صلاحیت کیفریصلاحيت كيفری عبارت است از اختياری كه بموجب قانون براي مراجع جزایی، جهت رسيدگي به امور کیفری تفويض شده است. مفهوم ، انواع صلاحیت، تبیین و بررسی موارد آن، اختلاف در صلاحیت و ... از موضوعات قابل بررسی در این اثر هستند. ۱ - مفهومصلاحیت به معنای لیاقت، اهلیت و شایستگی است. [۱]
انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، محمد بندرریگی، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴، چ اول، ماده (ص‌ل‌ح).
و در اصطلاح: توانایی و شایستگی مرجع قضایی در رسیدگی به جرم معین که توسط مقنن مشخص می‌شود.۲ - انواع صلاحیتصلاحیت مراجع کیفری به دلایلی همچون تسریع در رسیدگی، حفظ نظم و امنیت عمومی، سهولت در جمع‌آوری ادله، میزان مجازات و... به انواع زیر تقسیم‌بندی می‌شود: ۱. صلاحیت ذاتی. ۲. صلاحیت محلی. ۳. صلاحیت شخصی. ۴. صلاحیت اضافی. ۲.۱ - صلاحیت ذاتیصلاحیتی که مقنن بر اساس نوع جرم یا اهمیت جرم و یا مجازات جرم برای مرجع قضایی تعیین می‌نماید. [۲]
گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۶، چ اول، ۱۲۳.
صلاحیت ذاتی، با نظم عمومی و مصلحت اجتماع گره خورده و قابل جابجایی نیست. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می‌شود هرچند که رای به درستی صادر شده باشد. [۳]
مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ۱۶۸.
۲.۱.۱ - جهات و اقسامملاک تعیین کننده این نوع از صلاحیت، موضوع اتهام است. صلاحیت ذاتی از سه جهت تقسیم بندی شده است. ۱. صلاحیت ذاتی از جهت صنف. مراجع قضایی با توجه به وظایف قانونی خویش به حقوقی، کیفری و اداری تقسیم می‌شوند. امور حقوقی در دادگاه‌های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ۲. صلاحیت ذاتی از جهت نوع. بر این اساس مراجع قضایی به عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. مراجع عمومی (دادسراها و دادگاه‌های عمومی و تجدید نظر استان) صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نسبت به کلیه امور قضایی را دارند مگر اموری که صراحتا رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت مراجع دیگری قرار گرفته باشد. مراجع اختصاصی (دادگاه انقلاب، دادسرا و دادگاه نظامی، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه کیفری استان، دادگاه کیفری استان تهران، دادسرا و دیوان عالی کشور) صلاحیت تحقیق و رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر آن‌چه را که قانون صراحتا اجازه داده باشد. ۳. صلاحیت ذاتی از جهت درجه. منظور از درجه، وجود سلسله مراتب و مرجع عالی و تالی است. به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه، اصولا رسیدگی‌ها دو درجه‌ای است؛ دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر. [۴]
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر مؤسسه مطالعات و پژهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۷، چ اول، ۲۶۷ و ۲۶۸.
[۵]
نوروزی فیروز، رحمت الله، آیین دادرسی کیفری۲ "صلاحیت"، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چ اول، ۱۲۷ – ۱۹۱.
۲.۲ - صلاحیت محلیداشتن شرایط لازم و کافی قانونی همراه با تکلیف مرجع و مقام قضایی محلی (حوزه قضایی) در تحقیق و رسیدگی به امور کیفری. در بسیاری از تالیفات حقوقی و حتی در قوانین (ماده ۵۱) [۶]
قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸، ماده ۵۱.
صلاحیت نسبی به معنای صلاحیت محلی به کار رفته است."محل" در آیین دادرسی در مبحث صلاحیت، صرفا به معنای جا و مکان نیست بلکه منظور، حوزه قضایی است. از این رو وقتی گفته می‌شود مقام یا مرجع قضایی، در رسیدگی به جرم الف صلاحیت محلی ندارند یعنی جرم در حوزه قضایی قاضی یا مرجع قضایی مورد نظر واقع نشده تا صلاحیت رسیدگی به آن‌را داشته باشند. ۲.۲.۱ - موارد۱. اعتبار محل وقوع جرم؛ (ماده ۵۱) [۷]
آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۱، بند الف.
اگر چه در بسیاری از موارد تشخیص این‌که جرم در چه محلی واقع شده، آسان می‌باشد؛ اما در پاره‌ای موارد تشخیص محل وقوع جرم به آسانی میسر نیست. به عنوان مثال: تعیین محل ارتکاب فعل مجرمانه "سایبری" در فضای مجازی داد و ستدهای داده، به راحتی امکان پذیر نبوده و نیست. ۲. کشف جرم؛ (ماده ۵۱) [۸]
آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۱، بند ب.
۳. دستگیری متهم. (ماده ۵۱) [۹]
آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۱، بند ب.
۴. اقامت متهم یا مظنون. (ماده ۵۱) [۱۰]
آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۱، بند ج.
۵. وقوع مهم‌ترین جرم. (ماده ۵۴) [۱۱]
آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۴.
۶. دادگاه آغازکننده تعقیب. (ماده ۵۱) [۱۲]
آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۱، بند الف.
[۱۳]
زراعت، عباس و مهاجری، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۳، چ دوم، ۱۸۳ و ۱۹۲.
[۱۴]
مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ۱۷۳.
