المرجعیة و القیادة (کتاب)« المرجعية و القيادة» تقريرات درس فقه آیت الله سید کاظم حسینی حائری در سال ۱۴۰۸ ق در قم برگزار شده و ضمن آن به بحث در باره ديدگاه اسلام نسبت به حكومت و نحوه اداره امور اجتماعى و سياسى جامعه و تطبيق آن با ديدگاه‌هاى غير اسلامى، مسئله مرجعيت و ولایت فقیه و شبهات مربوط به آن پرداخته است. گردآورى اين نوشتار توسط محمد جواد زبیدی و تدوين و تنظيم مطالب به همت ابو زین العابدین بکری انجام گرفته است. نگارنده، كتاب ديگرى تحت عنوان« الإمامة و قیادة المجتمع » در سال ۱۴۰۶ به نگارش درآورده اين كتاب تكميل آن مطلب است. ۱ - درباره مؤلفآيت الله سيد كاظم حسينى حائرى در سال ۱۳۱۷ شمسى در شهر کربلا ديده به جهان گشود . او در سن پنج سالگى در خدمت مادر خود به فراگيرى دانش پرداخت و پس از دو سال براى تحصيل علوم حوزوى تحت تعليم و تربيت پدر قرار گرفت و تمامى سطح را در نزد وى به پايان رساند. در سن هفده سالگى در درس خارج آية اللّه العظمى سید محمود شاهرودی حاضر شد و نزديك به هجده سال از درس فقه و اصول ايشان بهره برد. در همين بين با آية اللّه العظمى سید محمد باقر صدر آشنا شد و حدود چهارده سال در فقه و اصول، فلسفه و اقتصاد از محضر وى بهره برد. در جمادی الاولی سال ۱۳۹۴ قمرى از عراق به ایران مهاجرت كرد و تا كنون در حوزه علمیه قم بهتدريس خارج فقه و اصول اشتغال دارد . ۲ - انگيزه تأليف نويسنده، در كتاب الإمامه و قياده المجتمع به امامت و رهبرى بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله توسط معصومان عليهم السلام پرداخته ولى در همين زمينه و در مبحث مرجعيت اشكالات و شبهات زيادى مطرح شده كه او را برانگيخت تا بار ديگر مبانى ولايت و امامت ائمه را از ديدگاه شیعه بررسى كند و مبحث مرجعيت و ولايت فقيه را مستدل نمايد. [۱]
المرجعية و القيادة، سيد كاظم حسينى حائرى، ج۱، ص ۱۳.
۳ - ساختار شيوه اين كتاب تحليلى و استدلالى است و با نقل اقوال مختلف و تطبيق آنها با روايات و مبانى اسلامى به بررسى مطالب مى‌پردازد. تدوين‌گر، مباحث را در سه فصل و يك ملحق ارائه مى‌كند. در فصل اول به تقسيم‌بندى نظام‌هاى سياسى، و در فصل دوم به بحث امامت، ولایت فقیه و مرجعيت، و در فصل سوم به شبهات مربوط به آنها پرداخته و در مبحث الحاقى شرط اعلمیت در مرجعيت مطرح شده است. ۴ - گزارش محتوا ۴.۱ - فصل اولفصل اول را با ضرورت وجود حكومت در هر جامعه شروع كرده و قوام هر حكومت را به دو امر مهم مشروط نموده است: ۱- حكومت بايد مشروع باشد. ۲- برنامه‌ها و نحوه حكومت‌دارى حاكم بر اساس مصالح اجتماع تنظيم شود. در ادامه با اشاره به اختلاف نظام‌هاى حاكم بر جوامع كنونى آنها را به نظام سرمايه‌دارى و دموكراسى، نظام اشتراكى ماركسيستى و نظام اسلامى تقسيم كرده است. [۲]
المرجعية و القيادة، سيد كاظم حسينى حائرى، ج۱، ص ۳۵.
