مبنای تشخیص مدعی و منکردر این مبحث برای تشخیص مدّعی و منکر دو مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد و آن دو مورد این است که آیا مبنا تشخیص، مصب دعوی است یا نتیجه آن؟ که در ذیل به بررسی آنها پرداخته شده است. ۱ - اختلاف طرفین در عقد منعقد شدهدر صورتی که دو نفر در عقد منعقد شده فی ما بین اختلاف نمایند مالک مثمن ادعا نماید که عقد مزبور، هبه بوده است و غرض او امکان رجوع به آن باشد، چون عقد هبه جایز است و طرف دیگر ادعا کند که آن عقد بیع بوده است و امکان رجوع وجود ندارد چون بیع لازم است. اگر ملاک تشخیص مدّعی از مدّعی علیه مصبّ دعوی باشد، این مورد بدون شک از قبیل تداعی است زیرا هر یک از طرفین خلاف اصل ادعا می‌کنند. بنابراین هر یک در دعوایی مدّعی و در دعوای دیگر منکر است. اما اگر ملاک نتیجه و غرض باشد، کسی که مدّعی لزوم عقد است به لحاظ این که قولش مطابق اصل ( اصاله اللزوم ) است در واقع منکر می‌باشد و کسی که مدّعی هبه بودن عقد مزبور است به لحاظ این که قولش مخالف اصل مزبور است مدّعی می‌باشد. ۲ - ملاک تشخیص مدّعی از مدّعی علیهامام خمینی در تحریرالوسیله درباره ملاک تشخیص مدعی و منکر می‌نویسد: «ولیعلم انّ تشخیص المدّعی و المنکر عرفی کسائر الموضوعات العرفیة، ولیس للشارع الاقدس اصطلاح خاصّ فیهما. و قد عُرّف بتعاریف متقاربة، والتعاریف جلّها مربوطة بتشخیص المورد، کقولهم: انّه من لو ترک ترک، او یدّعی خلاف الاصل، او من یکون فی مقام اثبات امر علی غیره. والاولی الایکال الی العُرف. و قد یختلف المدّعی و المنکر عرفاً بحسب طرح الدعوی ومصبّها، و قد یکون من قبیل التداعی بحسب المصب.» [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۹، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و باید دانسته شود که تشخیص «مدعی» و «منکر» مانند سایر موضوعات عرفیه، عرفی می‌باشد و شارع اقدس، اصطلاح خاصی در آن دو ندارد و با تعریف‌های نزدیک به هم، تعریف شده و تمام این تعاریف مربوط به تشخیص مورد است، مانند قول فقها که: «مدعی کسی است که اگر رها کند رها می‌شود». یا «کسی است که خلاف اصل را ادعا می‌کند» یا «کسی است که در مقام اثبات امری بر علیه دیگری است». و بهتر آن است که موکول به عرف شود. و گاهی مدعی و منکر در نظر عرف به‌حسب طرح دعوی و مصب آن، مختلف می‌شود و گاهی به‌حسب مصب آن، از قبیل تداعی (دعوای طرفینی) می‌باشد.مثلاً «اگر یکی از دو شاهد، به اقرار به قتل مطلقا و دیگری به اقرار به قتل عمدی شهادت دهد اصل قتل که اتفاق بر آن دارند، ثابت می‌شود؛ پس در این صورت مدعی علیه، مکلّف به بیان می‌شود، پس اگر اصل قتل را انکار نماید از او قبول نمی‌شود. و اگر به عمد اقرار کند از او قبول می‌شود. و اگر عمد را انکار کند و ولیّ آن را ادعا کند قول، قول جانی است با قسمش. و اگر ادعای خطا کند و ولیّ آن را انکار نماید گفته شده قول جانی با قسمش قبول می‌شود، ولی در آن اشکال است، بلکه ظاهر آن است که قول، قول ولیّ می‌باشد. و اگر جانی ادعای خطا کند و ولیّ ادعای عمد نماید ظاهر آن است که تداعی است.