اساسنامه دیوان کیفری بینالمللیاساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی از جمله مباحث حقوقی می‌باشد. وقوع جنایات جنگی گسترده و نقض فاحش حقوق بشر و جرایم ضد بشریت که به طور جدی صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده بود و از طرفی مصون ماندن عاملان این جنایت‌ها از تعقیب و مجازات به جهت نقص یا عدم کفایت سیستم قضایی داخلی، جامعه‌ی بین‌المللی را بر آن داشت تا مراجع و محاکم قضایی بین‌المللی را جهت تعقیب کیفری جنایات جنگی شکل دهند. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که از آن به اختصار با عنوان اساسنامه رم یاد می‌شود یکی از مهمترین معاهداتی است که جهت تاسیس یکی از همین مراجع قضایی بین‌المللی یعنی دیوان کیفری بین‌المللی (International Criminal Court (ICC)) تدوین و به تصویب رسیده است. فهرست مندرجات۲ - فرآیند تدوین و تصویب ۲.۱ - تاسیس دیوان بین‌المللی ۲.۲ - اعتبار قانونی ۳ - مشخصات و ماهیت ۴ - محتوای اجمالی و مهمترین مسایل ۴.۱ - صلاحیت دیوان ۴.۲ - ارتباط دیوان با شورای امنیت ۴.۳ - تشکیلات دیوان ۴.۴ - همکاری‌های بین‌المللی با دیوان ۴.۵ - هزینه‌های دیوان ۵ - ارزیابی ۵.۱ - نوآوری ۶ - رویکرد جمهوری اسلامی ایران ۷ - پانویس ۸ - منبع ۱ - مقدمهوقوع جنایات جنگی گسترده و نقض فاحش حقوق بشر و جرایم ضد بشریت که به طور جدی صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده بود و از طرفی مصون ماندن عاملان این جنایت‌ها از تعقیب و مجازات به جهت نقص یا عدم کفایت سیستم قضایی داخلی، جامعه‌ی بین‌المللی را بر آن داشت تا مراجع و محاکم قضایی بین‌المللی را جهت تعقیب کیفری جنایات جنگی شکل دهند. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که از آن به اختصار با عنوان اساسنامه رم یاد می‌شود یکی از مهمترین معاهداتی است که جهت تاسیس یکی از همین مراجع قضایی بین‌المللی یعنی دیوان کیفری بین‌المللی (International Criminal Court (ICC)) تدوین و به تصویب رسیده است. اهمیت تصویب این سند به‌اندازه‌ای است که فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از زمان تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۸۸ میلادی، هر ساله سالروز تصویب سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی را به عنوان «روز عدالت بین‌المللی» و یکی از مناسبت‌های ویژه گرامی می‌دارند. تصویب این سند نقطه عطفی در تحولات بین‌المللی در حوزه‌ی عدالت کیفری بین‌المللی و مسئولیت کیفری فردی و تعقیب کیفری نقض حقوق بشر به شمار می‌آید. ۲ - فرآیند تدوین و تصویبتقریباً از همان ابتدای شکل گیری نظام نوین جهانی حول منشور سازمان متحد، عزم بسیاری از کشورها و سازمانهای بین‌المللی بر ایجاد مرکز مستقل کیفری بین‌المللی جهت مبارزه با جرایم بین‌المللی و مجازات عاملان آنها تعلق گرفت و با وجود تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی نظیر دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ مطابق موافقت‌نامه ۸ اوت ۱۹۴۵ فی ما بین متفقین جهت محاکمه سران نازی [۱]
بیگ زاده، ابراهیم، سازمان ملل متحد، محاکم کیفری بین‌المللی، تئوری و عمل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۸، تابستان–زمستان ۱۳۷۵، ص۵۰.
و محاکم ویژه‌ی کیفری بین‌المللی نظیر دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق طبق قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری رواندا در پرتو قطعنامه ۹۱۵ شورای امنیت، جهت رسیدگی به جرایم عاملان جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و روندا، [۲]
تاورنیه، پل، قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مترجم: مرتضی کلانتریان، فصلنامه مجله حقوقی، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲، ص۱۵۰.
[۳]
تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی وسازوکارهای اجرایی، مترجم: حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۴۸۲-۴۸۴.
