قیاس در فقه

قیاس همان تمثیل منطقی است که از مقایسه دو چیز با یکدیگر، حکمی برای انسان حاصل می شود. در یک تقسیم بندی قیاس به دو نوع تقسیم شده است: قیاس منصوص العله و قیاس مستنبط العله. در فقه امامیه اگر قیاس منصوص العله باشد معتبر است و قیاس مستنبط العله معتبر نیست.

معنای قیاس و انواع آن

قیاس در اصطلاح فقهاء، همان تمثیل در منطق است، یعنی سرایت حکم از موردى که فلسفه و حکمت آن را به دست آورده‌ایم (حدس زده ایم) به موارد مشابه آن. به عبارت دیگر، جاری‌کردن حکم شرعی یک موضوع بر موضوعی مشابه که حکمی درباره آن در متون دینی نیست، قیاس می‌گویند. معروفترین و پر کاربردترین انواع قیاس عبارتند از:

• قیاس مَنصوص العله: به قیاسی گفته می‌شود که علتِ حکمِ «اصل» (موضوع اصلی) در حکم آن آمده است؛ برای مثال اگر در روایتی آمده باشد که شراب انگور نخورید؛ زیرا که مست‌کننده است، معلوم می‌شود که علت حرمت آن، مست‌کنندگی است. از این نتیجه می‌شود که هر چیز دیگری هم که مست‌کننده باشد، حرام است.

• قیاس مُستَنبَطُ العله: در قیاس مستنبط العله علت حکم در «اصل»، نیامده است؛ اما فقیه علت آن را حدس زده است.

خاستگاه قیاس فقهی

منابع فقه شیعه شامل قرآن و سنت و اجماع و عقل است. در میان اهل سنت، عده ای که به اهل رأِی و قیاس مشهورند، علاوه بر این ها، قائل به حجیت قیاس هستند. قیاسی که منظور آنان است همان تمثیل منطقی است که تعریف آن گذشت. از امامان چهارگانه فقهی اهل سنت، کسی که از همه به این روش مشهورتر است، ابوحنیفه است.

علت روی آوری اهل سنت به قیاس، به برخی از مسائل تاریخی بر می‌گردد که عملاً دست اهل سنت را از میراث پر بار و غنی اهل بیت (ع) کوتاه کرد. مرحوم شهید مطهری در بیان علت روی آوری اهل سنت به قیاس می‌گوید:

«اهل تسنن عملاً نارسایی‌هایی در احکام اسلام مشاهده کردند. مسأله‌اى پیش مى‌آمد، مى‌دیدند در قرآن حکم این مسأله بیان نشده است. به سنت (آن مقدار نقل‌هایی که دارند) مراجعه مى‌کردند، مى‌دیدند هیچ حکمى درباره آن وجود ندارد. بى‌حکم هم که نمى‌تواند باشد، چه کار باید کرد؟ گفتند «قیاس». قیاس یعنى ما بر اساس مشابهت میان مواردى که درباره آنها حکمى در قرآن یا سنت موجود است و مسأله مورد نظر، حکم کنیم بگوییم در فلان جا این‌طور گفته، اینجا هم که بى‌شباهت به آنجا نیست، همان حکم را دارد. شاید در آنجا که پیغمبر (ص) فلان دستور را داده به این مناط و علت و فلسفه بوده، این فلسفه در اینجا هم وجود دارد، پس اینجا همان طور مى‌گوییم. بر اساس «شاید» است. بعلاوه آنجا که سنت نارسا بود، یکى و دو تا نبود. دنیاى اسلام مخصوصاً در زمان عباسیان توسعه پیدا کرد و کشورهاى مختلف فتح شد و احتیاجات، مرتب مسأله مى‌آفرید. نگاه مى‌کردند به کتاب و سنت، مى‌دیدند حکم این مسائل وجود ندارد. مرتب قیاس مى‌کردند. دو فرقه شدند، یک فرقه منکر قیاس شدند نظیر احمد بن حنبل و مالک ابن انس (که مى‌گویند در تمام عمرش فقط در دو مسأله قیاس کرد)، فرقه دیگر جلوی قیاس را باز گذاشتند، رفت تا آسمان هفتم، مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه مى‌گفت این سنت‌هایی که از پیغمبر رسیده اصلاً قابل اعتماد نیست که واقعاً پیغمبر گفته باشد. مى‌گویند گفته است فقط پانزده حدیث بر من ثابت است که پیغمبر فرموده، بقیه ثابت نیست و در بقیه قیاس مى‌کرد».

جایگاه قیاس فقهی در استنباط

شیعه به پیروی از ائمه (ع) از ابتدا با این روش به شدت مخالفت کرد. از عمده‌ترین دلیل‌های مخالفت امامان شیعه(ع) با قیاس فقهی این است که رسیدن به فلسفه تشریع احکام، کار فقیهان نیست، لذا عنصر مشترکی که در تمثیل بیان شد را نمی‌توان در احکام فقهی کشف کرد، پس هر حکمی که با استفاده از قیاس فقهی استخراج شود، می‌تواند ناقص باشد. در تحف العقول به نقل از حضرت علی(ع) آمده است: «... در دین قیاس نکنید؛ چرا که دین قیاس‌پذیر نیست.» همچنین از امام صادق (ع) نقل شده است که اگر در سنت قیاس شود، دین نابود می‌شود.

در برخی از روایات به مناظراتی از امام صادق (ع) با ابوحنیفه درباره قیاس و ارزش آن اشاره شده است که به مختصری از آن اشاره می‌شود. امام صادق(ع) به ابوحنیفه فرمود: «کدامیک از این‌ها نزد خدا بزرگ‌تر است، روزه یا نماز؟ جواب داد نماز. سپس فرمود: پس چرا زن وقتى حائض مى‌شود قضاى روزه را نمى‌گیرد ولى قضاى نماز را مى‌خواند؟ (در صورتی که اگر بخواهی قیاس کنی باید بگویی چون نماز مهم‌تر است باید نماز قضا شود). باز فرمود: ادرار کثیف‌تر است یا منى؟ ابو حنیفه جواب داد ادرار. فرمود: بنا بر قیاس تو، باید غسل را براى ادرار کرد نه براى منى، با اینکه خداوند غسل را براى منى قرار داده نه ادرار. سپس علت حکم را چنین بیان فرمود: چون منى اختیارى است و از تمام بدن خارج مى‌شود و در هر چند روز یک بار است، ولى ادرار ضرورى است و در هر روز چند مرتبه».

پانویس