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۶۱، کتاب القصاص، القول فیما یثبت به القود، الثانی البینة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس اولی آن است که ملاک تشخیص مدّعی از مدّعی علیه مصب دعوی باشد؛ زیرا آنچه که می‌تواند مورد توجه قاضی قرار بگیرد، صدق مدّعی و مدّعی علیه بر أفراد به حسب ظاهر لفظ و ظاهر حال و برداشت عرفی می‌باشد. اما اغراض و نتیجۀ دعوی از امور خارجی بوده و در این امر دخالتی ندارد.۲.۱ - نتیجه همراه مثالغالبا تعاریف مذکور بر یکدیگر منطبق می‌باشند. مثلا در موردی که شخص (الف) علیه دیگری (ب) اقامه دعوی نماید مبنی بر این که (ب) مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به او بدهکار است در اینجا مطابق تمام ضوابط بیان شده (الف) مدّعی تلقی می‌گردد. زیرا قول (الف) خلاف حجت فعلیه، خلاف ظاهر و خلاف اصل می‌باشد. همچنین اگر (الف) دعوی خویش را مسترد دارد، کسی به لحاظ دین، متعرّض او نخواهد شد. عرف نیز (الف) را به لحاظ دعوی و مطالبه دین مدّعی می‌شناسد. مواردی نیز وجود دارد که ضوابط بر یکدیگر منطبق نمی‌باشند. مثلا در صورتی که زن و شوهری قبل از نزدیکی مسلمان شوند و زوج بگوید که ما در‌زمان واحدی مسلمان شدیم و تقدم و تأخری در اسلام ما نبوده است بنابراین نکاح به قوت خود باقی است. اما زوجه بگوید ما مسلمان شدیم اما به صورت تعاقبی و زمانی که یکی از ما مسلمان شد دیگری مسلمان نبود، بنابراین صحت عقد نکاح باطل است در این مورد مطابق ضابطه اول (لو ترک ترک) زوجه مدّعی است. زیرا اگر او ترک دعوی نماید خصومت و اختلافی نخواهد بود. اما مطابق ضابطه سوم این زوج است که مدّعی می‌باشد زیرا آنچه که مورد ادعا است خلاف ظاهر است چون ظاهر این است که نوعا عمل دو نفر کاملا مقارن نمی‌باشد و معمولا مقداری فاصله زمانی بین آن دو وجود دارد. بنابراین تقارن اسلام زوجین خلاف ظاهر است. پس مرد مدّعی است و زن مدّعی علیه. ۲.۲ - اهمیت عرف در تشخیصبه نظر می‌رسد که ضابطه اصلی در تشخیص مدّعی از مدّعی علیه عرف است و سایر ضوابط مذکور به نحوی به عرف بازگشت می‌کند و در واقع تنقیح معنای عرفی می‌باشند. بنابراین برای معنای مدّعی، واقعیتی به جز آنچه که عرف بر تشخیص مدّعی اطلاق کند، وجود ندارد. فی الجمله می‌توان گفت که از دیدگاه عرف مدّعی کسی است که به خواستن امری علیه دیگری اقامه دعوی می‌نماید و برای اثبات آن خواسته باید اقامه دلیل نماید به گونه‌ای که اگر دلیلی اقامه نسازد خواسته وی رد می‌گردد، خواه خواسته او مطابق أصل و ظاهر باشد خواه نباشد. و شاید بتوان گفت که تعریف اول از مدّعی (مدّعی کسی است که اگر ترک خصومت نماید کسی متعرض او نخواهد شد) بهترین تفسیر و تعبیر از دیدگاه عرف راجع به مدّعی و مدّعی علیه می‌باشد. ۳ - پانویس۴ - منبع• قواعد فقه، برگرفته از مقاله«مبنای تشخیص مدعی و منکر». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|