احمد متین‌دفتری

پدرش میرزا محمود خان اعتضاد لشکر (عین‌الممالک) و مادرش شوکت خانم از خاندان بهزادی‌های مازندران بود. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در مدرسه آلمانی تهران به پایان رساند. سپس دوره مدرسه حقوق را گذراند و در سال ۱۲۹۳ به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت. در دانشکده حقوق شهر لوزان، با پایان‌نامه‌ای با عنوان «کلید استقلال اقتصادی، الغای کاپیتولاسیون در ایران» موفق به دریافت درجه دکترای حقوق شد و دو سال در دادگاه‌های فرانسه، سوئیس و آلمان به کار آموزی و وکالت پرداخت.

پس از بازگشت به ایران در وزارت امور خارجه رئیس اداره عهود و قراردادها شد. در سال ۱۳۰۶ که علی‌اکبر داور وزیر عدلیه بنای تجدید تشکیلات محاکم را گذاشت، متین دفتری به استخدام عدلیه درآمد و به قضاوت پرداخت. در سال ۱۳۰۸ وزارت عدلیه او را برای تحقیق و مطالعه به اروپا فرستاد، پس از بازگشت در بهمن ۱۳۱۰ در این وزارت‌خانه به مدیرکلی منصوب شد.

متین دفتری در کنار فعالیت قضائی، در تدوین قوانین مهمی نقش داشت که مهمترین آن‌ها عبارتند از: قانون تشکیلات دادگستری، قانون استخدام قضات، جلد دوم وسوم قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی، لایحه قانون کیفر و آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام و قانون تعدیل مال الاجاره.

مهدی‌قلی هدایت نخست‌وزیر در ۱۳ دی ۱۳۱۱ متین دفتری را به عنوان معاون وزارت عدلیه به مجلس شورای ملی معرفی کرد. در دولت بعدی نیز متین دفتری همین سمت را به عهده داشت و در ۸ خرداد ۱۳۱۳ محسن صدرالاشراف وزیر عدلیه او را با همین سمت به مجلس معرفی کرد تا اینکه پس از استعفای صدر در مهر ۱۳۱۵، جای او را گرفت و تا آبان ۱۳۱۸ که خود مأمور تشکیل دولت شد، این سمت را به عهده داشت.

از نخستین اقدامات متین دفتری به عنوان وزیر عدلیه، اصلاح قانون وکالت بود که در بیستم شهریور ۱۳۱۴ در زمان وزارت صدرالاشراف به تصویب رسیده بود. متین دفتری با تغییر این قانون در واقع در راستای سلب استقلال از کانون وکلا گام برداشت. انتخاب هیئت رئیسه این کانون از آن پس با وزارت عدلیه شد.

او در عین حال اصلاحاتی در قانون وکالت کرد. وکالت دادگستری که در قانون قبلی دارای پنج درجه بود، دارای سه درجه شد: ۱. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمییز ۲. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف ۳. وکالت در محاکم صلح و بدایت‏. در قانون پیشین، کسانی که سابقه سه سال قضاوت داشتند می‌توانستند وکیل شوند اما در قانون جدید این شرط به پنج سال افزایش یافت. همچنین در قانون جدید که در ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ به تصویب رسید، استادان حقوق می‌توانستند در صورت اجازه وزارت معارف، همزمان با تدریس، به حرفه وکالت نیز اشتغال داشته باشند. سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها را نیز به وظایف کانون وکلا افزود.

تعریف شغلی به نام مترجم رسمی نیز در زمان وزارت متین‌دفتری انجام گرفت و قانونی برای مترجمان رسمی در بیستم خرداد ۱۳۱۶ از تصویب مجلس گذراند. او همچنین با به تصویب رساندن قانون دفاتر ثبت اسناد رسمی در پانزدهم خرداد ۱۳۱۶، فعالیت این دفاتر و اشتغال به سردفتری و دفتریاری را نظام‌مند و پیرو قواعدی کرد.

در دوران وزارت متین دفتری در مهر ۱۳۱۷ نام وزارت عدلیه به دادگستری تغییر یافت و او نخستین کسی بود که در ایران وزیر دادگستری نامیده شد. متین دفتری گام‌هایی هم برای اصلاح نظام ارباب و رعیتی برداشت و کوشید سهم مالک و زارع را که در هر گوشه کشور متفاوت بود، نظم ببخشد و قانونمند کند. لایحه‌ای که در ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ از تصویب مجلس گذراند، به وزارت دادگستری اختیار می‌داد برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌های زراعتی، آیین‌نامه بر اساس عوامل پنج‌گانه آب، زمین، کار، گاو و بذر با رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم کند، آئین دادرسی مخصوصی نیز برای حل اختلاف بین مالک و زارع تدوین کند.

