امتیازنامه رویتر
امتیازنامه رویتر در ۱۸۷۲ م میان بارون جولیوس دو رویتر (مسیحی انگلیسی آلمانی تبار با پدر یهودی)(با نام حقیقی «اسرائیل بر یوسافات») و دولت قاجار منعقد شد.
امتیاز ساختن راه و راهآهن و سد و بهرهبرداری از معادن، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانالها؛ ایجاد بانک و هر گونه کمپانی صنعتی حق انحصار کارهای عامالمنفعه و بهرهبرداری از جنگلها و گمرکات ایران در ازای پرداخت دویست هزار لیره در اختیار رویتر قرار گرفت. این قرارداد در سال بعد با اعتراض روحانیون و درباریان ملغی شد.
پیشزمینه
وضع اسفبار کشور و پیشرویهای روسیه در ترکمنستان باعث شد سپهسالار تصور کند با تحویل کلیه امور کشور به یک تاجر انگلیسی میتواند از انگلستان تقاضا کند کشور ایران را تحت قیمومیت نظامی خود قرار دهد همچنین پول کلانی هم به کشور برسد. در عمل پس از مذاکره با مقامات انگلیسی ثابت شد اشتباه میکردهاست.
مفاد قرارداد
در ازای پرداخت دویست هزار لیره امتیازات ذیل به بارون ژولیوس دو رویتر واگذار شدند:
- امتیاز انحصاری ایجاد راهآهن از دریای خزر تا خلیج فارس
- دایر کردن تراموای شهری، بهرهبرداری از معادن (به غیر از معادن طلا و نقره و جواهر و معادنی که ملک مردم است) و جنگلها به مدت ۷۰ سال
- اجارهٔ گمرکات به مدت ۲۵ سال
- صاحب امتیاز حق انتقال تمام یا قسمتی از آن را به دیگران داشت.
- کمپانی اختیار داشت برای سرمایه اولیه ۶ میلیون لیره انگلیسی اوراق قرضه صادر نماید. (درآمد سالانه دولت در آن زمان حدود ۳ میلیون لیره انگلیسی بود).
- سهم ایران از سود راهآهن ۲۰٪ و معادن و جنگلها ۱۵٪ تعیین شد.
- سهم ایران از سود گمرک ۶۰٪ تعیین گردید.
- پس از امضای قرارداد، کمپانی رویتر مبلغ ۴۰ هزار لیره انگلیس به نام دولت ایران در بانک انگلستان میگذاشت تا در صورت تأخیر بیش از ۱۵ ماه در اجرای قرارداد ضبط شود.
اشکالات قرارداد
به عقیده فریدون آدمیت، عمدهترین اشکالات این قرارداد موارد ذیل بودند:
- وسیع بودن دامنه امتیازات اقتصادی آن
- رویتر حق فروش امتیاز به غیر داشت که میتوانست دشواریهای سیاسی ایجاد کند
- ایران از قراردادن بند حق بازرسی و نظارت بر شرکت در مفاد قرارداد غفلت کرده بود
- رویتر سرمایهدار چندان معتبری نبود.
رشوهگیری عوامل
که بعداً معلوم شد که میرزا حسین خان سپهسالار ۵۰ هزار لیره، میرزا ملکم خان ۲۰ هزار لیره، معین الملک ۲۰ هزار لیره و مبالغی نیز اقبال الملک به عنوان رشوه برای عقد این قرارداد از انگلیسیها دریافت کردهاند. روحانیون محلی بعد از شنیدن خبر عقد این قرارداد برآشفتند و شبنامههایی در تهران پخش شد که نوشته بود شاه اختیار کشور را به یک یهودی دادهاست.
این قرارداد به قدری استعماری بود که اعتراض همه دنیا، حتی دیپلماتهای انگلیسی (مانند لرد کرزن) را نیز برانگیخت. وی گفت:
«وقتی که امتیاز رویتر منتشر گشت، مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارقالعاده کلیهٔ منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و تا به امروز در هیچ مستعمرهای داده نشدهاست.»
پیامدها و الغای قرارداد
- بارون رویتر درک کرد که بدون تضمین دولت نمیتواند قرضهٔ ۶ میلیون لیره مندرج در امتیازنامه را راه بیندازد.
- اجرای امتیازنامه موجب منازعه دائمی بین ایران و روس میشد.
- مخالفت افکار عمومی و بازرگانی جهان
- اعتراضات داخلی به رهبری ملا علی کنی.
- دولت انگلستان حاضر به طرفداری از رویتر نگردید.
- در لندن شاه و صدراعظم نتوانستند تضمینی در مورد حمایت نظامی انگلیس از ایران بهدست آوردند.
اعتراض داخلی
در راه بازگشت از اروپا در بندرانزلی تلگرافی با امضای ۸۰ نفر از درباریان با درخواست عزل سپهسالار رسید. درباریان در خانه انیس الدوله، زن سوگلی شاه، رفته گروهی از مردم هم در ارگ شاهی جمع شده بودند.
سپهسالار استعفا داد و شاه استعفا را رد کرد تا اینکه نامه تندی از دو مجتهد نامدار پایتخت، ملاعلی کنی و سید صالح عرب رسیده، سید صالح عرب، صدراعظم را واجب القتل دانست. شاه تسلیم شده استعفا را پذبرفت.
چون رویتر دست از دعاوی خود برنمیداشت، ناگزیر امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را به او دادند.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ کتاب تاریخ ایران از نگاه مورخان، نشر ژرف، چاپ دوم 1391.
- ↑ آدمیت - اندیشه ترقی و حکومت قانون ص ۳۴۹ تا ۳۷۰.
- ↑ خاطرات سیاسی امین الدوله، ص ٢٢، ٣٤؛ اعتمادالسلطنه، کتاب خلسه، ص ٨٦؛ بامداد، رجال ایران، ص ٤٠٧، ٤١١؛ فرهاد معتمد، سپهسالار اعظم، ص 17
- ↑ Curzon, Persia, p480.
- ↑ کتاب پنجاه سال نفت ایران، نگارش مصطفی فاتح، چاپ تهران، 1335.
- ↑ مجله خواندنیها. ۱۴ مرداد ۱۳۵۱
- ↑ Iran's Diverse Peoples: A Reference Sourcebook, Massoumeh Price.