قضایای بنیادی اقتصاد رفاه
قضایای اصلی رفاه دو قضیهای هستند که رابطهٔ بین تعادل اقتصادی و بهینگی پرتو را تبیین میکنند. قضیهٔ اول رفاه اثبات میکند که هر تعادل والراسی یک تخصیص بهینهٔ پرتوست. قضیهٔ دوم رفاه بیان میدارد که هر تخصیص بهینهٔ پرتو با بازتوزیع مواهب اولیه از طریق مکانیزم بازار قابل دستیابیست. به دلیل رابطهٔ تنگاتنگ اقتصاد رفاه با نظریههای انتخاب اجتماعی برخی نظریهٔ امکانناپذیری ارو را به عنوان قضیهٔ سوم رفاه در نظر میگیرند. این قضیه بیان میدارد که با رایگیری عمومی نمیتوان سیستم ترجیحات ترتیبی جامعه را بین سه گزینه یا بیشتر تعیین کرد بهطوریکه ترجیحات سازگار و عقلایی باشند.
قضیهٔ اول رفاه
این قضیه نخستین بار توسط لرنر در مقالهٔ سال ۱۹۳۴ خود و سپس در کتابش در سال ۱۹۴۴ با نام «کنترل منابع اقتصادی» مطرح شد. بعدها اثباتهای مشابهی در اسکار لانژ (۱۹۲) و کنت ارو (۱۹۵۱) ارائه شد ولی اثبات لرنر بیشتر مورد قبول عام یافت. قضیهٔ اول رفاه بیان میدارد که اگر فرض ضعیف اشباع ناپذیری موضعی ترجیحات برقرار باشد هر تعادل قیمتی همراه با انتقالات یا بهطور خاص هر تعادل والراسی یک تخصیص بهینهٔ پرتوست. شرط اشباع ناپذیری موضعی ترجیحات تنها شرط لازم برای رسیدن به این نتیجه است. این قضیه بیان رسمیای از مفهوم دست نامرئی بازار آدام اسمیت است. دو نکته در اینجا قابل ذکراند. اولاً، با وجود اینکه به نظر میرسد این قضیه فقط نیاز به یک فرض ضعیف دارد با این حال دو فرض قوی در آن مستتر است: یکی اینکه بازارها کامل اند و اطلاعات متقارن است و دیگر اینکه آحاد اقتصادی قیمت پذیرند. (حتی اگر این دوفرض هم برقرار باشند باز هم قضیهٔ اول رفاه در مدلهای نسلهای همپوش نقض میشود) ثانیاً، این قضیه در مورد مطلوبیت تعادل از دیدگاه بازتوزیعی صحبت نمیکند.
قضیه دوم رفاه
این قضیه در واقع معکوس قضیهٔ اول است. لانژ و تیلور (۱۹۳۸) و لرنر (۱۹۴۴) سعی کردند معکوس قضیهٔ اول را بیان کنند با این حال اثبات رسمی قضیهٔ دوم رفاه در مقالهٔ ارو (۱۹۵۱) انجام شد. . این قضیه بیان میدارد که اگر تمام توابع تولید محدب باشند و تمام روابط ترجیحات محدب و اشباع ناپذیر موضعی باشند آنگاه هر تعادل بهینهٔ پرتو از طریق سازوکار بازار قابل دستیابیاست اگر در موهبات اولیه بازتوزیع انجام شود. این بازتوزیع باید به صورت اخذ مالیات یکجا از یک عده و دادن سوبسید یکجا به عدهای دیگر باشد. این قضیه جایگاه و اهمیت سیاست را در اقتصاد پررنگ میکند در واقع سیاستمدار تصمیم میگیرد که از بین تمام تخصیصهای بهینهٔ پرتو کدام مطلوبیت بیشتری دارد مثلاً میتواند تصمیم بگیرد که برابری کامل از نظر او بهینه است یا نابرابری بالا؛ سپس توزیع اولیهٔ ثروت را طوری تغییر دهد که سازوکار اقتصادی بازار به آن دست یابد.
اثبات ریاضی
قضیه اول رفاه
بیان رسمی قضیه بدین شرح است:
آگر ترجیحات اشباعناپذیر موضعی باشند، و اگر(x*,y*,p)یک تعادل قیمتی بازاری باشد، آنگاه تخصیص (*x*,y) بهینهٔ پرتو است. بهطور خاص هر تخصیص تعادلی والراسی بهینهٔ پرتو است.
اثبات: فرض کنید
یعنی هر مقداری از x که مصرفکنندهٔ i آن را به
یعنی هرچیزی که حداقل به خوبی
حال فرض کنید تخصیص
در نتیجه
اما در این صورت (x,y) قابل دسترسی نیست. در حقیقت
قضیهٔ دوم رفاه
در اقتصادی با مشخصات
(i)برای تمام jها
(ii) برای هر i اگر
(iii)
بیان رسمی قضیه بدین شرح است:
اقتصادی با مشخصات
برای هر i تابع
در نتیجه V مجموع تمام مصارفیست که بین I نفر تقسیم میشود که هر کدام توسط مصرفکننده اش به
گام ۱. تمام توابع
گام۲. مجموعههای V و
گام۳.
گام۴. بردار قیمت
گام۵.اگربرای هرi
گام ۶.
گام۷. برای هر j داریم
گام۸. به ازای هر i اگر
گام ۹. سطح ثروت
منابع
- ↑ Arronson, Thomas; Lofregan, Karl Gustav, Welfare Theory History and Modern Results
- ↑ Mas-Colell, Andreu; Whinston, Michael D.; Green, Jerry R. (1995), "Chapter 16: Equilibrium and its Basic Welfare Properties", Microeconomic Theory, Oxford University Press, ISBN 0-19-510268-1