حسنی مبارک

حسنی مبارک مثل بسیاری دیگر از مردم فقیر شهرستان‌ها، به نیروهای مسلح مصر پیوست که یکی از معدود راه‌های او برای پیشرفت در جامعه مصر بود. در بیست سالگی از آکادمی نظامی مصر فارغ‌التحصیل شد.

در پایان جنگ یوم کیپور در اکتبر ۱۹۷۳، به خاطر موفقیت نیروهای تحت امرش در دفاع از مصر و نبرد با اسرائیل از وی به عنوان «قهرمان ملی» یاد می‌شد و به مقام فرماندهی نیروی هوایی مصر ارتقا یافت و پس از مدتی تا مقام «معاون رئیس‌جمهور مصر» بالا رفت. حسنی مبارک پس از ترور انور سادات در ۶ اکتبر ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری رسید. او پیش از آغاز اعتراضات سراسری در مصر، یکی از قدرتمندترین حاکمان منطقه به‌شمار می‌رفت.

حسنی مبارک از تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۸۱ که به مقام ریاست‌جمهوری مصر رسید، سه بار در انتخابات ریاست‌جمهوری، بدون این که رقیبی در برابرش باشد به پیروزی رسید. در سال ۲۰۰۵، برای چهارمین دوره پی‌درپی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. طبق قانون سال ۱۹۷۱ مصر، حسنی مبارک کنترل کشور را می‌بایست تا سپتامبر ۲۰۱۱ عهده‌دار می‌بود، اما با توجه به شرایط دشوار کشورش، در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، از مقام ریاست‌جمهوری استعفا و قدرت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» واگذار کرد.

او در سال ۱۹۸۱ پس از ترور محمد انور سادات به ریاست‌جمهوری مصر رسید. وی در طول سی سال ریاست جمهوری خود، «حالت فوق‌العاده» را که از زمان جنگ شش روزه برقرار شده بود را حفظ کرد و سیاست خارجی انور سادات در رابطه با «صلح با اسرائیل» را ادامه داد.

در دوره زمامداری حسنی مبارک، آزادی مطبوعات در مصر از اکثر همسایگانش بیشتر بود. اقتصاد مصر توسعه یافت و با ایجاد تنوع در آن، سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی از سهم بخش دولتی پیشی گرفت.

در پی هفده روز اعتراضات سراسری در مصر، که عمدتاً در میدان التحریر قاهره برپا شد در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۱ گزارش‌های متعدد حکایت از استعفای قریب‌الوقوع او داشت. اما در یک سخنرانی تلویزیونی، اعلام کرد در سمت خود باقی خواهد ماند تا شرایط را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت آماده کند و همچنین اصلاح ۶ اصل قانون اساسی و ابطال یک اصل آن را اعلام کرد. در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، یک روز پس از این مصاحبه، با بیانه‌ای که از طرف معاونش عمر سلیمان منتشر شد، در هجدهمین روز اعتراض عمومی مردم مصر با اشاره به شرایط دشوار کشورش، از ریاست جمهوری استعفا و قدرت را به ارتش واگذار کرد.

حسنی مبارک در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ از ریاست‌جمهوری مصر استعفا داد. حکومت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» به ریاست بزرگ ارتشبد محمدحسین طنطاوی واگذار کرد و به شرم‌الشیخ در شبه‌جزیره سینا رفت.

در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۱، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و خانواده‌اش را توقیف کرد.

اولین محاکمه

در تاریخ ۳ اوت ۲۰۱۱ اولین جلسه دادگاه وی و دو تن از فرزندانش در دادگاهی که در یک مرکز آموزش پلیس ایجاد شده بود، برگزار شد.

حسنی مبارک در حالی که روی برانکارد قرار داشت به وسیلهٔ آمبولانس به قفسی داخل دادگاه منتقل شد. قبل از شروع دادگاه عده‌ای از موافقان و مخالفان وی بشدت با هم درگیر شدند.

در دادگاه نزدیک به ۶۰۰ نفر حضور داشتند که از خانواده‌های قربانیان اعتراضات بودند. اتهام آن‌ها کشتار معترضان و فساد مالی بود که هم خود و هم پسرانش آن را رد کردند.

دومین محاکمه

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مبارک و دو پسرش اعلا و جمال در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۱۱ در حالی برگزار شد که باز هم وی در همان حالت روی برانکارد و در قفس دادگاه را سپری کرد.

اتهاماتی که در این جلسه مطرح شد مربوط به فساد مالی و دریافت رشوه بابت امضا قرارداد فروش نفت به اسرائیل بود که مبارک این اتهامات را نپذیرفت.

قاضی از زیاد بودن وکلا گلایه کرد و همچنین دستور داد از این پس جلسات دادگاه از تلویزیون پخش زنده نشود. دلیل این کار سهولت در امر برگزاری دادگاه ذکر شده بود.

سومین محاکمه

در روز ۲ ژوئن ۲۰۱۲ و در آخرین محاکمه وی، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرد. حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر، نیز به اتهام مشابهی به حبس ابد محکوم شد. این در حالی است که پسران او از اتهام فساد تبرئه شدند. گفته می‌شود که حسنی مبارک در حین انتقال به دادگاه گریه کرده و در برابر خروج از هلیکوپتر مقاومت نشان داده‌است.

تبرئه و صدور حکم آزادی

اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از ۵۰ هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهم‌ترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آن‌ها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت خلاصه کرد. در ژانویه ۲۰۱۳ دادگاه تجدید نظر مصر همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد. در آوریل سال ۲۰۱۳ دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ‌های ریاست جمهوری را صادر کرد. چند روز پیش دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود که با صدور حکم تبرئه وی در ۲۱ اوت ۲۰۱۳، روز بعد مبارک آزاد گردید.

حسنی مبارک، روز پنجشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ سکته قلبی کرد و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد.

در ۲۳ آذر ۱۳۹۴، تیم معالج مبارک اعلام کرد که حال حسنی مبارک بسیار وخیم است.

در ۲ مارس ۲۰۱۷، دادگاه رسیدگی مصر پرونده حسنی مبارک را از اتهام کشتار معترضان تبرئه کرد. سرانجام در ۲۲ مارس ۲۰۱۷، مبارک از زندان (بیمارستان ارتش) آزاد شد.

حسنی مبارک در ۲۵ فوریه ۲۰۲۰ در ۹۱ سالگی در بیمارستانی در شهر قاهره درگذشت.