اختلاس

اول، مرتکب باید از کارمندان و کارکنان موسسات دولتی یا وابسته به آن باشد. دوم، مرتکب باید در اموال دولت یا اموالی که متعلق به نهادها یا شرکتهای وابسته به دولت است مرتکب خیانت گردد. سوم، اموال فوق باید بر حسب وظیفه به مأمور سپرده شده باشد. چهارم، بنا به نظرات برخی حقوقدانان اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و منصرف به اموال منقول است.پنجم، مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند و ششم، مرتکب باید دربرداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جرم به شرح زیر اشاره کرده‌است:

ماده ۵:هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده‌است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا ۵۰۰۰۰ ریال باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۲ تا ۱۰ سال حبس یا انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۱ - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

تبصره ۲ - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا ۵۰۰۰۰ ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱ تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۳ - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال دربارهٔ او اجرا خواهد شد.

تبصره ۴ - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یابه دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۵ - هر گاه میزان اختلاس زاید بر ۱۰۰۰۰۰ ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت ۱ ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶ - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.

ماده ۷ -مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشد به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

این جرم در زمره جرایم حق اللهی قرار دارد.

• مبارزه با فساد
• اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران - امیر منصور آریا (مه آفرید امیرخسروی) - بانک آریا
• بیمه ایران
• پرونده المکاسب - ناصر واعظ طبسی
• فاضل خداداد - مرتضی رفیقدوست - پیام دانشجو - سلام (روزنامه)
• فساد سیاسی
• کلاهبرداری
• محاکمه غلامحسین کرباسچی
• محمدرضا رحیمی
• موبوتو سسه سوکو
• محمودرضا خاوری