کماکان، ضرورت و کمبود تاسیس یک دیوان کیفری بین‌المللی غیر موردی، دایمی که دارای ضمانت اجرای کافی بوده و از حمایت‌های همه جانبه و گسترده‌ی اعضای سازمان ملل برخوردار باشد، احساس می‌شد. به این جهت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا پیش‌نویس اساسنامه یک دیوان کیفری را تهیه نماید. در ابتدا روش انتخابی این بود که کمیسیون مزبور، اساسنامه‌ای را تهیه و مطالعاتی را برای دستیابی به مجموعه‌ای از قواعد برای سرکوب جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری انجام دهد که متعاقب آن کمیسیون و کمیته‌های مسئول مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور موازی به ترتیب کار تهیه مجموعه‌ای قواعد و اساسنامه دیوان را آغاز کردند. با وجود مشکلات سیاسی گوناگون و به ویژه تنش‌های دوره‌ی جنگ سرد، اولین پیش‌نویسی در ۱۹۵۴ و متن بازنگری شده‌ی آن در ۱۹۹۱ ارائه شد. مشخص بود که تهیه یک مجموعه قواعد، لزوماً به ایجاد محکمه‌ای بین‌المللی منجر نمی‌شود تا آنکه حوادث ۱۹۸۹ امکان گشایش گره مذاکرات را فراهم نمود و مجمع عمومی سازمان ملل به طوری پی‌گیری تاسیس دادگاه کیفری بین‌المللی را دنبال کرد و در سال ۱۹۹۴ پیش‌نویس اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به تصویب رسید. ۲.۱ - تاسیس دیوان بینالمللیسرانجام در دسامبر ۱۹۹۵ مجمع عمومی تصمیم بر تشکیل کمیته مقدماتی برای تاسیس دیوان بین‌المللی گرفت که دوبار در سال ۱۹۹۶ در نیویورک جهت تدوین اساسنامه موقتی تشکیل جلسه دادند و در جولای ۱۹۹۸ نمایندگان کشورها در رم ایتالیا اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را به تصویب رساندند که این معاهده در سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردید و دیوان نیز در سال ۲۰۰۳ تاسیس شد. [۴]
.Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC–Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۲۳۴
[۵]
ابراهیمی، سیدنصرالله، درآمدی بر تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی و ارزیابی اساسنامه آن، فصلنامه مجله حقوقی، شماره ۲۳، پاییز و زمستان ۱۳۷۷، ص۱۸۲.
تصویب متن اساسنامه با ۱۲۰ رای موافق در برابر ۷ رای مخالف بحرین، چین، ایالات متحده، هند، اسرائیل، قطر، ویتنام و ۲۰ رای ممتنع صورت پذیرفت. [۶]
تاورینه، پل، قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مترجم: مرتضی کلانتریان، فصلنامه مجله حقوقی، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲، ص۱۵۰.
تدوین و تصویب اساسنامه رم کار دشواری بود زیرا برخی از دولت‌ها نظیر ایالات متحده آمریکا نه تنها با پس گرفتن امضای اساسنامه رم که کلینتون در آخرین روزهای دوره ریاست جمهورش‌اش امضاء کرده بود با آن مخالفت نمود [۷]
.The American Servicemenbers، Protection Act، H، R، ۴۷۷۵، Reprinted in ۲۳ HRLJ (۲۰۰۲) ۲۷۵
بلکه تلاش نمودند تا با اعمال فشار بر دولت‌های ثالث، آنها را وادار به امضای توافق نامه‌هایی با دولت آمریکا بنمایند تا اتباع این کشور را به دیوان تسلیم نکنند. [۸]
.Amnesty International News Relase، ۸ May ۲۰۰۳ on: http://www.amnestyusa. Org/news/۲۰۰۳/sierraleone ۰۵۰۸ ۲۰۰۳. html
