زمان تقریبی مطالعه: 16 دقیقه
 

ادله اثبات جرم





اثبات جرم یعنی هر کس مدعی ارتکاب جرمی از سوی فردی، باشد باید آن را اثبات نماید؛ و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده‌ی او است. لذا اصحاب دعوا یا کسانی که علیه آنان طرح دعوی شده است، برای اثبات یا رد این موضوع در مراجع قضایی، نیازمند ادله‌ای می‌باشند که آن‌ها را ادله‌ی اثبات جرم می‌نامند. بر این اساس در این تحقیق به موضوعاتی در این خصوص از قبیل: ادله‌ی اثبات، شرایط آن و سایر مسائل مرتبط، پرداخته می‌شود.


۱ - مفهوم



ادله در لغت جمع دلیل به معنای راهنمایان، حجت‌ها و برهان‌ها می‌باشد.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۰، چ اول، ص۶۵.
در اصطلاح حقوقی: «دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.» (ماده ۱۹۴)
[۲] قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۱۹۴.

ادله اثبات به مجوعه مقررات نوشته شده یا عرفی گفته می‌شود که در مقام اثبات امور (اعم از دعاوی و سایر موارد مثل امور حسبی) در مراجع قضائی به کار رود، مانند: اقرار، شهادت، قسم، امارات، سند و...
[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۲۳.


۲ - اقرار، شرایط و مسائل آن



اقرار در لغت به معنی واضح بیان کردن و آشکار گفتن است
[۴] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۰، چ اول، ص۱۲۸.
و در اصطلاح اخبار حقی است به‌نفع غیر و زیان خود. (ماده ۱۲۵۹)
[۵] قانون مدنی، ماده ۱۲۵۹.
اقرار در امور کیفری عبارتست از اذعان شخص به انجام یا ترک فعلی که برابر قوانین جزائی به ضرر اقرار کننده منشا اثر قانونی است.
[۶] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی ص۳۴۳.
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. (ماده ۱۶۹)
[۷] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۹.


۲.۱ - صراحت و منجزیت


در امور مدنی اقرار به امر مجمل صحیح است و اقرار هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می‌شود، اما در امور کیفری اگر قرار مجمل باشد مقر را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌کنند و طبق قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از تعقیب او اگر دلیل دیگری نباشد، صرف نظر می‌شود چرا که در امور کیفری باید به اقرار اطمینان پیدا کرد زیرا اقرار با جان و حیثیت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌کند در حالیکه اقرار در امور مدنی عموماً مرتبط با اموال و دارائی‌های مادی افراد می‌باشد.
[۸] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی ص۳۴۳.


۲.۲ - نزد حاکم


از این‌رو اقرار در مراجع انتظامی چه به صورت کتبی یا شفاهی نمی‌تواند مثبت بزه ارتکاب باشد.
[۹] حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۳۱۱.


۲.۳ - کاشف از حقیقت بودن


(نظریه مشورتی شماره ۶۰۶۹/ ۷- ۶/ ۱۲/ ۱۳۶۲).
[۱۰] اداره حقوقی قوه قضائیه،نظریه مشورتی شماره ۶۰۶۹/ ۷- ۶/ ۱۲/ ۱۳۶۲.


۲.۴ - خبر دادن بر وقوع جرم


اخبار و اعلام به ارتکاب عملی که جرم نیست اقرار نمی‌باشد. وقتی می‌گوییم از وقوع جرم خبر دهد یعنی جرم در گذشته واقع شده بنابراین اگر کسی وقوع جرم در آینده را به خود نسبت دهد تهدید است نه اقرار.
[۱۱] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۴.


۲.۵ - دخالت شخص گوینده


در اقرار ارتکاب اعلام کننده و خبر دهنده شرط است. مقر باید به نحوی از انحاء در ارتکاب جرم شرکت و مداخله داشته باشد، مباشرت یا معاونت یا شراکت در ارتکاب جرم لازمه اقرار است.
[۱۲] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۵.


۲.۶ - ممنوعیت شکنجه


هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. (اصل ۳۸) لذا ضمانت اجرای اصل ۳۸، ماده ۵۷۸،
[۱۵] قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸.
می‌باشد که علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس را برای متخلف در نظر گرفته است.

