زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
 

ترامی الضمان





ترامی الضمان این است که شخصی حقی را ضمانت نماید و سپس ضامن دیگری از وی ضمانت کند و سپس فرد ثالثی ضامن دومی گردد و به همین ترتیب.


۱ - حکم ترامی الضمان



ترامی ضمان جایز و صحیح است.

۱.۱ - مستند حکم


چنان‌که در کتاب المغنی می نویسد: مال مضمون دینی لازم است و بمانند سایر دیون ضمانت آن صحیح است.
[۲] المغنی (ابن قدامه)، ج۴، ص۴۰۹.


۲ - دیدگاه فقهی امام خمینی



ترامی الضمان از فروعات باب ضمان است.

۲.۱ - تعریف ضمان و ارکان آن


ضمان، متعهد شدن به مالی است که در ذمه شخصی برای دیگری ثابت است. و آن عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو به‌وسیله قرینه‌ای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین تو را که بر عهده فلانی داری» و مانند این‌ها. و احتیاج دارد به قبول از مضمون‌له (کسی که طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید. و رضایت مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت می‌شود) در آن معتبر نیست.

۲.۲ - جواز ترامی الضمان


امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: ترامی‌ در ضمان جایز است، به اینکه مثلاً زید از عمرو، سپس بکر از زید و پس از آن خالد از بکر ضمانت نماید و به همین منوال و ذمه همه بری‌ء شده و دین بر ضامن آخری مستقر می‌شود؛ پس اگر همه ضمانت‌ها بدون اذن مضمون عنه باشند، درصورتی‌که ضامن آخری، دین را ادا کرده باشد، هیچ‌کدام از آنان حق رجوع به قبلیش را ندارد. و اگر با اذن مضمون عنه باشند آخری به قبلی و او به قبلی خودش رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد. و اگر بعضی از ضمانت‌ها با اذن و بعض دیگر بدون اذن باشد، درصورتی‌که آخری بدون اذن باشد؛ مانند صورت اول هیچ‌کدام از آن‌ها به قبلی خود رجوع نمی‌کنند و اگر با اذن باشد، ضامن آخری به قبلی خود رجوع می‌کند و او درصورتی‌که با اذن ضمانت کرده باشد، به نفر قبلی رجوع می‌نماید و اگر با اذن او نباشد رجوع نمی‌کند و رجوع بر او قطع می‌شود و خلاصه هر ضامنی که ضمانش با اذن کسی باشد که از او ضمانت نموده، به همان چیزی که پرداخته است به او رجوع می‌کند.

۳ - پانویس


 
۱. تذکرة الفقهاء ج۲، ص۹۸.    
۲. المغنی (ابن قدامه)، ج۴، ص۴۰۹.
۳. الروضة البهیة ج۴، ص۱۴۵.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب الضمان.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱، کتاب الضمان، مسالة۱۱.    


۴ - منبع



• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۷۵.
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.