبات کرده است.
بدیهی یا نظری بودن علم ناشی از متواترات
درباره ضروری یا نظری بودن علمی که از متواترات به دست می‌آید چندین نظریه ارائه شده است.
- نظر مشهور علمای منطق آن است که علم حاصل از خبر متواتر، از امور یقینی است که قبولش واجب است. بر این اساس، بدیهی و غیر اکتسابی است، هر چند در به وجود آمدن این یقین، وجود برخی مقدمات حسی (مثلاً شنیدن خبر) لازم است.
- برخی عالمان اصول فقه، به واسطه مقدماتی که باعث تحقق علم در متواترات می‌شود، این علم را نظری و اکتسابی دانسته‌اند.
- برخی دیگر نسبت به ضروری یا کسبی بودن آن نظر نداده‌اند؛
- عده‌ای هم بین اخبار متواتر درباره شهرها و مکان‌ها و آنچه در باب معجزات است، با توجه به تفاوت رویکرد مردم به آن، تفاوت قائل شده‌اند.
امکان وقوع علم آفرینی و تواتر
درباره امکان وقوع تواتر و علم آفرینی آن از جهت دیگری نیز بحث شده است.
برخی از افراد، برخلاف نظر مشهور علمای منطق و اصول فقه، معتقدند که نه تواتر ایجاد می‌شود و نه علمی از آن به دست می‌آید. شریف مرتضی عده‌ای از هندوان به عنوان «سَمَنیه» را نام برده که منکر وقوع تواتر و علم آفرینی آن بودند. مؤلفان بعد از او، سخن وی در این باب را تکرار کرده‌اند. گاه نیز این نظر را به بَراهمه نسبت داده و گاه هر دو اسم را آورده‌اند.
برای اشکالات وارد بر امکان وقوع تواتر و علم آفرینی آن و پاسخ های اصولیان به آنها رجوع کنید به آمِدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۲۶-۳۰؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref>
اقسام تواتر
تواتر لفظی و معنوی
بیشتر مؤلفان، خبر متواتر را به دو گونه لفظی و معنوی تقسیم کرده‌اند.
در متواتر لفظی، گزارشگران مضمونی را در قالب الفاظ یکسان گزارش می‌دهند؛ اما در متواتر معنوی یک مضمون مشترک در قالب الفاظ و عبارات گوناگون نقل می‌شود. برای متواتر لفظی، به گزارش‌های یکسان درباره اقوامِ پیشین و شهرهای دور و به گزارش افراد بسیار از یک زلزله و در احادیث، به حدیث نبوی «انّماالاعمالُ بالنّیاتِ» و عبارت «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» از خطبه غدیر و بخشی از حدیث ثقلین مثال زده‌اند. مثال متواتر معنوی نیز گزارش‌های فراوان از بخشندگی حاتم طائی و شجاعت حضرت علی(ع) است.
اختلاف الفاظ در متواترِ معنوی، گاه در یک واقعه (مثلاً گزارش‌های زیاد از جنگاوری امام علی(ع) در غزوه بدر یا اُحد) و گاه در چند واقعه (مثلاً روایت‌های زیاد درباره شجاعت امام علی(ع) در غزوه‌های متعدد) است. در هر دو صورت دلالت مجموعه اخبار بر معنای مشترک، به یکی از دو گونه دلالت تضمّنی و دلالت التزامی است.
تواتر تفصیلی و اجمالی
در یک دسته بندی دیگر، خبر متواتر به دو قسم تواتر تفصیلی و اجمالی تقسیم می‌شود. متواتر تفصیلی، همان دو قسمی است که در تواتر لفظی و معنوی بیان شد. اما در منابع متأخر اصول فقه امامیه، یک قسم دیگر از تواتر به نام متواتر اجمالی مطرح شده است که برخی مبتکر آن را آخوند ملا محمدکاظم خراسانی (متوفی ۱۳۲۹ق) دانسته‌اند. این اصطلاح در منابع حدیث شناسی اهل سنّت به کار نرفته است.
مراد از تواتر اجمالی آن است که گاه مجموعه‌ای از اخبار روایت می‌شود که نه متواتر لفظی هستند و نه معنوی، اما به گونه‌ای هستند که به درستی برخی از آنها علم اجمالی حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، قطعاً برخی از این اخبار به همان صورت که نقل شده، صادر شده است. آخوند خراسانی در کتاب کفایه الاصول نیز همین اصطلاح را به کار برده و در اثبات حجیت خبر واحد به آن استدلال کرده است، گر چه نسبت به این مثال او ایراد وارد کرده‌اند.
