حبس فروشنده شخص آزادحبس فروشنده شخص آزاد از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن دزدی که شخص آزادی را می‌فروشد، بحث می‌کند. از ابن عباس و ابن عبد العزیز روایت شده هر کس مرد آزادی را بفروشد حبس می‌شود، ولی مشهور از نظر امامیه و آن چه بر آن دلیل هست، قطع دست اوست؛ چنان که علّامه حلی در مختلف الشیعة به آن تصریح کرده است. گرچه شیخ طوسی در موردی که مسروق، صغیر باشد، مخالفت کرده است. در هر صورت کسی از فقیهان شیعه قائل به حبس نیست. ۱ - روایات۱. محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن حنّان، عن معاویة بن طریف، عن سفیان الثوری، قال: «سالت جعفر بن محمد (علیهما‌السّلام) عن رجل سرق حرّة فباعها؟ قال، فقال: فیها اربعة حدود: امّا اوّلها، فسارق تقطع یده، و الثانیة، ان کان وطاها جلد الحدّ، و علی الذی اشتری ان کان وطاها و قد علم، ان کان محصنا رجم، و ان کان غیر محصن جلد الحدّ، و ان کان لم یعلم فلا شی‌ء علیه، و علیها هی، ان کان استکرهها فلا شی‌ء علیها، و ان کانت اطاعته جلدت الحدّ؛ سفیان ثوری گفت: از امام صادق (علیه‌السلام) در مورد مردی که زن آزادی را دزدیده و فروخته، پرسیدم. امام فرمود: در اینجا چهار حدّ است: اوّل این که، او دزد است و دستش قطع می‌شود. دوم این که، اگر با آن زن نزدیکی کرده حد می‌خورد و کسی که وی را خریده است اگر با آگاهی از ماجرا، با آن زن مجامعت کرده چنان‌چه محصن (زن‌دار) باشد، سنگسار می‌شود و اگر محصن نباشد حد می‌خورد ولی اگر نمی‌دانسته چیزی بر او نیست و امّا نسبت به خود زن اگر با اجبار و اکراه با او نزدیکی شده چیزی بر او نیست، ولی اگر با کمال میل بدین کار راضی شده باشد، حد می‌خورد». ۲. علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن ابی‌عبداللّه (علیه‌السّلام) انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) اتی برجل قد باع حرّا فقطع یده؛ از امام صادق (علیه‌السلام) روایت شده که فرمود: شخصی را خدمت حضرت امیر (علیه‌السلام) آوردند که حرّی را فروخته بود. آن حضرت دست او را برید. ۳. علی بن ابراهیم، عن محمد بن حفص، عن عبداللّه بن طلحة، قال: «سالت ابا عبداللّه (علیه‌السّلام) عن الرجل یبیع الرجل و هما حرّان یبیع هذا هذا، و هذا هذا یفرّان من بلد الی بلد فیبیعان انفسهما و یفرّان باموال الناس؟ فقال: تقطع یدیهما؛ لانّهما سارقان انفسهما و اموال الناس؛ عبداللّه بن طلحه گفت: از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدم: مرد آزادی مرد آزاد دیگری را می‌فروشد؛ این آن را می‌فروشد و آن این را؛ و از شهری به شهر دیگر فرار می‌کنند خودشان یکدیگر را می‌فروشند سپس با اموال مردم فرار می‌کنند [حکم چیست؟] فرمود: دست هر دو را قطع می‌کنی؛ زیرا ایشان دزد خود و اموال مردم هستند».۴. اخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جریج، قال: «اخبرت انّ علیّا قطع البائع و قال: لا یکون الحرّ عبدا. و قال ابن عباس: لیس علیه قطع و علیه شبیه بالقطع، الحبس؛ ابن جریج گفت: به من خبر رسیده که علی دست فروشندۀ شخص حرّ را برید و فرمود: آزاد، برده نمی‌شود؛ و ابن عباس گفته است: حکم او قطع دست نیست، بلکه چیزی شبیه به قطع، یعنی زندان است». ۲ - آرای فقیهان شیعه۱. شیخ طوسی: کسی که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد واجب است دستش قطع شود؛ زیرا مصداق مفسد فی الارض است. ۲. همو: اگر فرد آزاد صغیری را بدزدد، حکمش قطع دست نیست. ابوحنیفه و شافعی همین را گفته‌اند مالک گفته است: حکم او قطع دست است و اصحاب ما عدم قطع را روایت کرده‌اند. دلیل ما این است که اجماع امامیه و اخبار ایشان بر این است که قطع دست در ربع دینار به بالا است در حالی که نمی‌توان برای حر قیمتی تعیین کرد و گفتۀ پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) که قطع در ربع دینار است نیز بر این دلالت دارد؛ زیرا مراد ایشان چیزی است که ارزش آن ربع دینار باشد و شخص آزاد [آن قدر والاست که] قیمتی ندارد.