آزادی مجامعآزادی مجامع از مباحث حقوقی می‌باشد و مفهوم آن وقتی در قالب حق آزادی مجامع (The Right to Freedom of Assembly) مطرح می‌شود، آن است که هر کس حق تشکیل و پیوستن به مجامع، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌های مسالمت‌آمیز را دارد و هیچ کس را نمی‌توان مجبور به تشکیل یا عضویت در مجمع، انجمن، حزب یا گروه خاصی نمود. این حق، ارتباط تنگاتنگی با حق آزادی اجتماع دارد و غالباً در کنار یکدیگر به صورت عطف به کار برده می‌شوند. آزادی مجامع بخش مهم حیات سیاسی و اجتماعی هر کشوری محسوب می‌شود. این آزادی جزء لاینفک فعالیتهای احزاب سیاسی و هدایت و سازمان دهی انتخابات‌ها به ویژه در انتخاباتی که به منظور تضمین بیان آزادانه عقاید مردم صورت می‌پذیرد و.... به شمار می‌آید. ۱ - مقدمههمانگونه که آزادی اجتماعات و تشکیل اجتماع و پیوستن به آنها یکی از حقوق بشر به شمار می‌آید که در نظام بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته در کنار این حق، آزادی مجامع، انجمن‌ها و احزاب و گروهها نیز یکی دیگر از حقوق بشر به شمار می‌آید که به طور گسترده در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این حق، ارتباط تنگاتنگی با حق آزادی اجتماع دارد و غالباً در کنار یکدیگر به صورت عطف به کار برده می‌شوند. آزادی مجامع بخش مهم حیات سیاسی و اجتماعی هر کشوری محسوب می‌شود. این آزادی جزء لاینفک فعالیتهای احزاب سیاسی و هدایت و سازمان دهی انتخابات‌ها به ویژه در انتخاباتی که به منظور تضمین بیان آزادانه عقاید مردم صورت می‌پذیرد و.... به شمار می‌آید. [۱]
. Denmark، Norway، Sweden and Netherlands v، Greece، European commission، (۱۹۷۶) ۱۲ yearbook، ۱۹۶
این آزادی همچنین در ارتباط ویژه‌ای با آزادی مذهب یا عقیده دارد زیرا هر فردی می‌تواند مذهب یا عقیده‌اش را در اجتماع با دیگران اظهار نماید و به همین ترتیب حفظ و حمایت از آزادی بیان نیز یکی از مسایل و موضوعات این حق به شمار می‌آید. غالباً مسایل بسیار مهم جامعه و همچنین موضوعات اساسی مربوط به اقلیت‌ها و... در قالب مجامع، احزاب و انجمن‌ها منعکس می‌شود. [۲]
. nihal Jayawickrama، The Judicial Application of Human Rights Law (National، Regional and International Jurisprudence)، Cambridge university press، ۲۰۰۲، pp. ۷۲۲-۷۲۳
برخی از ابعاد و مسایل مربوطه به این حق طی مباحث زیر مطرح خواهد شد.۲ - تعریفمعنی و مفهوم آزادی مجامع وقتی در قالب حق آزادی مجامع (The Right to Freedom of Assembly) مطرح می‌شود، آن است که هر کس حق تشکیل و پیوستن به مجامع، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌های مسالمت‌آمیز را دارد و هیچ کس را نمی‌توان مجبور به تشکیل یا عضویت در مجمع، انجمن، حزب یا گروه خاصی نمود. آزادی مجامع هم شامل همایش‌ها و اجلاس‌ها و نشست‌های خصوصی و هم شامل همایش‌های عمومی در معابر و راه عبور عموم می‌شود. این آزادی نه تنها شامل همایش‌های ثابت و ایستا می‌گردد بلکه علاوه بر آن همایش‌های عمومی متحرک و در حال حرکت و جنبش را نیز شامل می‌شود. [۳]
. nihal Jayawickrama، The Judicial Application of Human Rights Law (National، Regional and International Jurisprudence)، Cambridge university press، ۲۰۰۲، pp، ۷۲۴-۷۲۵
این آزادی نه تنها به وسیله افرادی که عضو چنین مجامع، انجمن‌ها، احزاب و گروهها هستند قابل اعمال و اجرا می‌باشد بلکه علاوه بر این به وسیله دیگر افراد غیر عضو نیز می‌تواند به شیوه اشتراکی اعمال و سازماندهی گردد. [۴]
. Christians Against Racism and Fascism v، united kingdom، European commission، (۱۹۸۰) ۲۱ Decisions and Reports ۱۳۸