گفته شده برخی از اصولیون همچون میرازی نائینی تواتر اجمالی را رد کرده‌اند.
محمدباقر صدر در تبیین این قسم از خبر متواتر توضیحات سودمندی داده است. میرزای قمی به مناسبت بحث از متواتر معنوی، به ارائه فرض‌های مختلف درباره تواتر لفظی و معنوی پرداخته است. به نظر می‌رسد برخی از این فرض ها (مثلاً فرض سوم و پنجم) بر اصطلاح متواتر اجمالی قابل تطبیق است.
محمدحسین حائری اصفهانی نیز به مثالهای میرزای قمی اشاره و درباره متواتر نامیدن برخی از آنها مناقشه کرده است. در واقع، کاربرد واژه تواتر برای آن قسم از اخبار که آخوند خراسانی مطرح کرده، کاربردی مجازی است؛ گرچه توجه به آن در مباحث فقهی بسیار سودمند است.
شرایط تواتر
در مورد شرایط تواتر، دو دسته شرط بیان شده است:
- برخی از شرایط مربوط به شروط ایجاد تواتر در یک خبر و گزارش است.
- برخی دیگر از شرایط نیز مربوط به شروطی است که موجب ایجاد علم و اطمینان به مفاد آن خبر برای شنونده می‌شود.
شروط ایجاد تواتر
- نخستین شرط آن است که موضوع گزارش شده امری حسی یا مفهومی مانند شجاعت باشد، که اگر چه مستقیماً به حس در نمی‌آید، آثارِ محسوس و مشهود دارد. موضوع گزارش شده نباید امری عقلانی یا نظری باشد، زیرا در اینگونه امور احتمال خطا و اشتباه بسیار است و همین از مهم‌ترین وجوه تفاوت اجماع و تواتر است.
- شرط دومی که برخی لازم دانسته‌اند آن است که همه مُخبران، خود به گزارشی که می‌دهند عالم باشند.
- شرط سوم که برخی لازم دانسته‌اند، این است که از مجموع سخن ناقلان خبر متواتر، یقین حاصل شود، هر چند در میان مخبران کسانی باشند که از روی گمان آن را نقل کرده باشند.
- شرط چهارم، ناظر به کم‌ترین تعداد خبر دهندگان برای حصول تواتر است. این شرط مستند است به پاره‌ای وقایع در تاریخ اسلام یا آیاتی از قرآن که در آنها ارقامی (مثلاً ۷۰، ۳۱۳، ۱۲، ۴) ذکر شده است اما از سوی عالمان اهل سنّت و امامیه مورد قبول قرار نگرفته است. این افراد تعداد خبر دهندگان را امری نسبی و متناسب با نوع خبر و دیگر ویژگی‌های خبردهنده دانسته‌اند.
- شرط پنجم آن است که اگر میان مخبران و شنونده خبر، فاصله زمانی و واسطه وجود داشته باشد، باید تمام شرایط لازم در تواتر در همه طبقات راویان رعایت شود.
علاوه بر این، شروط دیگری نیز برای مخبران لازم دانسته شده که محل اختلاف است، از جمله:
- پیروی نکردن همه مخبران از مذهب معین
- اختلاف مخبران از نظر نَسب
- انتساب نداشتن همه مخبران به یک شهر
البته عموم محققان این شروط را بی‌وجه دانسته‌اند. هرچند در عین حال، وجود این شروط که به نوعی بر ارتباط نداشتن گزارشگران با یکدیگر دلالت می‌کند، احتمال وجود انگیزه درونی مشترک برای دروغگویی را در مورد آنان ضعیف می‌سازد و در نتیجه موجب تسریع در حصول تواتر می‌شود.
- اسلام و ایمان و عدالت از دیگر شروطی است که به رغم مطرح شدن در برخی از منابع اصول فقه و علم الحدیث، عموم عالمان متصف بودن گزارشگران احادیث را به آنها لازم نشمرده‌اند،
هر چند گاهی مسلمان بودن از شروط راوی حدیث متواتر دانسته شده است. برخی مؤلفان شرط اسلام را از موارد اختلاف نظر بین اصولیان و محدّثان دانسته‌اند.
این سخن، با توجه به آنکه عموم محدّثان نیز شرط مذکور را نپذیرفته‌اند، درست به نظر نمی‌آید، زیرا آنچه موجب حصول تواتر و علم آفرینی آن می‌شود، فقط شمار زیاد گزارشگران می‌باشد. البته چون راویان حدیث که گونه‌ای از خبر به معنای لغوی آن است مسلمان بوده‌اند، عملاً این وصف در آنها وجود داشته است.
