حبس مشرکان نابالغحبس مشرکان نابالغ از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مشرکان نابالغ بحث می‌کند. دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت درباره مشرک نابالغی که اسیر شده و ادعا می‌کند نابالغ است و موی بلوغ به وسیله دارو روییده، مختلف است. برخی قائل به حبس شده‌اند و برخی دیگر گفته او را مبنی بر عدم بلوغ قبول کرده‌اند. برخی از فقها نیز به قبول قول مشرک نابالغ به شرط قسم خوردن، فتوا داده‌اند. ۱ - آرای قائلان به حبس۱. علّامه حلّی: … آری، اگر نوجوان مشرک، مدّعی شد مویی که دارد با دارو و درمان درآمده است، سوگند می‌خورد وگرنه کشته می‌شود و احتمال دارد حبس شود تا بالغ شود، سپس سوگند داده می‌شود اگر خودداری کرد، کشته می‌شود. ۲. سیّد جواد عاملی: شاید علت حبس این باشد که سوگند او چون معتبر نبود و وسیلۀ آزادی او نمی‌شد، اگر زندانی شود جمع میان دو حق می‌شود. ۲ - آرای قائلان به عدم پذیرش قول مشرک نابالغ۱. شیخ طوسی: اگر نوجوانی از مشرکان اسیر شود و دیده شود که موی دارد و او مدّعی شود که خودش را درمان کرده است تا موی درآورده و بالغ نشده است، قول او قبول می‌شود. پس اگر قسم خورد، حکم می‌شود که بالغ نشده و در میان بچه‌ها نگه‌داری می‌شود و اگر از قسم خوردن خودداری کرد نتیجه می‌گیریم که بالغ است و در میان جنگجویان قرار می‌گیرد. از نظر ما آن چه مقتضای مذهب ماست این است که بدون سوگند حکم به بلوغ او شود. چون عموم اخبار می‌رساند که روییدن موی نشانۀ بلوغ است و موجب حکم می‌شود و آن چه را گفته‌اند قوی است. ۲. محقق حلّی: امّا اگر نوجوان کافر حربی ادّعا کرد موی او با درمان است نه به جهت سن او تا از قتل رهایی یابد، در آن تردید است. شاید اقرب این باشد که سخن او پذیرفته نمی‌شود مگر با بینه. ۳ - آرای قائلان به قبول بدون سوگند۱. علّامه حلّی: اگر نوجوان مدّعی شد که با معالجه باعث روییدن مو شده است گرچه احتمال باشد، تصدیق می‌شود. ۲. شهید اوّل: هر کس مو نداشته باشد نوجوان به حساب می‌آید و اگر مدّعی شد با دوا باعث روییدن زودرس مو شده است بدون سوگند از او پذیرفته می‌شود. ۳. ملا علی کنی: اظهر، قول اکثر است که بدون سوگند حرف او را بپذیریم به جهت پاره‌ای از اصول عدمی، مانند اصل برائت از وجوب قتل او و اصل عدم جواز قتل که از عمومات- و لو عموماتی که دلالت بر قبح ظلم و حرمت ظلم دارد- استفاده می‌شود، بلکه اصالة المنع [جاری است]؛ زیرا دلیل اصالة الاباحه اختصاص به غیر از این موارد دارد و لو از این جهت که عقل به قبیح بودن ظلم و آزار، استقلال دارد. بلکه می‌شود استصحاب کرد آنچه را قبل از روییدن مو در حال کوچکی بوده است. و به جهت آنچه در مجمع و غیر آن به آن اشاره کرده است که قتل حقّی از حقوق اللّه است و انتفای آن جز از ناحیۀ عبد معلوم نمی‌شود و … [۸]
کنی، ملا علی، القضاء، ص۹۳.
۴ - دیدگاه نگارندهدر اینجا دو اصل تعارض دارند: یکی اصل عدم بلوغ و دیگری اصل عدم تداوی، و اصل اوّل ترجیح دارد؛ زیرا عدم بلوغ شبهه‌ای است که به واسطۀ آن، قتل دفع می‌شود. بنابراین، وجهی برای حبس وجود ندارد خصوصا بنابر قول به پذیرش سخن او بدون قسم، چنان که شهید در دروس بدان اشاره کرده است و … دیگر اینکه ما کسی را ندیدیم که فتوای به حبس دهد. آری، علّامه در قواعد الاحکام آن را احتمال داده است پس از اینکه فتوای به خلاف آن داده است و بسیاری از فتاوایی که ما آوردیم حبس در آن نبود، مگر اینکه گفته شود: در آن مدت آزمایش و امتحان صحت حرف او، حبس می‌شود. ۵ - پانویس۶ - منبع• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۳۴۷-۳۵۰. رده‌های این صفحه : حقوق جزای اسلامی | حقوق زندانی | حقوق کیفری | زندان | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
|