۲.۷ - انکار


قانون مجازات اسلامی در این خصوص سکوت کرده در امور مدنی مطابق ماده ۱۲۷۷،
[۱۶] قانون مدنی، ماده۱۲۷۷.
انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد مشهور فقها انکار بعد از اقرار را مسموع نمی‌دانند و فقط برخی موارد استثنائی را پذیرفته‌اند که در قانون مجازات اسلامی هم همان موارد استثنائی آمده است. (ماده ۲۳۶).
[۱۷] قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۳۶.
[۱۸] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی ص۳۴۸.


۲.۸ - قابلیت تجزیه و تقسیم


در امور کیفری اقرار قابل تجزیه و تقسیم است، یعنی قاضی می‌تواند با سنجش و تحقیق بخشی از اقرار را بپذیرد و آنرا مطابق با واقع تشخیص دهد و بخش دیگر از آنرا رد نماید، ولی در امور حقوقی مقرّله نمی‌تواند در آن قسمت که اقرار به نفع اوست، بپذیرد و جزء دیگر اقرار را که به نفع او نیست رد نماید.
[۱۹] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۹.


۲.۹ - توبه


در حقوق کیفری اسلام توبه بعد از اقرار منشاء آثاری است، که از جمله به حاکم اختیار می‌دهد حد را جاری نماید یا مجرم را عفو کند.
[۲۰] موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ترجمه: علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ ۱، ج۴، ص۱۸۲.
این وضع اختصاص به اقرار دارد و به سایر ادله سرایت نمی‌کند.
[۲۱] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۵۰.


۲.۱۰ - طریقت داشتن


اقرار در امور کیفری طریقت دارد یعنی قاضی نباید به صرف اقرار مبادرت به صدور حکم نماید بلکه باید اوضاع و احوال و واقعیات خارجی را نیز مد نظر قرار دهد.
[۲۲] حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۲۳۲.


۲.۱۱ - راه‌های اقرار در دادگاه


اقرار در دادگاه به دو صورت تحقق می‌یابد:
الف) اقرار در حین مذاکره در دادگاه.
ب) اقرار در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است جز این دو مورد اقرار در خارج دادگاه گویند.
[۲۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۷۱.


۳ - شهادت



شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است.
[۲۴] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۳۹۷.
در اصطلاح شهادت یعنی انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آن‌را دیده و شنیده، به قاضی محکمه علیه یکی از اصحاب دعوا و له دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگویی.
[۲۵] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۵۵.


۳.۱ - جرح وتعدیل شهود


جرح یعنی ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد. (ماده ۱۶۸) قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۶۸. جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به‌عمل آید، مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. (ماده ۱۶۹)
[۲۶] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۶۹.
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به ماده ۱۷۰،
[۲۷] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۶۹.
و تبصره‌های آن.

۴ - سوگند



سوگند واژه‌ای فارسی در برابر کلمه قسم یا حلف است در اصطلاح قسم یا سوگند عبارتست از به شهادت طلبیدن خداوند برای وقوع امری به سود خود و زیان دیگری در حقوق امامیه سوگند وقتی اعتبار دارد که بنام الله و دیگر نامهای مخصوص خداوند باشد.
[۲۸] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۷۳-۳۷۲.


۵ - قسامه



قسامه در لغت به معنی قسمت کننده، بخش کننده و سوگنده بسیار خورنده می‌باشد.
[۲۹] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۰، چ اول، ص۸۳۳.
و در اصطلاح عبارتست از ادای سوگند توسط ۵۰ نفر در قتل عمدی و ۲۵ نفر در قتل شبه عمد و خطای محض ساکنین محلی که مجنی علیه قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد.
[۳۰] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، مجد، ۱۳۸۳، چ هشتم، ص۹۷.


۵.۱ - تعیین مظنون برای اجرا


۱. برای اجرای مراسم قسامه ابتدائا بایستی مظنون به قتل تعیین شده باشد. (نظریه مشورتی ۶۱۹۹۴/ ۷- ۹/۱۲/۷۸ ا. م. ق)
[۳۱] قانون مجازات اسلامی، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ۱۳۸۳، چ ۵، ص۱۸۲.


