ازدواج با خواهر همسر (قرآن)ازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نيست بنابراين اگر با دو خواهر يا بيشتر در زمان‌های مختلف و پس از جدايی از خواهر قبلی، ازدواج صورت پذيرد مانعی ندارد. ۱ - حرمت ازدواج با دو خواهرجمع بین دو خواهر در ازدواج حرام است. حرمت علیکم امهـتکم... وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف... ۲ - جواز ازدواج با خواهر همسرازدواج با خواهر همسر در صورت جدایی از او جایز است. حرمت علیکم امهـتکم... وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف... ۳ - احکام فقهی ازدواج با خواهر همسر از دیدگاه امام خمینیجمع بین دو خواهر - نسبی باشند یا رضاعی - در ازدواج دائم باشد یا منقطع و یا مختلف، جایز نیست. پس اگر با یکی از دو خواهر ازدواج نماید، سپس با خواهر دیگر ازدواج کند، عقد دومی باطل است نه اولی، چه به اولی دخول کرده باشد یا نه. و اگر عقد آن‌ها مقارن هم شود، به اینکه آن‌ها را با یک عقد یا در یک زمان، عقد نماید با هم باطل می‌شوند. [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
ظاهراً در جایی که هر دو خواهر یا یکی از آن‌ها از زنا باشند، حکم تحریم جمع نمودن بین دو خواهر در ازدواج جاری می‌باشد. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۱ - ازدواج با دو خواهر و جهل به سابق و لاحقاگر با دو خواهر ازدواج نماید و سابق و لاحق آن‌ها معلوم نباشد، چنانچه تاریخ یکی از آن‌ها معلوم باشد حکم به صحت همان می‌شود، نه دیگری. و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد چنانچه تقارن آن‌ها محتمل باشد حکم به بطلان هر دو می‌شود. و اگر معلوم باشد که مقارن هم نبوده‌اند پس اجمالاً صحت یکی از آن‌ها و بطلان دیگری، معلوم است، بنابراین برای او جایز نیست نسبت به آن‌ها یا یکی از آن‌ها - مادامی‌که اشتباه هست - معامله زوجیّت داشته باشد. و اقوی آن است که عقد جلوتری با قرعه تعیین شود، لیکن احتیاط (مستحب) آن است که هر دو را طلاق دهد یا زوجه واقعی از آن دو را طلاق دهد سپس هر کدام از آن‌ها را می‌خواهد بگیرد. و می‌تواند که یکی از آن‌ها را طلاق دهد و عقد را بعد از گذشت عده اولی - درصورتی‌که به او دخول شده باشد - بر دیگری تجدید نماید. [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس «اگر آن دو را طلاق دهد و وضع این‌چنین باشد (و شبهه بر طرف نشده باشد) پس اگر قبل از دخول باشد باید نصف مهر زوجه واقعی را بدهد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهر را به او بدهکار است؛ پس اگر هر دو مهر، مثلی باشند و جنس و مقدارشان یکی باشد، هم کسی که حق بر عهده او است و هم مقدار حق معلوم است و فقط اشتباه در این است که چه کسی صاحب حق است و در غیر این صورت، در (مقدار) حق هم اشتباه است، پس اگر به آنچه که بر آن تسالم نمودند، مصالحه نمایند همان است وگرنه چاره‌ای غیر از قرعه نیست، پس کسی که از دو خواهر قرعه به نام او درآمد، نصف مهر مسمّی یا تمام آن، مال او است و خواهر دیگر، مستحق چیزی نمی‌باشد، البته با دخول به او تفصیلی هست که این مختصر، گنجایش آن را ندارد. [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۲ - ازدواج با خواهر همسر بعد از طلاق دادن اواگر زوجه‌اش را طلاق دهد، پس اگر طلاق رجعی باشد، مادامی‌که عده‌اش تمام نشده، ازدواج با خواهرش جایز نیست و صحیح نیز نمی‌باشد. و اگر بائن باشد ازدواج با خواهر او برایش در همان حال جایز است. البته اگر متعه باشد و مدتش تمام شده یا بخشیده شده باشد، بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، ازدواج با خواهرش قبل از گذشت عده‌اش - اگرچه بائن باشد - جایز نیست. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - پانویس۵ - منبع• مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۵۸، برگرفته از مقاله «ازدواج با خواهر همسر». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |