صدمات ناشی از رانندگیصدمات ناشی از رانندگی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از جرائم غیرعمدی که محکوم به مجازات بوده و در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیلۀ موتوری به‌وجود می‌آید. این مقاله بررسی ارکان صدمات ناشی از رانندگی و موارد تخفیف‌دهنده جرایم رانندگی می‌پردازد. ۱ - ارکاندر بحث صدمات ناشی از رانندگی، فرض بر غیر عمدی بودن صدمات ناشی از رانندگی است و لذا فقط به دو رکن قانونی و مادی اشاره می‌شود: ۱.۱ - رکن قانونیرکن قانونی صدمات بدنی ناشی از رانندگی که برای مرتکب مجازات تعیین شده عبارت از جرائمی است که در دو ماده ۷۱۴ و ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مطابق ماده ۷۱۴ همین قانون: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیلۀ موتوری، منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.» [۱]
ق. م. ا، ماده ۷۱۴ و ۷۲۵.
و نیز در مادۀ ۷۲۵ آمده است: «هر یک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهی‌نامه رانندگی هستند اگر به کسی‌که واجد شرایط رانندگی نبوده، پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و پروانۀ صادره نیز ابطال می‌گردد.» [۲]
ق. م. ا، ماده ۷۲۵.
۱.۲ - رکن مادیجرائم صدمات بدنی ناشی از رانندگی شامل موارد زیر است: ۱.۲.۱ - عمل مرتکبعمل مرتکب که ممکن است به صورت فعل (گذشتن از چراغ قرمز و تصادف با عابر پیاده) یا فعل ناشی از ترک فعل باشد مانند این‌که راننده‌ای ترمز اتومبیل خود را تعمیر نکند (ترک فعل) و بعد با همان وسیله رانندگی کند و به دیگری صدمه وارد سازد (فعل). ۱.۲.۲ - خطای مرتکبخطای مرتکب؛ مصادیق خطای جزایی بر حسب ضوابط قانون عبارتند از: ۱- بی‌احتیاطی؛ یعنی این‌که شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفاً قابل پیش‌بینی است اقدام به انجام کاری می‌کند و منتهی به قتل یا صدمه به غیر می‌شود. ۲- بی‌مبالاتی؛ شخص نتیجۀ عمل را، که همان اضرار به غیراست، پیش‌بینی می‌کند ولی لاقیدی و سهل‌انگاری کرده و منجر به ارتکاب جرم می‌شود. ۳ - عدم مهارت؛ یعنی دست زدن به کاری‌که مرتکب از نظر بدنی و مادی یا معنوی از نظر اطلاعات لازم بر آن تسلط ندارد. ۴- عدم رعایت نظامات دولتی؛ نظامات دولتی، هر نوع قانون یا تصویب‌نامه یا آیین‌نامه و حتی بخش‌نامه‌های کلی دولتی است که در رانندگی، کلیه افراد ملزم به رعایت آن می‌باشند. باید بین عدم رعایت نظامات دولت و صدمه وارده رابطه علیت وجود داشته باشد و صرف خطا موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد. ۱.۲.۳ - وسیله ارتکابوسیله ارتکاب؛ وسیله نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی و نیز اعم از دوچرخۀ موتوردار مثل موتور سیکلت و سایر وسایل موتوری است. وسایل نقلیه بدون موتور مشمول قانون نمی‌باشند. ۱.۲.۴ - سمت مرتکبسِمَت مرتکب؛ مرتکب باید راننده وسیله نقلیه باشد و همچنین عمل مرتکب باید ماهیتاً رانندگی تلقی شود. ۱.۲.۵ - نتیجه جرایم ناشی از رانندگینتیجه جرایم ناشی از رانندگی؛ این جرم از جرایم مقید بوده و باید یکی از دو نتیجۀ سلب حیات و یا سایر صدمات بدنی حاصل شود. موارد تشدید کنندۀ جرایم رانندگی: الف: مستی در حین رانندگی؛ ب: نداشتن پروانه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه؛ ج: تجاوز از سرعت مجاز؛ د: رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص مکانیکی؛ ه: وقوع حادثه در محل‌هایی که برای عبور عابر پیاده علامت‌گذاری شده است؛ و: نرساندن مصدوم به مراکز درمانی؛ ذ: رانندگی از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع است. در تمام موارد فوق مجازات مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر افزایش یافته و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید. ۲ - موارد تخفیف‌دهنده جرایم رانندگیدر این زمینه ماده ۷۱۹ در تبصره ۲ مقرر می‌دارد که: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.» [۳]
شامبیابی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین/مجد، چاپ نهم، ج۱، ص۳۲۵-۲۸۵.
[۴]
ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳، چاپ سوم، ج۲، ص۲۱۴-۲۰۷.
[۵]
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، چاپ دوازدهم، ص۱۶۲-۱۵۰.
[۶]
ق. م. ا، ماده ۷۱۹ در تبصره ۲.
۳ - پانویس
۴ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «صدمات ناشی از رانندگی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۰۵. |