البته قید مهمی که در کنار حق آزادی مجامع غالباً ذکر می‌شود مبنی بر به رسمیت شناختن حق آزادی مجامع مسالمت‌آمیز (The Right to freedom of peaceful Assembly)، چنین اصطلاحی بیهوده گنجانده نشده و هدف این بوده که مجامع غیرمسالمت‌آمیز و آنهایی را که هدفشان خشونت آمیز و بر هم زدن نظم عمومی و ایجاد بی‌نظمی عمومی می‌باشد را از دایره حمایتی این حق خارج نماید. بنابراین در هر کجا بحث از آزادی مجامع مطرح می‌شود مراد آزادی مجامع مسالمت‌آمیز خواهد بود. این حق در زمره حقوق نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) برشمرده شده از این روی صاحبان این حق افراد انسانی‌اند و از این جهت حق مزبور در شمار حقوق فردی (Inpidual Rights) به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق بشر ذکر می‌گردد. ۳ - منابع حمایتمنابع حقوق بشری که در آن حق آزادی مجامع مسالمت‌آمیز مورد شناسایی قرار گرفته متعددند اما در میان این منابع متعدد اسناد حقوق بشری از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردارند. از این روی در اینجا تنها به برخی از اسناد بسیار مهم حقوق بشری که در سطوح مختلف حق مزبور را مورد شناسایی قرار داده‌اند اشاره می‌نمایم. بر اساس حوزه و گستره‌ای که اسناد حقوق بشری در آن عرصه اجرا می‌شوند اسناد را به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای تقسیم می‌نمایند که در این قسمت بر همین مبنا به مصادیق حمایت از حق آزادی مجامع در این اسناد می‌پردازم. ۳.۱ - اسناد بین‌المللی حقوق بشردر سطح بین‌المللی، حق آزادی مجامع مسالمت‌آمیز در اسناد متعددی مورد توجه قرار گرفته‌اند اما از میان این اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) [۵]
. universal Declartion of Human Rights (UDHR)، UN GARes ۲۱۷A (III) ON۱۰dec، ۱۹۴۸
و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) [۶]
. International covenant on civil and political Rights (ICCPR)، UN GARec، ۲۲۰۰A (XXI) of ۱۶Dec: ۱۹۶۶Entered into Force on ۲۳march ۱۹۷۶
که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، این حق را صریحاً مورد شناسایی قرار داده‌اند.اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به عنوان سندی غیرالزام‌آور در بند ۱ ماده ۲۰ حق مزبور را به این شرح به رسمیت شناخته است: «۱- هر کس حق دارد آزادانه مجامع و اجتماع‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد....» [۷]
مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۴۳۸-۴۳۱.
[۸]
.Human Rights Documents، center for the study of Human Rights، Columbia university، ۲۰۰۱، pp، ۵-۸+۲۵
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) به عنوان سندی الزام‌آور و در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در ماده ۲۱ خود به این حق پرداخته و آن را به شرح زیر مورد شناسایی قرار داده است: «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز باید به رسمیت شناخته شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنکه مطابق قانون مقرر شده باشد و جهت مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته باشد» [۹]
مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۴۶۷-۴۵۳.
[۱۰]
.Human Rights Documents، op، cit، pp، ۱۶-۲۷+۲۵
اعلامیه جهانی حق آزادی مجامع مسالمت‌آمیز را در کنار حق آزادی اجتماع مسالمت‌آمیز و به صورت عطف مورد تایید قرار داده، اما میثاق این دو حق را در دو ماده جداگانه مطرح نموده است. حق اول در ماده ۲۱ به رسمیت شناخته شده و حق دوم (آزادی اجتماع) در ماده ۲۲ مورد تایید قرار گرفته است. علاوه بر این میثاق ضمن به رسمیت شناختن حق مزبور با بیان معیارهایی که می‌توان به موجب آنها به اعمال و اجرای این حق محدودیتهای موجهی را اعمال نمود نشان می‌دهد که این حق در زمره حقوق مطلق (Absdute Rights) نبوده و مقید به محدودیتهای تعیین شده می‌باشد. ۳.۲ - اسناد منطقه‌ای حقوق بشردر اسنادی که در سه نظام مهم منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین به تصویب رسیده‌اند، حق آزادی مجامع نیز در کنار سایر حقوق صریحاً مورد حمایت قرار گرفته است. در نظام آمریکایی حقوق بشر در اسناد مهمی چون اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان (۱۹۴۸) [۱۱]
. American Declaration of The Right and Duties of man (Adrdny، Adopted by ninth Int، conf، of American states on ۲ may ۱۹۴۸، Res xxx، pan American union، Final Act of the Ninh conf، ۳۸-۴۵
حق مزبور مورد شناسایی قرار گرفته است. ماده ۲۱ اعلامیه آمریکایی حق مجامع مسالمت‌آمیز و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های عمومی رسمی یا غیررسمی با دیگران درباره موضوعات و مصالح مشترک از هر سنخی، در زمره حقوق هر شخص برشمرده است.اعلامیه آمریکایی برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق را مستقلاً در یک ماده مطرح نموده و حق آزادی اجتماع را در ماده ۲۲ مطرح کرده است. کنوانسیون آمریکایی نیز در ماده ۱۵ مجامع مسالمت‌آمیز را به شرح تایید نموده است: «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز- بدون سلاح- به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه بر طبق قانون مقرر شده و جهت مصلحت امنیت ملی، سلامت عمومی یا نظم عمومی یا حمایت از بهداشت و اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته باشد.» کنوانسیون مزبور مشابه میثاق، حق مجامع مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و تنها قیدی که در کنوانسیون اضافه‌تر از میثاق می‌باشد همان شرط بدون سلاح است. نظام اروپایی حقوق بشر نیز از به رسمیت شناختن این حق غافل نبوده و آن را در بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (اساسی) (۱۹۵۰) [۱۲]
. European convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms، opened for signature by the council of Europe or۴ nov، ۱۹۵۰، ۲۱۳ UNTS ۲۲۱
مورد تایید قرار گرفته است: ۱. هر کس حق آزادی مجامع و حق آزادی برگزاری اجتماع مسالمت‌آمیز و مشارکت با دیگران را دارد، این حق شامل تشکیل یا پیوستن به اتحادیه‌های منفی برای حمایت از منافع شخص است.»کنوانسیون اروپایی در ادامه ماده ۱۱ در بند دوم مقرراتی را درباره معیارهای اعمال محدودیت بر آزادی مجامع و آزادی اجتماع مطرح می‌نماید که مثابه مقررات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) است. [۱۳]
. Giles Dutertre، key case-law Extracts European court ofHuman Rights، council of Europe publishing، ۲۰۰۳، pp، ۳۴۸-۳۵۰
این کنوانسیون مشابه اعلامیه جهانی، حق آزادی مجامع را در کنار حق آزادی اجتماع و در یک ماده به رسمیت شناخته و با ذکر معیارهای محدودیت اعمال و اجرای این حقوق نشان داده که این حقوق را در زمره حقوق مطلق به شمار نمی‌آورد.حق آزادی مجامع در نظام آفریقایی حقوق بشر نیز در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته و از همین جهت ماده ۱۱ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱) طی ماده‌ای مستقل حق مزبور را بدین شرح مورد تایید قرار می‌دهد: «هر فردی حق تشکیل مجمع را به طور آزادانه با دیگران دارد. اعمال این حق فقط مقید به محدودیتهای ضروری تعیین شده در قانون، به ویژه قوانینی که در جهت حفظ مصلحت امنیت ملی، ایمنی، بهداشتی؛ اخلاقی یا مراعات حقوق و آزادیهای دیگران تصویب شده‌اند، خواهد بود.» به این ترتیب مشاهده می‌شود که حق آزادی مجامع هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح منطقه‌ای در اسناد حقوق بشری مورد تایید قرار گرفته و حتی در اسناد ملی قوانین اساسی دولتهای مختلف نیز حق مزبور مورد شناسایی قرار گرفته است. ۴ - دلایل و معیارهای محدودیتچنانکه بیان شد، حق آزادی مجامع در زمره حقوق مطلق نبوده و لذا در مقایسه با دیگر ارزشهای اخلاقی یا دیگر حقوقی مقید و محدود می‌باشد. از این روی در اسناد حقوق بشری که نمونه‌های آن برشمرده شد دلایل و معیارهای محدودیت این حق صریحاً به صورت حصری بیان شده‌اند. دلایلی که به موجب آنها می‌توان این آزادی را محدود نمود عبارتند از: امنیت ملی (National security)، ایمنی عمومی (public safety)، نظم عمومی (public order) حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی، حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران. البته اعمال محدودییت‌ها بر مبنای چنین دلایلی دو قید مهم دارند؛ اول آنکه باید به وسیله قانون مقرر شده باشند و دوم این که باید جهت دستیابی به این اهداف و دلایل در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته باشد. بر این اساس دولت‌ها نمی‌توانند قوانینی را وضع نمایند که نتیجه آن ممنوعیت تمامی نشست‌ها، اجلاس‌ها و مجامع اقدام نمایند. واژه «ضروری» (Necessity) که در این اسناد به کار گرفته شد متضمن یک شرط ضروری و نیاز حتمی اجتماعی است. [۱۴]
. Nihal Jayawickrama، op، cit، pp، ۷۲۷-۷۳۴، sarah joseph، jenny Schultz and Melissa castan، The International covenant on civil and political Rights (cases، materials and commentary)، oxford university press، ۲۰۰۰، pp، ۴۲۶-۴۲۷
نکته دیگر آنکه برخی از مجامع معین تحت مقررات دیگری مورد حمایت قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال مجامع و انجمن‌های مذهبی تحت ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره آزادی مذهب مورد حمایت قرار گرفته‌اند. مجامع صرفاً خصوصی نظیر آنچه درباره اعضای خانوادگی و فضای دوستان تشکیل می‌شود تحت ماده ۱۷ میثاق و مجامعی با اجتماعات و اتحادیه‌های تحت ماده ۲۲ میثاق مورد حمایت می‌باشند. [۱۵]
. m، Nowak، un covenant on civil and political Rights: CCRR commentary، ۳۷۴
با چنین استنباطی، ماده ۲۱ میثاق باید در راستای حمایت از مجامعی تفسیر شود که توسط دیگر مواد این میثاق مورد حمایت قرار نگرفته‌اند. [۱۶]
. m، Nowak، un covenant on civil and political Rights: CCRR commentary، ۳۷۴
نکته سوم این که مطابق مقرراتی که در اسناد حقوق بشری گنجانده شده، حق آزادی مجامع در زمره حقوق غیرقابل تعلیق یا غیرقابل انحراف (Non-Derogable Rights) به شمار نیامده است و از این روی هنگامی که خطری عمومی، حیات و موجودیت ملتی را تهدید می‌نماید، تحت شرایط خاص و با رعایت برخی از مقررات شکلی و ماهوی می‌توان اجرای این حق را به طور موقت به حال تعلیق درآورد. [۱۷]
. ICCRR (۱۹۶۶)، Art، ۴ (۲)، ACHR (۱۹۶۹)، Art، ۲۷ (۲)، ECHR (۱۹۵۰)، Art، ۱۵ (۲)
۵ - رویکرد قوانین ایرانقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل بیست و ششم آزادی مجامع، احزاب و... را به شرح زیر مورد تایید قرار می‌دهد: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» [۱۸]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات لاهیجی، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص۳۱-۳۰.
البته بعدها در قوانین عادی مربوط به ارتش و سپاه عضویت نیروهای مسلح در احزاب سیاسی ممنوع شد و شورای نگهبان هم این مقررات قانون عادی را مغایر با قانون اساسی نشناخت. [۱۹]
مهرپور، حسین، قانون اساسی و آزادیهای سیاسی، روزنامه صبح امروز، مورخ ۱۹/۲/۷۸، ص۶.
در راستای اجرای اصول ۲۶و ۲۷ قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در شهریور سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده ۶ قانون مذکور فعالیت گروهها آزاد شناخته شده، تا وقتی که مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۶ این قانون نشوند. ماده ۱۶ در واقع به نوعی محدودیتهای مندرج در اصل ۲۶ قانون اساسی را بر شمرده و مصادیقی از آن را ذکر نموده است که موضوع ممنوعیتهای مندرج در ماده ۱۶ به طور اجمالی عبارت است از: افعال منجر به نقض استقلال کشور، مبادله اطلاعات و مواضعه با سفارت‌خانه‌های دریافت کمک مالی از بیگانگان، نقض آزادیهای مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی و طرح ریزی برای تجزیه کشور تلاش برای ایجاد تشدید اختلاف میان ملت، نقض موازین اسلامی، تبلیغات مند اسلامی، پخش کتاب و نشریات مضله، اختفاء و نگهداری و اسلحه و مهمات غیرمجاز. [۲۰]
شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۳۹۶-۳۹۵.
هر چند در اصل به رسمیت شناختن آزادی مجامع قانون اساسی مطابق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری تدوین یافته اما در میانت قیود و محدودیتهای مجاز و دلایلی که بر اساس آنها می‌توان نسبت به اعمال و اجرای این آزادی محدودیت ایجاد نمود، قانون اساسی و حتی قوانین عادی مشتمل بر قیودی می‌باشد که برخی از آنها از شفافیت کافی برخوردار نبوده و با معیارها و دلایل شناخته شده در اسناد بین‌المللی مغایرت دارند. ۶ - پانویس
۷ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی مجامع»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۶. |