او به توضيح اساس اين حكومت‌ها پرداخته و اساس حكومت نبوى را بر تبعيت از پيامبر صلى الله عليه و آله و حكومت بعد از پيامبر را به پيروى از امامان معصوم عليهم السلام مى‌داند.البته به نقش كليدى و مهم مردم و نظر آنها در مبحث شورا و مشورت تأكيد مى‌كند و از اين جهت ديدگاه اسلامى را نزديك به ديدگاه نظام دموكراسى مى‌داند و با اين مقدمه وارد بحث آزادى از ديدگاه اسلام و غرب و مسئله انتخابات از ديدگاه اسلام مى‌شود. [۳]
المرجعية و القيادة، سيد كاظم حسينى حائرى، ج۱، ص ۳۸.
وى در ضمن اين بحث، ادله انتخاب و نص در مبحث ولايت فقیه را بررسى كرده است و بيعت را به عنوان يكى از ادله از جنبه‌ها مختلف مورد مطالعه قرار داده است. در باب برپايى دولت اسلامى برخى، شبهاتى كرده‌اند كه از جمله آنها عجز از برپايى اين دولت و امكان ريخته شدن خون‌ها براى آن است و لذا خروج عليه سلطان حاكم را جايز نمى‌دانند. مصنف، سعى دارد به اين شبهات پاسخ دهد و بر لزوم برپايى نظام اسلامى تأكيد مى‌نمايد. [۴]
المرجعية و القيادة، سيد كاظم حسينى حائرى، ج۱، ص ۹۳.
۴.۲ - فصل دومدر فصل دوم مبحث مرجعيت و ولايت فقيه را با ذكر ديدگاه‌ها در اين باره شروع كرده و چهار ديدگاه را مطرح مى‌كند: ۱- انكار ولايت فقيه. [۵]
المرجعية و القيادة، سيد كاظم حسينى حائرى، ج۱، ص۱۲۶ .
۲- اعتقاد به ولايت فقيه در محدوده خاص كه نياز اساسى دينى مردم را برطرف كند. ۳- اعتقاد به ولايت فقيه در همه امور، ولكن ولايت به رأى مردم ثابت مى‌گردد. ۴- اعتقاد به همين ولايت ولى با اذن و نصب الهى. در اين صورت ولى فقيه تام الاختيار است. مؤلف، به تفصيل اين مبانى را به همراه دليل‌هايشان ذكر مى‌كند و مبناى چهارم را ترجيح مى‌دهد و تلاش مى‌كند بين مبناى دوم و سوم جمع نمايد. [۶]
المرجعية و القيادة، سيد كاظم حسينى حائرى، ج۱، ص۱۶۲ .
۴.۳ - فصل سومفصل سوم اختصاص به رفع شبهات مربوط به مرجعیت دارد. در اين زمينه به ۳ شبهه و اشكال پرداخته شده است: ۱- مرجع تقلید فردى است كه در زمان خاصى مرجعيت را به عهده مى‌گيرد و پس از مدتى از دنيا مى‌رود و مرجع جديد با ديدگاه نو و برنامه تازه وارد گود مرجعيت مى‌شود ولى در نظام حزبى چنين نيست و اين حزب و شورا هست كه تصميم مى‌گيرد و هميشه ثابت است. ۲- مرجع، شخصى است كه مصون از خطا نيست و شخص واحد احتمال خطايش بيشتر از يك تشكل و شورا است. ۳- مرجعيت و ولايت فقيه نوعى ديكتاتورى است. [۷]
المرجعية و القيادة، سيد كاظم حسينى حائرى، ج۱، ص ۱۷۳.
۴.۴ - ملحقدر مبحث پايانى تحت عنوان« الملحق» سه مطلب اساسى مطرح مى‌شود: ۱- اعلميت شرط مرجعيت است. ۲- ولايت بر قانون حاكم است يا نه؟ ۳- پاسخ‌گويى به شبهات حكومت اسلامى كه در كتاب« حکمت و حکومت » نوشته مهدی حائری مطرح شده است. [۸]
المرجعية و القيادة، سيد كاظم حسينى حائرى، ج۱، ص ۱۹۷.
۵ - پانویس
۶ - منبعنرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
|