غزالی و آمدی (متوفای ۶۳۱ق) از قول شیعیان نقل کرده‌اند که وجود معصوم در بین گزارشگران برای تحقق خبر متواتر لازم است. اما برخلاف این گزارش، نه تنها منشأ این گزارش شناخته نیست، بلکه در منابع شیعی، چه پیش از غزالی و چه پس از وی، بر نفی چنین شرطی تأکید شده است. به نظر می‌رسد اظهار نظر مذکور خطایی است ناشی از اشتباه گرفتن نظریه اجماع نزد شیعه امامیه با مفهوم تواتر.
شروط علم‌آور بودن تواتر
- شرط اول آن است که شنونده از پیش به خبر یاد شده علم نداشته باشد، چون در این صورت علمی حاصل نمی‌شود.
- شرط دوم، که ظاهراً پیش از همه، سید مرتضی آن را مطرح کرده و محققانِ بعدی آن را پذیرفته‌اند، آن است که ذهن شنونده از پیش در برابر مضمون خبر موضع منفی یا شبهه‌ای در ذهن نداشته باشد.
- ابتلا به وسواس ذهنی از یکسو و خلاف عادت و اعتقاد و عاطفه بودنِ خبر برای شنونده از سوی دیگر، امور دیگری‌اند که مانع پذیرفتن خبر متواتر و دست کم موجب کُند شدن روند حصول یقین می‌شوند.
تعداد احادیث متواتر
شمار احادیث متواتر لفظی را بسیار اندک و حتی‌گاه منحصر به یک نمونه، اما تعداد متواترات معنوی و شمار متواترات اجمالی (در فقه) را بسیار دانسته‌اند. برخی علما تعداد متواترات را بسیار دانسته‌اند ولی گویا مرادشان از تواتر، انتساب کتب حاوی احادیث به صاحبان آنها بوده است، در این صورت تواتر در طبقات قبل از صاحب کتاب، وجود ندارد. به نظر می‌رسد اکثر روایات موجود در کتاب‌هایی که موضوع آنها جمع متواترات است در تمام طبقات متواتر نیست و مؤلفان آنها نیز به این نکته عنایت داشته‌اند. سیوطی، که خود یکی از اولین گردآورندگان این احادیث است، دقیقاً بر همین مبنا عمل کرده است.
ثمره متواتر بودن حدیث
پیامد رجالی و فقه الحدیثی پذیرش اخبار متواتر در این است که در حدیث متواتر، بر خلاف دیگر روایات، ویژگی‌های راوی، از جمله ضعف او، مانع از پذیرش آن نمی‌شود و بنابراین ضعف سند برخی از روایات متواتر اعتبار آنها را مخدوش نمی‌کند.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ فَراهیدی، کتاب العین، ذیل واژه «وتر»؛ بیهقی، تاج المصادر، ج۲، ص۸۶۲.
- ↑ ابن فارِس، معجم مقاییس اللغه، ذیل واژه «وتر»؛ ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه «وتر»
- ↑ شمس قیس، کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم، ص۲۷۴.
- ↑ فضلی، اصول الحدیث، ص۷۱.
- ↑ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۸؛ آمِدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۲۵؛ ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، ص۳۱؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ص۱۸۴.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ج۲، ص۴۹۸؛ ابن صلاح، علوم الحدیث، ص۲۶۷؛ تونی، الوافیه، ص۱۵۷؛ صدر، نهایه الدرایه، ص۹۷.
- ↑ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۹؛ ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، ص۳۱؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ص۱۸۶.
- ↑ منتظری، نهایة الاصول، ص۴۸۶.
- ↑ برای نمونه رک: خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایه، ص۳۲.
- ↑ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۰؛ فضلی، اصول الحدیث، ص۷۲-۷۳.
- ↑ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۰-۴۲۱؛ فضلی، اصول الحدیث، ص۷۳
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۹۹، ۵۰۳۵۰۴؛ خطیب بغدادی، الکفایه، ص۳۲؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۴۰؛ مظفر، المنطق، ص۲۸۶
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ج۲، ص۴۹۸.
- ↑ طوسی، اساس الاقتباس، ص۳۴۵؛ مظفر، المنطق، ص۲۸۶؛ خوانساری، منطق صوری، ج۲، ص۲۰۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۶۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۷۷؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۰۹، ۴۲۰
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۲۷؛ منتظری، نهایة الاصول، ص۴۸۶.
