حبس مرد ممسک بر زناحبس مرد ممسک بر زنا از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن مردی است که زنی را نگه دارد تا دیگری با او زنا کند. ۱ - توضیح اجمالیشافعی گفته است: آیا مردی که زنی را نگهدارد تا مردی با او زنا کند آیا هر دو حد می‌خورند یا آن که کار را انجام داده؟ و اگر هر دو محصن باشند هر دو رجم می‌شوند …؟ تا اینکه گفته است: حد اجرا نمی‌شود مگر بر فاعل و کشته نمی‌شود مگر قاتل، ولی دیگری را باید، تادیب و زندانی کرد. [۱]
شافعی، محمد بن ادریس، الامّ، ج۷، ص۳۳۱.
هیچ‌یک از فقیهان ما و فقیهان اهل سنّت غیر از شافعی متعرّض این فرع نشده است و در این مورد روایتی هم ندیدم. شاید وجه و دلیل این کار از نظر شافعی این باشد که حاکم شرع لازم است مرتکب کار حرام را تادیب کند و یکی از راه‌های تادیب، زندان است، ولی اشکالش در این است که ایشان حبس را عطف به تعزیر کرده است [چون می‌رساند که هم تادیب شود و هم حبس شود].شاید گفته شود: وجه آن این است که ممسک بر زنا را با ممسک برای قتل قیاس کرده است و این بر مبنای اهل سنّت درست است، ولی از نظر ما صغرا و کبرای این قیاس مردود است. ۲ - دیدگاه امام خمینیدر این بخش به برخی از دیدگاه‌های امام خمینی در حبس مرد ممسک بر زنا می‌پردازیم: ۲.۱ - تعریف ممسکاز امساک و ممسک در کتاب قصاص سخن رفته است در تحریرالوسیله آمده است: «لو امسکه شخص و قتله آخر و کان ثالث عیناً لهم، فالقود علی القاتل لا الممسک، لکن الممسک یحبس ابداً حتّی یموت فی الحبس، و الربیئة تسمل عیناه بمیل محمیً و نحوه» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۴۹، کتاب القصاص، القسم الاول فی قصاص النفس، القول فی الموجب، مسالة ۳۳.
یعنی: اگر شخصی او (مقتول) را نگهدارد و دیگری او را بکشد و شخص سومی دیده‌بان آن‌ها باشد، قود بر قاتل است نه نگهدارنده او، لیکن نگهدارنده به زندان ابد می‌افتد تا در حبس بمیرد، و میله داغ و مانند آن به چشمان دیده‌بان کشیده می‌شود. از اینکه مجازات نگهدارنده و دیده‌بان متفاوت دیده شده است ظاهر می‌گردد که مراد از امساک هرگونه معاونتی نیست. گرچه از ممسک در زنا آن گونه که از ممسک در قتل بحث شده، سخن نرفته است لیکن ظاهراً مراد جایی است که شخصی با زنی زنا کند در حالی که زن را به این عمل اکراه نموده و فرد دیگری زن مورد تجاوز را نگه داشته و زنا را بر زانی تسهیل کرده است. ۲.۲ - حق الله نبودن حبس ممسک در قتلاز نظر امام خمینی، حبس «مُمسک در قتل» حد و حق الله نیست بلکه مانند «قصاص»، «حق‌الناس» است و با گذشت اولیای دم رها می‌شود. ۲.۳ - حکم ممسک در زنااگر شخصی با زنی زنا کند در حالی که او را به این عمل اکراه نموده است کشته می‌شود. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الاول.
و در این حکم «محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می‌رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می‌باشند.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة ۱.
و فرقی نمی‌کند که فرد دیگری زن مورد تجاوز را نگه داشته و زنا را بر زانی تسهیل کرده باشد یا نه. و این قتل از باب حد زنا است و «در حد، کفالت روا نمی‌باشد. و همچنین تاخیر در حدّ نیست، در صورتی که عذری مانند حاملگی یا مریضی نباشد. و در اسقاط حدّ شفاعتی نیست» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسالة ۷.
و اگر شخصی با امساک زن مورد تجاوز، زانی را یاری نموده باشد آیا قتل که حد این زنا (زنا با اکراه نمودن زن) هست و در حق زانی جاری می‌شود بر ممسک هم مثل زانی و از باب حد جاری می‌گردد یا نه؟از آنجا که تحقق زنا موجب حد زنا است و زنا تعریف مشخصی دارد پس چنین چیزی را به فقها نمی‌توان نسبت داد. زیرا دخول که موجب حد زنا است در این مورد صادق نیست. ولی این به معنای عدم امکان مجازات و بی مجازات ماندن او هم نیست. اما اینکه چرا عمل ممسک موجب حد زنا نیست زیرا در تحریرالوسیله آمده است: «یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امراة محرّمة علیه اصالة؛ من غیر عقد نکاح- دائماً او منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یاتی بیانها.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة ۱.
یعنی: تحقق زنای موجب حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی که بیان آن‌ها می‌آید.و اما اینکه چرا ممسک را می‌توان و باید مجازات نمود؟ زیرا اقتضای عدالت این است و این در قلمرو احکام سلطانیه قرار می‌گیرد که در پاسخ امام خمینی به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور از آن سخن رفته است. امام خمینی در پاسخ به استفتاء مذکور مبنی بر اینکه: ۱. حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طور کلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمه‌تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.» و در پاسخ به اینکه «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به‌طور کلی احکام سلطانیه؛ و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند.» ۳ - پانویس۴ - منبع• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۷۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. رده‌های این صفحه : حقوق جزای اسلامی | حقوق زندانی | حقوق کیفری | دیدگاه های فقهی امام خمینی | زندان | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
|