در دوران وزارت متین دفتری، دادگستری عملاً زیر نفوذ شهربانی رفت. شهربانی دوره رضا شاه با دست بازتری به پرونده سازی می‌پرداخت و احکام مورد نظر خودش را علیه کسانی که قصد حذفشان را داشت، براحتی از دادگاه‌ها می‌گرفت.

در سال ۱۳۱۷ که فوزیه خواهر پادشاه مصر را برای ولیعهد خواستگاری کردند، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی برای این ازدواج مانع ایجاد می‌کرد چون شرط کرده بود که مادر ولیعهد باید ایرانی‌الاصل باشد. در این صورت، فرزند آینده محمدرضا شاه و فوزیه نمی‌توانست وارث تاج و تخت شود. برای حل این مشکل، دولت لایحه‌ای در چهاردهم آبان ۱۳۱۷ به مجلس شورای ملی داد تا قانون اساسی را به گونه‌ای تفسیر کند که «مادر ایرانی‌الاصل» اعم از مادری باشد که از پدر ایرانی متولد شده باشد یا اینکه قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران، «به اقتضای مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطا شده باشد».

محمود جم و احمد متین دفتری با هم لایحه را به مجلس بردند و متین دفتری در دفاع از این لایحه چنین استدلال کرد:

«قانون اساسی ما نخواسته‌است تصدیق بکند که مادر ولیعهد یعنی ملکه ایران صرفاً به سبب ازدواج با پادشاه ایران دارای عنوان ایرانیت که در این صورت یک عنوان عرضی است بشود و حقاً شرط کرده‌است که ملکه ایران نباید دارای صفت ایرانیت به‌طور عرضی باشد بلکه قبل از ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران صفت ایرانیت را به‌طور ثابت یعنی اصلی تحصیل کرده باشد و به این ترتیب ایرانی‌الاصل باشد. این نظر قانون اساسی بسیار منطقی و صحیح است و هیچ‌کس در لزوم آن تردید ندارد. وقتی که نظر این شد، برای تفسیر این کلمه کافی بود در این ماده واحده پیشنهادی بنویسیم که منظور از مادر ایرانی‌الاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی کسی است که قبل از ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران دارای صفت ایرانیت شده باشد و ترتیب تحصیل ایرانیت قبل از ازدواج را تابع قواعد عمومی قانون مدنی بکنیم. اما ما به این اندازه اکتفا نکردیم زیرا موضوع قانون مهم است و مقام ملکه آینده ایران است. ملکه ایران نباید قبل از ازدواج با پادشاه یا ولیعهد مثل یک فرد عادی تحصیل تابعیت ایران را کرده باشد. از شقوق ملیت ایرانی فقط یک فرد را که عبارت است از شق دوم ماده ۹۷۶ قانون مدنی، یعنی کسانی که از پدر ایرانی به وجود می‌آیند و ایرانیت آنها البته قهری است خارج کرده‌ایم و برای سایر افراد، قانون تابعیت اعم از کسانی که به واسطه تولد در خاک ایران حق اختیار تابعیت ایران را دارند یا به شرط توقف در ایران و حتی در مورد کسانی که به واسطه مقام علمی مهم بدون شرط توقف ممکن است به تابعیت ایران پذیرفته شوند مقررات عمومی قانون مدنی را کافی ندانسته‌ایم. کسی که باید مادر ولیعهد ایران باشد، بایستی بیش از این مقررات عادی اعتبار داشته باشد و باید تمام مقاماتی که به موجب قانون اساسی ما مقرر شده و اساس مشروطیت ما را تشکیل می‌دهند، ایرانیت او را تصدیق کرده باشند: پیشنهاد هیئت دولت، تصویب مجلس شورای ملی، فرمان پادشاه عصر. در قانون اساسی ما، مافوق این سه، دیگر چیزی نیست؛ بنابراین آقایان تصدیق می‌فرمایند که در تفسیر قانون اساسی هم مبانی حقوقی ملحوظ شده و هم مصالح عالیه کشور. کلمه ایرانی‌الاصل با این تفسیر اساسی و محکم کاملاً واضح و روشن می‌شود و دیگر هیچ گونه تردیدی در مفاد و معنی آن باقی نمی‌ماند».

بنابر این تفسیر، متین دفتری در هشتم آذر لایحه دولت را به مجلس برد که پیشنهاد می‌کرد «به والاحضرت فوزیه دختر اعلیحضرت مرحوم ملک فؤاد و خواهر اعلیحضرت ملک فاروق پادشاه مصر به موجب فرمان همایونی صفت ایرانی اعطا شود». مجلس همان روز این لایحه را تصویب کرد.

در سال ۱۳۱۸ در اوج قدرت حزب نازی در آلمان به دستور رضاشاه پهلوی کابینه‌ای جوان به نخست‌وزیری احمد متین دفتری روی کار آمد. سیاست خارجی این کابینه نزدیک شدن به آلمان بود. عملاً نیز روابط تجاری و صنعتی بین ایران و آلمان توسعه یافت. ولی این دوران نه ماه بیشتر طول نکشید و متین دفتری مدتی را در زندان رضاشاه به سر برد.

