صدمهبرخورد شدید جسمی سخت با جسمی دیگر، همچون برخورد انسانی بر اثر دویدن و مانند آن با انسانی دیگر را صَدْمَه گویند. [۱]
لسان العرب، واژه «صدم»
۱ - کاربرد فقهیاز این عنوان در باب دیات سخن گفته‌اند. ۲ - معنای صادم و مصدومبه فرد صدمه زننده «صادم» و به فرد صدمه دیده «مصدوم» گویند. ۳ - احکام صدمههرگاه کسی به قصد کشتن دیگری خود را به او بکوبد و یا صدمه به گونه‌ای باشد که غالباً منجر به قتل می‌گردد، صدمه زننده قصاص می‌شود؛ اما اگر بدون قصد کشتن به او صدمه بزند یا صدمه‌ای نباشد که غالباً قتل را به دنبال دارد، ولی اتفاقاً منجر به مرگ صدمه دیده گردد، بر صدمه زننده دیه ثابت می‌شود و چنانچه خود صدمه زننده کشته شود یا آسیب ببیند، در صورتی که مصدوم در ملک خود یا ملکی مباح و یا راهی وسیع و مانند آن توقف کرده باشد، ضمانی بر عهده او نیست و خون صادم هدر است؛ اما اگر مصدوم در جایی که حق توقف نداشته، توقف کرده باشد، مانند اینکه در مسیر عمومی باریک بنشیند و صادم برای عبور چاره‌ای جز برخورد نداشته و بدون قصد تعرض ، با او برخورد کرده باشد، دیه صادم بر عهده مصدوم است و او ضامن خواهد بود چنانچه دو نفر عاقل بالغ خود را به یکدیگر بکوبند؛ سواره باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده و هر دو بر اثر آن بمیرند، در صورتی که قصد کشتن یکدیگر را نداشته باشند و نوع صدمه نیز به گونه‌ای نباشد که منجر به قتل می‌گردد، قتل شبه عمد به شمار می‌رود و چون قتل به هر دو منتسب می‌باشد، هرکدام باید نصف دیه را به ورثه دیگری بپردازد و اگر سواره بوده‌اند، باید نصف قیمت مرکب در صورت تلف ونصف خسارت وارده بر مرکب و سایر وسایل را به دیگری پرداخت کند و در هر صورت، میان دو دیه و یا خسارت وارده به طرفین، تقاص صورت می‌گیرد و از یکدیگر کم می‌شود و در فرض وجود اختلاف در دیه و خسارتها، مقدار اضافه به ورثه طرف مقابل پرداخت می‌گردد. همچنین است اگر برخورد خطای محض باشد، مانند جایی که مسیر تاریک باشد و برخورد کنندگان یکدیگر را نبینند یا برخورد کنندگان، کودک یا دیوانه باشند؛ لیکن دیه بر عهده عاقله( عاقله ) می‌باشد؛ اما تقاص صورت نمی‌پذیرد، مگر آنکه عاقله آنان از وارثان باشند چنانچه برخورد از روی عمد باشد؛ بدین گونه که هر دو یا یکی قصد کشتن دیگری را داشته باشد یا صدمه به گونه‌ای باشد که غالباً منجر به قتل می‌گردد، حکم قتل عمد جاری می‌شود ۴ - پانویس
۵ - منبعفرهنگ فقه فارسی، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ج۵. |