۳. ابوالصلاح حلبی: کسی که زنی آزاد را، چه زن خودش باشد چه بیگانه، بفروشد دستش بریده می‌شود؛ زیرا مفسد فی الارض است. ۴. علّامه حلّی: … مشهور، اوّل [یعنی قطع] است؛ زیرا علّت وجوب قطع در دزدی مال، صیانت و حفاظت آن است؛ در حالی که حفاظت نفس اولی است لذا به طریق اولی باید در آن قطع، واجب باشد، نه از این جهت که او دزد مال است، بلکه از این جهت که مفسد فی الارض است.۵. آیةاللّه خوئی: کسی که انسان آزادی را بفروشد، صغیر باشد یا کبیر، مرد باشد یا زن، دستش بریده می‌شود- چنان که از شیخ و گروهی نقل شده است- بلکه در تنقیح الرائع فاضل مقداد گوید: مشهور است. ۶. آیةاللّه طبسی: فروشندۀ مملوک و حر دستش قطع می‌شود به دلیل روایت وسائل الشیعه از نوفلی و سکونی که در آن آمده از عبداللّه بن طلحه، از امام صادق (علیه‌السلام) …؛ و در خبری دیگر، از مردی که زن آزادی را دزدید و فروخت. [۱۴]
طبسی، محمدرضا، ذخیرة الصالحین (خطی)، ج۸، ص۵۶.
نتیجه این که، وجود شهرت یا اجماع و نصوص در مقام کافی است که آن چه بر خلاف است ترک شود اگر چه از ابن عباس باشد. در کلام علّامه حلّی ممکن است مناقشه شود: اگر علت حکم، مفسد بودن است، لازمه‌اش قطع دست نیست، بلکه تبعید و کشتن و قتل- به ویژه بنابر قول به تخییر- است و اگر علت آن روایاتی باشد که در آن‌ها، روایات صحیح هم هست پس قطع، تعیّن پیدا می‌کند ولی نه به جهت مفسد فی الارض بودن، بلکه از جهت این که دزد است و اطلاق السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ شامل او می‌شود. ۳ - آرای دیگر مذاهب۷. حدثنا ابو بکر، قال: حدثنا زید بن حیان، عن حماد بن سلمة، عن قتادة: فی رجل باع امراة و هما حرّان فاخذا عند الحسن فی اوسطهما الزنانیر، فکتب الی عمر بن عبد العزیز، فکتب فیهما ان یعزّرا و یستودعا السجن؛ قتاده روایت کرده دربارۀ مردی که زنی را فروخته است در حالی که هر دو آزاد بوده‌اند. هر دو را نزد حسن برده‌اند در حالی که در کمر زنّار داشته‌اند پس با عمر بن عبد العزیز مکاتبه کرد عمر دربارۀ ایشان نوشت: تعزیر شوند و زندان بیفتند. ۸. ابن حزم: هیچ خلافی در این نمی‌شناسیم که هر کس بردۀ صغیری را که چیزی نمی‌فهمد بدزدد، دستش قطع می‌شود، ولی اختلاف در آن جایی است که اگر کسی بردۀ کبیری را که تکلم می‌کند بدزدد و همچنین اگر کسی آزاد صغیر یا کبیری را بدزدد چه حکمی دارد … امّا کسی که آزادی را بدزدد … ابن عباس گفته است: قطع دست او واجب نیست و شبیه به قطع، یعنی حبس بر او واجب است؛ و ابوحنیفه، سفیان، احمد و ابوثور گفته‌اند: کسی که آزاد صغیر یا کبیری را بدزدد حکمش قطع دست نیست و مالک و اسحاق بن راهویه گفته‌اند: کسی که آزاد صغیری را بدزدد حکمش قطع است و این رای از حسن بصری و شعبی نقل شده است. سپس ابومحمد (ابن حزم) گفته است: در این باره روایتی آمده است که باکی نیست آن را ذکر کنیم؛ زیرا حنفیان به کمتر از این، استدلال می‌کنند البته اگر موافق نظر ایشان باشد: هشام بن عروه، از پدرش، از عایشه نقل کرده است که مردی را نزد رسول اللّه (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) آوردند که بچه‌ها را می‌دزدید؛ آن حضرت دستور داد دستش قطع شود. ۴ - پانویس۵ - منبع• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۱۴۴-۱۴۸. رده‌های این صفحه : حقوق جزای اسلامی | حقوق زندانی | حقوق کیفری | زندان | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
|