پس از سقوط رضا شاه، متین دفتری از صحنه سیاست حذف شد. در سال ۱۳۲۲ که متفقین شخصیت‌های سیاسی و نظامی هوادار آلمان را دستگیر کردند، او نیز بازداشت شد و تا پایان جنگ در اسارتگاهی در اراک زندانی بود. او منکر هر نوع ارتباط با آلمان و هواداری از آلمان‌ها و معتقد بود بازداشت او، انتقام‌گیری شرکت نفت انگلیس بوده‌است، چراکه در زمان نخست‌وزیری‌اش در دو سه مورد تصمیم‌هایی، از جمله پایین آوردن نرخ لیره استرلینگ گرفته بوده که شرکت نفت را به خشم آورده بوده‌است.

متین‌دفتری پس از آزادی به صحنه سیاست بازگشت و در انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، نامزد نمایندگی مشکین شهر و دشت مغان شد. برای این انتخابات که در تیر ۱۳۲۶ برگزار شد، هیچ‌گاه به مشکین شهر نرفت. انتخابات با اعمال نفوذ سرهنگ اخوی جانشین فرمانده تیپ اردبیل که برادرش از دوستان متین دفتری بود و همکاری فرماندار این شهر و خوانین شاهسون پیش از آنکه مطابق قانون، بازرسی از مرکز برای نظارت بر انتخابات برود، به نفع او انجام گرفت و حتی منصورالملک استاندار آذربایجان نیز نتوانست مانع از اعمال غیرقانونی برای انتخاب او بشود.

در بهمن ۱۳۲۶ که اعتبارنامه متین دفتری در مجلس مطرح شد، عباس نراقی نماینده کاشان به اعتبارنامه او اعتراض کرد و شرحی از تخلفات انتخاباتی در مشکین شهر و دشت مغان داد و با اشاره به سوابق متین دفتری در دوره رضا شاه، صلاحیت او را نیز برای نمایندگی زیر سؤال برد اما اعتبارنامه او سرانجام در چهارم اسفند ۱۳۲۶ به تصویب رسید.

پس از گشایش مجلس سنا در سال ۱۳۲۸، متین دفتری با پایان دوره نمایندگی‌اش، سناتور انتخابی تهران شد و تا هنگام مرگ در کسوت سناتوری باقی ماند.

متین دفتری از سال ۱۳۱۲ پس از یک دوره کوتاه که تدریس نمی‌کرد، در مدرسه نظام، مدرسه صنعتی، مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی و سرانجام دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان استاد ثابت به تدریس مشغول شد و تا زمان بازنشستگی در سال ۱۳۴۸ به این کار ادامه داد. درس اصلی او در آغاز تدریس، رویه قضائی بود، اما بعدها درس مشهور آیین دادرسی مدنی (اصول محاکمات حقوقی) را که خود بانی و تدوین‌کننده آن بود، تدریس می‌کرد. احمد متین دفتری در مقام استاد حقوق بین‌الملل و آیین دادرسی کیفری و مدنی چند کتاب ارزنده هم در رشته حقوق عرضه کرده‌است.

متین دفتری در کنار فعالیت‌های سیاسی در داخل در خارج از کشور و در محاکم بین‌المللی نیز مطرح بود. بخشی از سمت‌ها و عناوین علمی و قضایی دکتر متین دفتری عبارتند از: قاضی دیوان داوری بین‌المللی لاهه (۱۳۱۶)، داور حقوقی و نماینده دولت در جامعه ملل (۱۹۳۰ م.)، رئیس هیئت نمایندگی ایران در یازدهمین کنگره بین‌المللی جزایی و ششمین کنفرانس بین‌المللی حقوق جزایی و دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق تطبیقی، استاد آکادمی حقوق بین‌المللی لاهه به مدت یک سال (۱۹۳۷ م.)، دادرس دیوان داوری لاهه به مدت شش سال از ۱۹۳۹ (م.) که پس از پایان این دوره، مجدداً به این سمت انتخاب شد.

احمد متین دفتری در تیرماه ۱۳۵۰ در ۷۴ سالگی در تهران درگذشت و جسدش در باغچه علیجان شاه عبدالعظیم دفن شد.

1. محاکمات فوری
2. آیین دادرسی مدنی
3. آیین دادرسی کیفری
4. رساله‌های متعدد در بارهً جامعه بین‌المللی و سیاست جزایی وسازمان ملل متفق
5. کلید استقلال اقتصادی ایران
6. الغای کاپیتولاسیون در ایران (به زبان فرانسه).

• احمد متین دفتری؛ نخست وزیر تبعیدی دوره پهلوی رویداد24