۲.۳ - صلاحیت شخصیعبارت است از صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی با توجه به سن، شغل و یا موقعیت اجتماعی متهم است. این نوع صلاحیت مشابه آن‌را در مراجع حقوقی مشاهده نمی‌کنیم با توجه به خصوصیات متهم -و نه قاضی- تعیین می‌شود. ۱. به اعتبار سن متهم. بر این اساس شاهد تشکیل دادگاه‌های اطفال هستیم که هدف آن اتخاذ تدابیر علمی، منطقی و قانونی برای اطفال است تا دوباره مرتکب بزه نشوند. ۲. به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم. بر این اساس شاهد تشکیل دو نوع مرجع قضایی هستیم: الف) سازمان قضایی نیروهای مسلح. این سازمان صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم افراد نظامی را ندارد بلکه به جرایمی که افراد نظامی در حین خدمت یا به سبب خدمت مرتکب می‌شوند، رسیدگی می‌نماید. ب) دادگاه کیفری استان. طبق تبصره ماده ۴، [۱۵]
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۴.
کلیه اتهامات اشخاص موضوع این تبصره در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد. اشخاصی همچون اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی و.. [۱۶]
منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، تهران، نشر دیدار، ۱۳۸۵، چ دوازدهم، ۳۱۱.
۳. به اعتبار شخصیت دینی متهم. با توجه به نقش و تاثیر روحانیون در عرصه‌های مختلف، مرجع اختصاصی و مستقلی به نام دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به جرایم این صنف رسیدگی می‌نماید [۱۷]
نوروزی فیروز، رحمت الله، آیین دادرسی کیفری۲ "صلاحیت"، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چ اول، ۱۲۷ – ۱۹۱.
۲.۴ - صلاحیت اضافیدر اصطلاح عبارت است از صلاحیتی که مرجع یا مقام قضایی، به موجب قانون، علاوه بر صلاحیت عادی دارد. مراجع قضایی کیفری اعم از دادسرا و دادگاه، خواه عمومی یا اختصاصی، در پاره‌ای موارد صلاحیت اضافی برای رسیدگی به امر قضایی که خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی آن‌ها است پیدا می‌کنند. جهات صلاحیت اضافی کیفری، متعدد و مبتنی بر نوع سیاست قضایی و جنایی نظام حقوقی است و به طور خاص در قانون ذکر گردیده است؛ لذا محاکم یا اشخاص به ادعای حفظ مصالح و منافع ملی یا به ادعای تسهیل در رسیدگی، اختیار توسیع یا تحدید صلاحیت مزبور را ندارند. ۲.۴.۱ - موجباتعمدهترین موجبات صلاحیت اضافی کیفری: ۱. جرم واحد، توسط افراد متعدد صورت گیرد. ۲. جرایم متعدد، توسط یک نفر واقع شود. ۳. پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم‌علیه، محکومیت‌های دیگری داشته است. ۴. جرایم با یکدیگر، ارتباط تامی داشته باشند. ۵. جهاتی که موجب احاله امر کیفری می‌شود. ۶. نیابت قضایی. ۷. ضرر و زیان مورد مطالبه در دادگاه کیفری، ناشی از جرم باشد. [۱۸]
نوروزی فیروز، رحمت الله، آیین دادرسی کیفری۲ "صلاحیت"، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چ اول، ۲۶۵ و ۲۷۲.
۳ - اختلاف در صلاحیتاصولا هر دادگاهی باید قبل از رسیدگی، صلاحیت خود را احراز نموده و سپس اقدام به رسیدگی نماید. احراز صلاحیت نیازمند صدور قرار نیست و شروع به رسیدگی دلالت بر آن دارد؛ اما عدم صلاحیت مستلزم صدور قرار خاصی در این زمینه و ارسال پرونده به مرجع صالح است. مرجعی که به دنبال صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به آن ارجاع می‌شود تکلیفی به قبول تشخیص دادگاه اول نداشته، و خود باید صلاحیت خویش را احراز نماید. چه بسا ممکن است این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود، دادگاه سومی را صالح بداند و پرونده را برای رسیدگی به آن دادگاه ارسال نماید. چنان‌چه دادگاه دوم اعتقاد به صلاحیت دادگاه اول داشته باشد اختلاف در صلاحیت یا تعارض در صلاحیت بروز می‌کند. ماده ۵۸، [۱۹]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۸.
نحوه حل تعارض را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است.از مجموع مواد ۲۷ تا ۳۰، [۲۰]
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۷ - ۳۰.
یک قاعده کلی استنباط می‌شود و آن حل اختلاف توسط مرجع بالاتر نسبت به طرفین اختلاف است. بنابراین در صورت تعارض صلاحیت محلی میان دو دادگاه، مرجع حل اختلاف، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود مگر آن‌که این دو دادگاه در حوزه یک استان نباشند که در این صورت حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود. در صورت تعارض صلاحیت ذاتی میان دو دادگاه نیز مرجع حل اختلاف همیشه دیوان عالی کشور خواهد بود. نظر مرجع عالی در تشخیص صلاحیت برای طرفین اختلاف، لازم الاتباع خواهد بود. [۲۱]
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر مؤسسه مطالعات و پژهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۷، چ اول، ۲۹۱ و ۲۹۲.
۴ - پانویس
۵ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «صلاحیت کیفری»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۲۵. رده‌های این صفحه : آیین دادرسی کیفری | اصطلاحات حقوق کیفری
|