۲.۲ - اعتبار قانونیجهت لازم الاجرا شدن و اعتبار قانونی یافتن اساسنامه رم مطابق ماده ۱۲۶ اساسنامه، تایید شصت کشور لازم دانسته شده و این رقم در مقایسه با اسناد مهمی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) که جهت لازم الاجرا شدن عضویت ۳۵ کشور را شرط نمودند، رقم بالایی است اما با این حال اساسنامه در اول ژوئیه ۲۰۰۲ اعتبار قانونی یافت یعنی حدود چهارسال بعد از تصویب آن در حالی که در دو سند اخیر الذکر (میثاقین) این فرآیند ده سال طول کشید. ۳ - مشخصات و ماهیتاساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با نام رسمی اساسنامه رم درباره دیوان کیفری بین‌المللی از یک مقدمه و ۱۳ فصل تشکیل شده که در قالب ۱۲۸ ماده تنظیم شده است. اساسنامه با یک سند نهایی که به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تاسیس دیوان پرداخته همراه می‌باشد. همچنین اساسنامه به همراه قطعنامه‌ای مصوب کنفرانس رم، اسامی دولت‌ها و سازمانهای غیر دولتی شرکت کننده در کنفرانس است. اساسنامه سند رسمی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و از این جهت به تمام زبان‌های رسمی سازمان ملل (انگلیسی – فرانسه – عربی – چینی – اسپانیولی- روسی) تنظیم شده که همگی از سندیت و ارزش یکسان برخوردارند. اساسنامه معاهده‌ای چند جانبه و بین‌المللی است که دارای ماهیتی الزام آور بوده و رعایت مفاد آن بر اعضا الزامی است. تاکنون ۱۳۹ کشور اساسنامه مزبور را امضا نمودند که از این میان ۱۱۴ کشور آن را تایید و تصویب کرده‌اند. [۹]
.Rome statute ofthe International Criminal Court: www.un. Org/law/icc/، http//www.iccnow. Org/?mod –romeratification visited on ۲/۱۸/۲۰۱۱
۴ - محتوای اجمالی و مهمترین مسایلاساسنامه متضمن موضوعات و مسایل متنوع و مهمی است که هر کدام از آنها در پی مباحثات فراوان و طولانی تنظیم شده‌اند. مقرراتی در خصوص تاسیس دیوان (فصل ۱ مواد۱ تا ۴)، صلاحیت و قوانین قابل اجرا (فصل دوم مواد ۵ تا ۲۱)، اصول عمومی حقوق کیفری (فصل سوم مواد ۲۲ تا ۳۳)، ساختار و تشکیلات دیوان (فصل چهارم مواد ۳۴ تا ۵۲)، تحقیق و تعقیب متهمین (فصل پنجم مواد ۵۳ تا ۶۱)، جریان محاکمه (فصل ششم مواد ۶۲ تا ۷۶)، مجازات‌ها (فصل هفتم مواد ۷۷ تا ۸۰)، تجدید نظر و اعاده دادرسی (فصل هشتم مواد ۸۱ تا ۸۵)، همکاری‌های قضایی و مشارکت بین‌المللی با دیوان (فصل نهم مواد ۸۶ تا ۱۰۲)، اجرای احکام دیوان (فصل دهم مواد ۱۰۳ تا ۱۱۱)، مجمع عمومی دولت‌های عضو (فصل یازدهم ماده ۱۱۲)، بودجه دیوان (فصل دوازدهم مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸) و شروط نهایی (فصل سیزدهم مواد ۱۱۹ تا ۱۲۸) عمده‌ی مقررات مربوط به اساسنامه را تشکیل می‌دهد. اما در این میان برخی از مسایل و موضوعات مربوط به اساسنامه از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند که به عنوان نمونه به طور اجمالی آنها را مورد اشاره قرار می‌دهم؛ ۴.۱ - صلاحیت دیوانمسایل مربوط به صلاحیت دیوان که در اساسنامه مطرح شده به طور عمده شامل چهار قسمت می‌شود؛ الف) صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به محاکم ملی؛ در مقدمه و ماده ۱ اساسنامه تصریح شده که دیوان کیفری بین‌المللی مکمل محاکم کیفری ملی است و بنابراین اساسنامه رم صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی اعطا شده، نفی نمی‌نماید بلکه دیوان تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی است ودر ماده ۱۷ اساسنامه مواردی آمده که در آنها دیوان مکلف شده موضوعی که به آن ارجاع شده را غیر قابل پذیرش اعلام نماید. ب) جرایم تحت صلاحیت دیوان؛ طبق بند ۱ ماده ۵ اساسنامه جرایم نسل کشی (The crime of Genocide)، جرایم علیه بشریت (Crimes Against Humanity)، جرایم جنگی (war Crimes) و جرایم تجاوز (The Crime of Aggression) تحت صلاحیت دیوان قرار دارند. ج) رضایت دولت‌ها در اعمال صلاحیت دیوان؛ به موجب اصل اثر نسبی معاهدات، معاهده تنها نسبت به کشورهای عضو لازم الاجراست و دولت‌های غیر عضو علی الاصول تعهدی نسبت به اجرای مفاد آن ندارند. بنابراین اگر دولتی عضویت اساسنامه را داشته باشد، دیوان صلاحیت رسیدگی به امور مرجوعه (مطابق ماده ۱۳) را دارد و در صورت عدم عضویت، دیوان نیز نمی‌تواند اعمال صلاحیت کند، با توجه به این تفکیک در خصوص اعمال صلاحیت دیوان ضروری است در جایی که ارجاع کننده وضعیت دیوان یا دادستان باشد، این که یکی از دولت‌ها (دولتی که جرم در قلمروش واقع شده یا دولت متبوع متهم) عضو اساسنامه باشد و صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد کفایت می‌نماید اما در صورتی که ارجاع کننده وضعیت شورای امنیت به موجب فصل۷منشور باشد مستفاد از ماده ۱۲ آن است که رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست. د) صلاحیت دیوان نسبت به مقامات کشورها (اشخاص حقیقی)؛ بر اساس ماده ۲۵ اساسنامه دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را دارد و ماده ۲۷ اساسنامه مقرر نموده که سمت‌های رسمی افراد و به طور مشخص عناوینی چون رئیس دولت، عضو دولت، عضو مجلس، نماینده دولت رافع مسئولیت کیفری نیست و مصونیت‌های داخلی مقامات رسمی موجب نمی‌شود که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید. ۴.۲ - ارتباط دیوان با شورای امنیتشورای امنیت به جهت اختیاراتی که در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی داراست اقدام به تاسیس دو دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و روندا نموده و از طرفی در جایی که دیوان بخواهد به جرایم مهم بین‌المللی و به ویژه جرم تجاوز بپردازد مقررات مربوط به منشور سازمان ملل در خصوص اختیارات شورای امنیت ممکن است نادیده گرفته شود و از این روی نحوه ارتباط و تعامل این دو نهاد امر مهمی بوده که در اساسنامه مورد لحاظ قرار گرفته و در دو نقطه به این شوری نقش ممتازی اعطا شده است. اول آنکه مطابق ماده ۱۲ اساسنامه به شورای امنیت حق ارجاع موضوعات حتی بدون رضایت دولت‌ها داده شده و دوم آنکه حق وتوی موقت دوازده ماهه در اعمال صلاحیت دیوان نیز به این شوری اعطا گردیده است. ۴.۳ - تشکیلات دیوانفصل چهارم اساسنامه مقررات مربوط به تشکیلات دیوان را مقرر نموده که دارای دادسرایی است که دادستان ریاست آن را بر عهده دارد و مطابق ماده ۳۶ اساسنامه، دیوانی متشکل از ۱۸ قاضی دارد که علاوه بر هیئت رئیسه، بخش مقدماتی، شعبه بدوی و شعبه تجدیدنظر را اداره خواهد کرد. شرایط تصدی منصب قضایی در بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه مقرر گردیده است. [۱۰]
.Mouthaan، Solange، the International Criminal Court، in the Essentials of Human Rights، Ed by Rhona K، M، Smith and Christien van den Anker، Hodder Arnold، New York، ۲۰۰۵، pp، ۱۹۶-۱۹۸
۴.۴ - همکاری‌های بین‌المللی با دیوانبر اساس مواد مندرج در فصل نهم اساسنامه، همکاری دولت‌های عضو با دیوان امری ضروری بوده و مطابق بند ۵ ماده ۸۷، حتی دولت‌های غیر عضو در شرایطی که توافق نامه ویژه‌ای با دیوان امضاء نمایند متعهد به همکاری با دیوان خواهند شد. مهمترین تعهدات دولت‌های عضو، استرداد اشخاصی است که تحت تعقیب دیوانند و در قلمرو دولت‌های عضو به‌سر می‌برند، استرداد متهمین در صورتی که دیوان موضوع را قابل رسیدگی تشخیص دهد الزامی بوده و محاکم دولت‌های عضو نمی‌توانند شکایت احتمالی شخصی مورد درخواست را که مدعی شده به پرونده‌اش قبلاً رسیدگی شده، بپذیرند. (بند ۲ ماده ۸۹) علاوه بر همکاری در خصوص استرداد، دولت‌های عضو موظف به همکاری در خصوص انجام تحقیقات یا تعقیب به درخواست دیوان در قلمرو خود هستند (ماده ۹۳). ۴.۵ - هزینه‌های دیوانمطابق ماده ۱۱۴ اساسنامه هزینه‌های دیوان(بودجه) و مجمع دولت‌های عضو از صندوق دیوان پرداخت می‌شود که بر اساس ماده ۱۱۵ منابع تامین کننده صندوق دیوان نیز، سهم‌های مقرر دولت‌های عضو، وجوه اعطایی سازمان ملل متحد با تصویب مجمع دولت‌های عضو (به ویژه در مورد هزینه‌هایی که ناشی از ارجاع شورای امنیت است)، کمک‌های داوطلبانه حکومت‌ها، سازمانهای بین‌المللی، افراد، بنگاه‌ها (در شرایط خاص) و... می‌باشند. ۵ - ارزیابیاز لحاظ حقوق بین‌الملل، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی دستاوردی بسیار مهم و منحصر به فرد، بلکه مهمترین پیشرفت سازمان ملل پس از تصویب منشور ملل متحد (۱۹۴۵) به نظر می‌آید. تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس این سند نیز مهمترین رویداد حقوقی بعد از پایان جنگ سرد بوده و نماد دوره‌ای است که دولت‌ها از مفهوم کلاسیک حاکمیت فاصله می‌گیرند. همچنین اساسنامه سهمی موثر در توسعه و تحکیم حقوق بین‌الملل بشر دوستانه دارد. زیرا با ارائه تعریفی مشروح از جنایات جنگی و ضمن تدوین و گردآوری عناوین متعدد این جنایات که در اسناد مختلف پراکنده بودند، از لحاظ ماهوی قواعد این بخش از حقوق بین‌الملل بشر دوستانه را توسعه و تکامل داد. [۱۱]
ممتاز، جمشید، و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴، ص۲۵۵-۲۵۶.
از آنجایی که قدم اول جهت تامین احترام به انسان و شرافت انسانی او به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی، شناسایی و تصدیق جهانی قواعدی حقوقی در این خصوص است، اساسنامه رم را از آن جهت که در تامین و تحقق چنین هدفی با تدارک سیستمی کیفری بین‌المللی برای مبارزه و مجازات ناقضان چنین حقوقی گام برداشته، بی‌تردید می‌توان اقدامی بسیار اساسی تلقی نمود. [۱۲]
ممتاز، جمشید، و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴، ص۲۵۶-۲۵۷.
اساسنامه از آن جهت که تبلوری از حقوق عرفی به حساب می‌آید که جرم انگاری تخلفات مندرج در آن در قالب معاهده‌ای بین‌المللی و بر اساس اراده دولت‌ها تدوین یافته نیز حائز اهمیت است. ۵.۱ - نوآوریاساسنامه سندی مبتکر و نوآور بوده که برخی مقرراتش جنبه‌ی «توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل» را دارد، این نوآوری در تعریف جنایات جنگی (ماده ۸) مشهود بوده که این اصطلاح را به مفصل‌ترین شکل تبیین و مصادیق آن را تعیین می‌نماید. اساسنامه مزبور برای نخستین بار تعریفی نظام یافته از تخلفات عمده از حقوق قابل اجرا در مخاصمات داخلی ارائه می‌دهد. [۱۳]
ممتاز، جمشید، و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴، ص۲۵۹-۲۶۰.
همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل با نوآوری در زمینه جرم انگاری، نقض برخی از مقررات حقوق بشر دوستانه را زیر عنوان جنایت جنگی داخل کرده که در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۷۷) وجود ندارند نظیر تخریب و ضبط اموال طرف مقابل که بر اساس ضرورت‌های حتمی نظامی نباشد، حاملگی اجباری و.... با این حال اساسنامه رم، دچار محدودیت‌هایی در جرم انگاری شده که قابل انتقاد است زیرا با اتخاذ موضعی احتیاط آمیز نسبت به تقسیم بندی سنتی مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و داخلی فهرستی جداگانه برای هر یک مقرر نموده که فهرست مربوط به مخاصمات داخلی بسیار کوتاهتر است. در نتیجه همین تفاوت و در حالی که رویه معاصر به اعمال رژیم موارد نقض عمده کنوانسیون ژنو در مخاصمات داخلی متمایل شده، اساسنامه از گسترش آن به این مخاصمات خودداری کرده است. [۱۴]
ممتاز، جمشید، و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴، ص۲۶۰-۲۷۲.
اما با تدوین ماده ۱۲۳ اساسنامه که امکان بازنگری آن را پس از هفت سال از تاریخ لازم الاجرایی تدارک دیده، راه ارتقای اساسنامه مسدود نشده است. مورد دیگری که درباره اساسنامه رم قابل توجه است این که اساسنامه، دیوان کیفری بین‌المللی را دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به دولت‌ها می‌داند در حالی‌که اساسنامه‌های دادگاه‌های ویژه‌ای چون اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و روندا، از اصل برتری صلاحیت این محاکم بر دادگاه‌های داخلی حمایت نموده‌اند. ۶ - رویکرد جمهوری اسلامی ایرانهیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس رم شرکت داشت و تلاش نمود تا با شرکت در گفتگوهای کمیته‌های گوناگون و هماهنگی با سایر کشورهای اسلامی و عضو جنبش غیر متعهدها استراتژی‌های خود را در محورهایی از جمله حمایت از استقلال دیوان نسبت به شورای امنیت سازمان ملل متحد (به ویژه در رسیدگی به جرم تجاوز)، نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (که نهایتاً منجر به تصویب ماده ۲۵ اساسنامه مبنی بر نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شد)، عدم تاثیر مجازات‌های مندرج در اساسنامه بر قوانین ملی و حمایت از درج مجازات اعدام در اساسنامه (گرچه مجازات اعدام در اساسنامه قید نشد اما تصریح شد که این معنی تاثیری بر قوانینی داخلی کشورها ندارد)، حمایت از جرم انگاری جرایم علیه بشریت نظیر قتل، به بردگی گرفتن افراد، تبعید و کوچ اجباری یک جمعیت، حاملگی اجباری، تجاوز جنسی و....، پی گیری نمود. [۱۵]
شریعت باقری، محمدجواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نشر جنگل، ۱۳۸۶، (http//www.Ghavanin.ir.
از آنجایی که تفسیر موسع برخی از اصطلاحات مذکور در ماده ۷ اساسنامه از جمله حاملگی اجباری نگرانی‌هایی را به دنبال داشت و گروهی بر این باور بودند که چنین اصطلاحی شامل قوانین ممنوعیت سقط جنین نیز می‌شود از این روی جمهوری اسلامی ایران به همراه واتیکان و برخی از کشورهای دیگر با چنین تفاسیری مخالفت نموده و بنابر اصرار آنها در ذیل این اصطلاح این عبارت آورده شد که این تعریف به هیچ وجه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که بر قانون ملی مربوط به حاملگی تاثیر بگذارد و... [۱۶]
شریعت باقری، محمدجواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نشر جنگل، ۱۳۸۶، (http//www.Ghavanin.ir.
با وجود تمامی این تلاش‌ها تا کنون دولت ایران اساسنامه مزبور را تصویب نکرده است. عمده دلایل و نگرانی‌های ایران از عدم تصویب اساسنامه مزبور را می‌توان مربوط به دغدغه‌های سیاسی و نگرانی از تعرض به استقلال و سوءاستفاده ابزاری از دیوان کیفری بین‌المللی توسط قدرت‌های بزرگ علیه جمهوری اسلامی، ارتکاب محظورات شرعی از جمله مغایرت با قاعده نفی سبیل (پذیرش قضاوت غیر مسلمان درباره مسلمان)، مداخله بیگانگان در امور داخلی (در صورت وقوع درگیری‌های داخلی)، پرداخت هزینه‌های دیوان و مشکلات اقتصادی و مالی... دانست. [۱۷]
شریعت باقری، محمدجواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نشر جنگل، ۱۳۸۶، (http//www.Ghavanin.ir)
اما به نظر نمی‌رسد که اتخاذ استراتژی عدم تصویب سند مزبور در شرایط کنونی به جهت چنین ملاحظاتی صحیح باشد به ویژه آنکه دولتی نظیر آمریکا نیز به طور جدی تلاش نموده تا از شکل‌گیری چنین نهادی در سطح بین‌المللی جلوگیری نماید و سوءاستفاده‌ی قدرت‌های بزرگ حتی با عدم پذیرش این سند از جانب ایران می‌تواند محقق گردد.۷ - پانویس
۸ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹. |