شهادت سه نفرگواهی سه نفر هم در بعضی موارد قابل قبول است. ۱ - گواهی سه نفراحمد بن حنبل به استناد حدیث قبیصه بن مخارق معتقد است: چنانچه کسی که به دارایی و یسار شناخته شده، دعوی اعسار کند با سه شاهد می‌تواند مدعای خود را به اثبات رساند. [۱]
المغنی، ج۱۲، ص۶ به بعد.
این‌که مراد وی از سه شاهد، سه شاهد مرد است یا سه شاهد زن و یا اعم از زن و مرد، از این عبارت معلوم نیست. لیکن با صرف‌نظر از این‌که مقصود وی چیست، در فقه امامیه مواردی است که با شهادت سه شاهد زن و یا شهادت یک مرد و دو زن هم ثابت می‌گردد. امام خمینی در تحریرالوسیله در بیان اقسام حقوق و شهود لازم برای اثبات آن‌ها می‌نویسد: «از حقوق آدمی حقوقی است که با دو شاهد مرد؛ و با یک شاهد مرد و دو زن؛ و با یک شاهد مرد و قسم مدعی؛ و با دو زن و قسم مدعی ثابت می‌شود. و آن هر چیزی است که مال یا مقصود از آن، مال باشد، مانند دیون به معنای اعم آن؛ پس قرض و ثمن مبیع و سلف و غیر آن‌ها از آنچه که در ذمّه است داخل دیون می‌باشد. و مانند غصب و عقود معاوضات به طور مطلق و وصیت برای آدمی و جنایتی که موجب دیه است؛ مانند خطا و شبه‌عمد و کشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّی را و جراحت مامومه و جراحت جائفه و شکستن استخوان‌ها و غیر این‌ها از آنچه که متعلق دعوی در آن‌ها، مال یا مقصود از آن مال باشد، پس همه این‌ها به آنچه که ذکر شد حتی به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر، ثابت می‌شود. و شهادت زنان در ازدواج، درصورتی‌که با آن‌ها مرد باشد، قبول است.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین از جمله حقوق آدمی که با شهادت یک مرد و دو زن اثبات می‌گردد «برخی از حقوق آدمی است که به مردان و زنان به‌تنهایی و یا با همدیگر ثابت می‌شود؛ و ضابطه آن هر چیزی است که اطلاع پیدا کردن مردان بر آن، غالباً سخت است، مانند ولادت و بکارت و حیض و عیوب باطنی زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج زنان، نه عیوب ظاهری مانند لنگی و کوری.» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و نیز «شهادت یک زن بدون قسم در ربع میراث مستهل (کودکی که زنده به دنیا آمده و سپس مرده) و ربع وصیت و شهادت دو زن در نصف و سه زن در سه‌چهارم و چهار زن در تمام آن قبول است و به زن یک مرد ملحق نمی‌شود و اصلاً با شهادت او ثابت نمی‌شود.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - پانویس۳ - منبع• قواعد فقه،ج ۳،ص ۶۱،برگرفته از مقاله«شهادت سه نفر» • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|