۵.۲ - عدم اختصاص به قصاص و دیه


۲. اجرای مراسم قسامه صرفا قصاص و دیه را ثابت می‌نماید لذا به واسطه آن نمی‌توان حکم به تعزیر متهم نمود.
[۳۲] حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۴۹۶.


۵.۳ - تحقق لوث


۳. در قسامه باید لوث محقق گردد. لوث در لغت به معنای درنگ کردن، پیچیدن و پناه بردن است و در اصطلاح حقوقی اماره‌ای است که موجب ظن حاکم (قاضی صادر کننده رای) را فراهم می‌آورد.
[۳۳] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش قصاص، تهران، ققنوس، ۱۳۸۲، چ دوم، ص۲۶.


۵.۴ - مرد بودن افراد و مثتثنیات آن


۴. در مورد افراد شرکت کننده در قسامه (به استثنای ولی یا اولیاء دم) از بستگان یا مجنی‌علیه، رجولیت معتبر است و در صورت کم بودن افراد مذکور از تعداد لازم در قسامه در بین مردان قسامه تکرار می‌شود.
[۳۴] پاسخ و سؤلات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضائی، روزنامه رسمی قوه قضائیه، سال ۶۳، ج۲، ص۱۳.


۵.۵ - پرداخت دیه از بیت المال


۵. پرداخت دیه از بیت المال در موارد قسامه با برائت مدعی‌علیه و مشخص نبودن قاتل امکان پذیر خواهد بود.
[۳۵] گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، ۱۳۸۲، چ اول، ص۱۲۹.


۵.۶ - عدم اثبات نسبت به جراحات


۶. در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد. (ماده ۲۵۴)
[۳۶] قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۵۴ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰.


۶ - سند



سند در لغت به معنای هر چیزی است که به آن اعتماد می‌شود
[۳۷] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۰، چ اول، ص۶۵۴.
و در اصطلاح حقوقی سند عبارتست از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده ۱۲۸۴)
[۳۸] قانون مدنی، ماده ۱۲۸۴.
در دعاوی مدنی سند کاربرد فراوان دارد، در پرونده‌های حقوقی غالباً اثبات حق و یا دفاع در مقابل ادعا، با ابراز سند تحقق می‌یابد در امور کیفری باید دید سند چه وضعی دارد آیا از دلایل اثبات محسوب می‌شود آیا ممکن است جرائمی را با ارائه اسنادی ثابت کنیم. نوشته گاهی به عنوان استشهاد است یعنی چند نفر شهادت کتبی خود را می‌دهند.
[۳۹] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۵۲- ۳۵۱.
که در این صورت شهادتنامه محسوب شده و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت و سند محسوب نمی‌شود. (ماده ۱۲۸۵)
[۴۰] قانون مدنی، ماده ۱۲۸۵.
سند گاهی موضوع ارتکاب جرم است. یعنی خود سند موضوع ارتکاب جرم جعل، گزارش خلاف واقع و استفاده از سند مجعول است در عین حال همان سند مجعول و گزارش خلاف واقع به عنوان دلیلی بر وقوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول به کار می‌رود.
[۴۱] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۵۲.


۶.۱ - انواع سند


۱- سند عادی: هر سندی که براساس مقررات مربوط به سند رسمی تنظیم نشده باشد، سند عادی محسوب می‌شود.
[۴۲] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۷۵۸.
سند عادی بر چهار قسم است: اسنادی که افراد امضاء نموده‌اند، دفاتر تجاری، اسناد تنظیمی در خارج از کشور و نامه‌های خصوصی.
[۴۳] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۸۲، چ دهم، ج۶، ص۱۸۵.
بعضی از اسناد عادی هستند که دارای تمبر وزارت دارائی می‌باشند مانند سفته که در اوراق بهادار مخصوصی باید نوشته شود. این تشریفات آنرا از عادی بودن خارج نمی‌نماید اگر چه قانون از نظر سرعت جریان امور تجاری آثار مخصوصی برای آن مقرر داشته باشد.
[۴۴] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۸۲، چ دهم، ج۶، ص۱۸۴.

۲- سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. (ماده ۱۲۸۷)
[۴۵] قانون مدنی، ماده ۱۲۸۷.


۷ - امارات



امارات جمع اماره در لغت به معنای علامت است. اماره در اصطلاح اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود که به امارات قانونی و امارات قضائی تقسیم می‌شوند. اماره قانونی محدود بوده و در قوانین معرفی شده این اماره از اصول عملیه شمرده می‌شود؛ زیرا مبتنی بر ظن نوعی است. در حالیکه اماره قضائی نامحدود است و به نظر قاضی واگذار شده و از نظر کاشفیت وضع برتری دارد و برای قاضی اطمینان بخش‌تر است.
[۴۶] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۷۰ تا ۳۷۲.


۸ - علم قاضی



علم در لغت به معنی دانستن و دانش است و در اصطلاح فقهی بمعنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند.
[۴۷] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۴۶۸.
طبق ماده ۱۰۵
[۴۸] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۵.
و ۱۲۰،
[۴۹] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۰.
حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند. پس علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود.
[۵۰] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش حدود)، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ص۶۱.


۹ - معاینه و تحقیق محلی



از جمله دلایل معمول کشف جرم، معاینه محل و تحقیق محلی است یعنی انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده جزائی.
[۵۱] مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۱۶ و ۳۱۹.
از جمله دلایل دیگر برای اثبات جرم کارشناسی (رجوع به نظر خبره) و اصول عملیه بخصوص اصل برائت است.

۱۰ - پانویس


 
۱. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۰، چ اول، ص۶۵.
۲. قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۱۹۴.
۳. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۲۳.
۴. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۰، چ اول، ص۱۲۸.
۵. قانون مدنی، ماده ۱۲۵۹.
۶. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی ص۳۴۳.
۷. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۹.
۸. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی ص۳۴۳.
۹. حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۳۱۱.
۱۰. اداره حقوقی قوه قضائیه،نظریه مشورتی شماره ۶۰۶۹/ ۷- ۶/ ۱۲/ ۱۳۶۲.
۱۱. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۴.
۱۲. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۵.
۱۳. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۸.    
۱۴. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۸.    
۱۵. قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸.
۱۶. قانون مدنی، ماده۱۲۷۷.
۱۷. قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۳۶.
۱۸. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی ص۳۴۸.
۱۹. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۹.
۲۰. موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ترجمه: علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ ۱، ج۴، ص۱۸۲.
۲۱. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۵۰.
۲۲. حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۲۳۲.
۲۳. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۷۱.
۲۴. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۳۹۷.
۲۵. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۵۵.
۲۶. قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۶۹.
۲۷. قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۶۹.
۲۸. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۷۳-۳۷۲.
۲۹. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۰، چ اول، ص۸۳۳.
۳۰. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، مجد، ۱۳۸۳، چ هشتم، ص۹۷.
۳۱. قانون مجازات اسلامی، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ۱۳۸۳، چ ۵، ص۱۸۲.
۳۲. حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۴۹۶.
۳۳. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش قصاص، تهران، ققنوس، ۱۳۸۲، چ دوم، ص۲۶.
۳۴. پاسخ و سؤلات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضائی، روزنامه رسمی قوه قضائیه، سال ۶۳، ج۲، ص۱۳.
۳۵. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، ۱۳۸۲، چ اول، ص۱۲۹.
۳۶. قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۵۴ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰.
۳۷. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۰، چ اول، ص۶۵۴.
۳۸. قانون مدنی، ماده ۱۲۸۴.
۳۹. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۵۲- ۳۵۱.
۴۰. قانون مدنی، ماده ۱۲۸۵.
۴۱. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۵۲.
۴۲. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۷۵۸.
۴۳. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۸۲، چ دهم، ج۶، ص۱۸۵.
۴۴. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۸۲، چ دهم، ج۶، ص۱۸۴.
۴۵. قانون مدنی، ماده ۱۲۸۷.
۴۶. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۷۰ تا ۳۷۲.
۴۷. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۴۶۸.
۴۸. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۵.
۴۹. قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۰.
۵۰. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش حدود)، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ص۶۱.
۵۱. مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۱۶ و ۳۱۹.


۱۱ - منبع


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ادله اثبات جرم»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۱۸.    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.