- ↑ صدر، نهایه الدرایه، ص۹۷-۱۰۸؛ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء‌التراث العربی، ص۲۳؛ فضلی، اصول الحدیث، ص۷۱-۸۶.
- ↑ طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۴۳.
- ↑ نیز رجوع کنید به غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۱، ص۱۳۲؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۲۶.
- ↑ هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۲۹-۳۳۱؛ نیز رجوع کنید به سروش، «مبانی منطقی استقراء از نظر آیت اللّه صدر»، ص۱۲-۴۳.
- ↑ خواجه نصیرالدین طوسی، اساس الاقتباس، ص۳۴۵-۳۴۶؛ شهابی، رهبر خرد، ص۲۵۵، ۲۵۷-۲۵۸، ۲۶۵.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ج۲، ص۴۸۱؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۰ ۳۵؛ قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۴۲۲-۴۲۴
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ج۲، ص۴۸۱.
- ↑ ابواسحاق شیرازی، اللمع، ص۲۰۸؛ طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۳۹؛ غزالی، المستصفی، ج۱، ص۱۳۲؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۳۸.
- ↑ نگاه کنید به: سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء التراث العربی، ص۳۵.
- ↑ برای مناقشه میرزای قمی نسبت به این مثال رک: قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۱.
- ↑ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء التراث العربی، ص۳۵.
- ↑ برای نمونه رک:ابواسحاق شیرازی، اللمع، ۲۰۸؛ شهید ثانی، الرعایه، ص۶۶؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶ که درباره این دو مثال تأمل کرده است
- ↑ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء التراث العربی، ص۳۵.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۴۳؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ص۱۸۶؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶-۴۲۹؛ منتظری، نهایة الاصول، ص۴۸۷؛ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء التراث العربی، ص۳۵.
- ↑ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء التراث العربی، ص۳۵.
- ↑ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء التراث العربی، ص۳۵.
- ↑ جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۴۲۳.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به قاسمی، قواعد التحدیث، ص۱۵۱؛ عتر، منهج النقد، ص۴۰۵.
- ↑ جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۴۲۳؛ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۶۸.
- ↑ آخوند خراسانی، حاشیه کتاب فرائدالاصول، ص۷۰.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ص۲۹۵، ۳۰۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به جزایری، منتهی الدرایه، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۴۲۳ و ۴۲۴.
- ↑ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۶۸.
- ↑ هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۳۵-۳۳۸
- ↑ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶-۴۲۹.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویه، ص۲۶۸.
- ↑ درباره تقسیم متواتر به تفصیلی و اجمالی رک: منتظری، نهایة الاصول، ص۴۸۷.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۵۰۳؛ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۹؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۳۹.
- ↑ هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۰۹؛ منتظری، نهایة الاصول، ص۵۴۰.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ج۲، ص۴۹۴؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۷؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۳۹.
- ↑ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۴؛ فضلی، اصول الحدیث، ص۷۶-۷۷.
- ↑ سیوطی، تدریب الراوی، ج۲، ص۱۷۶-۱۷۷
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۹۴-۴۹۵؛ طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۵۷-۲۵۸؛ ابواسحاق شیرازی، اللمع، ص۲۰۹.
- ↑ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۹؛ ابن صلاح، علوم الحدیث، ص۲۶۷؛ شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ص۶۲؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ص۱۸۶.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۹-۴۲؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۳۹-۱۴۰؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویه، ص۲۶۸
- ↑ هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۳۳.
- ↑ طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۶۴؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۴۰؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶.
- ↑ قاسمی، قواعد التحدیث، ص۱۵۲.
- ↑ مامِقانی، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۰۹، پانویس ۲.
- ↑ غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۱، ص۱۴۰.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۱، جزء ۲، ص۴۱.
- ↑ مثلاً طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ مثلاً محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۴۰.
- ↑ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۳۶.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۷؛ شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ص۶۴؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ص۱۸۶؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۵.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۹۱-۴۹۲؛ طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۶۱۲۶۴؛ شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ص۶۴؛ قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶.
- ↑ هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۳۳-۳۳۴.
- ↑ ابن صلاح، علوم الحدیث، ص۲۶۸-۲۶۹؛ ابن جماعه، المنهل الروی-، ص۳۱؛ صدر، نهایه الدرایه، ص۹۹-۱۰۱؛ عتر، منهج النقد فی علوم الحدیث، ص۴۰۶-۴۰۷.
- ↑ سیوطی، تدریب الراوی، ج۲، ص۱۷۸-۱۷۹؛ صدر، نهایه الدرایه، ص۹۸؛ صالح، علوم الحدیث، ص۱۴۹.
- ↑ صدر، نهایه الدرایه، ص۱۰۱؛ صالح، علوم الحدیث، ص۱۴۹-۱۵۰.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به عتر، منهج النقد، ص۴۰۷-۴۰۸.
- ↑ صدر، نهایه الدرایه، ص۹۸
- ↑ سیوطی، تدریب الراوی، ج ۲، ص۱۷۹.
- ↑ سیوطی، تدریب الراوی، ج۲، ص۱۷۶؛ قاسمی، قواعد التحدیث، ص۱۵۱؛ صدر، نهایه الدرایه، ص۱۰۱؛ صالح، علوم الحدیث، ص۱۵۰-۱۵۱.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، حاشیه فرائدالاصول، قم: مکتبه بصیرتی، بی‌تا.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، قم ۱۴۱۷ق.
- آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، چاپ سید جمیلی، ج۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ق.
- ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، چاپ محیی الدین عبدالرحمان رمضان، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶ق.
- ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، تهران ۱۳۷۸ق.
- ابن صلاح، علوم الحدیث، چاپ نورالدین عتر، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴ق.
- ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴ق.
- ابن منظور، لسان العرب، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۲ق- ۱۹۹۲.
- ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی، اللمع فی اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۶ق.
- بیهقی، احمد بن‌علی، تاج المصادر، چاپ هادی عالم زاده، تهران ۱۳۶۶ـ ۱۳۷۵ق.
- تونی، عبداللّه بن محمد، الوافیه فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵ق.
- جزایری مروج، محمدجعفر، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه(ج۴)، قم، مؤسسه دار الکتاب، ۱۴۱۴ق.
- حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، قم ۱۴۰۴ق.
- احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایه، چاپ احمد عمر هاشم، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶ق.
- خوانساری، محمد، منطق صوری، تهران ۱۳۶۱ش.
- خوئی، ابوالقاسم، اجودالتقریرات، تقریرات درس آیت اللّه نائینی، قم ۱۴۱۰ق.
- سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، بیروت، دار احیاء‌التراث العربی، بی‌تا.
- سروش، عبدالکریم، «مبانی منطقی استقراء از نظر آیت اللّه صدر»، نشر دانش، سال ۳، ش ۳ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۲ش).
- سیوطی، عبدالرحمان بن ابی‌بکر، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، چاپ عبدالوهاب عبداللطیف، قاهره ۱۳۸۵/۱۹۶۶ق.
- شمس قیس، محمد بن‌قیس، کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم، تصحیح محمد بن‌عبدالوهاب قزوینی، چاپ مدرس رضوی، تهران، ۱۳۳۸ش.
- شهابی، محمود، رهبر خرد، قسمت منطقیات، تهران ۱۳۴۰ش.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الرعایه فی علم الدرایه، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸ق.
- صالح، صبحی، علوم الحدیث، بیروت ۱۳۸۸ق ـ۱۹۶۹.
- صدر، حسن، نهایه الدرایه فی شرح الرساله الموسومه بالوجیزه للبهائی، چاپ ماجدغرباوی، ] قم، ۱۴۱۳ق.
- طوسی، محمد بن‌حسن، عدة الاصول، چاپ محمد مهدی نجف، قم ۱۴۰۳/۱۹۸۳ق.
- عتر، نورالدین، منهج النقد فی علوم الحدیث، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الذریعه الی اصول الشریعه، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ش.
- غزالی، محمد بن‌محمد، المستصفی من علم الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ش.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵ق.
- فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث، بیروت ۱۴۱۴ـ۱۹۹۳ق.
- محمد جمال الدین قاسمی، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، چاپ محمد بهجه بیطار، بیروت ۱۴۲۲ق.
- مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۴ق.
- محقق حلّی، جعفر بن‌حسن، معارج الاصول، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳ق.
- مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا.
- مظفر، محمدرضا، المنطق، بیروت ۱۴۰۰ق ـ۱۹۸۰.
- منتظری، حسینعلی، نهایه الاصول، تقریرات درس آیت اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۵ق.
- قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸ق.
- طوسی، خواجه نصیرالدین محمد بن‌محمد، کتاب اساس الاقتباس، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۱ش.
- هاشمی، محمود، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس آیت اللّه صدر، قم ۱۴۱۷ق ـ۱۹۹۶.
پیوند به بیرون
- منبع مقاله: