قاعده اشتراک

این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر؟ مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید.

بیان قاعده

اشتراک، به معنای این است که گروهی در امری، شریک شوند و در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند. این قاعده در جایی اجرا می‌شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه؟ مثلاً وقتی گفته می‌شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نماز را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم ندارد و حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می‌شود.

البته برخی از فقهاء در پاره‌ای از احکام گفته‌اند این حکم مختص به واقعه‌ای خاص است و نمی‌توان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینه‌ای وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند. یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی‌تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می‌گردد.

این قاعده در سراسر فقه جاری است و می‌توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است. چون، در بسیاری از احکام، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.

البته پاره‌ای از احکام در فقه از این قاعده پیروی نمی‌کند، ولی آن احکام از اول مختص به افراد خاصی صادر شده بود و مشترک نبوده، تا عدم اشتراک افراد در آن احکام، نقض این قاعده باشد. احکامی مثل تفاوت کیفیت قیام و قعود در نماز میان زن و مرد، جواز پوشیدن لباس طلا و ابریشم در نماز و لباس دوخته در احرام برای زنان، عدم وجوب جهاد و نماز جمعه بر زنان، کیفیت شستن دستها در وضو، احکام مختص رسول اکرم (ص).

مستندات قاعده

الف: اتفاق قطعی علماء: اجماع محصل و منقول علما که به حد تواتر می‌رسد. شاهد این اتفاق نظر این است که آنان از اول اسلام تاکنون برای اثبات احکام شرعی، به ادله‌ای استناد می‌کرده‌اند که غالباً هیچ عمومیتی ندارند.

ب: ارتکاز جمیع مسلمانان (حتی اهل سنت): بدون شک این ارتکاز، مستند به مبدأ وحی و رسالت بوده است و این مطلب از روایات و استناد ائمه به آیات برای بیان حکم قضایای مختلف معلوم می‌شود.

ج: ضرورت دین یا لاأقل ضرورت فقه: به نظر می‌رسد حکم بر اشتراک مکلفین در احکام، امری ضروری است.

د: استصحاب: به این بیان که وقتی حکمی برای عده‌ای ثابت شد، قطعاً آن حکم، مختص به عدۀ خاصی نیست بلکه شامل همۀ موجودین است (متیقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شک می‌کنیم که آن احکام، مختص به آنان بوده یا نه؟ با وجود عدم دلیل بر اختصاص حکم به آنان، مقتضای استصحاب با بقای حکم برای افراد دیگر است.

هـ: روایت ابی عمرو زبیری: «لان حکم الله فی الاولین والاخرین و فرائضه علیهم سواء». مراد از اولین و آخرین، جنس افراد موجود در صدر اسلام تا آخر جهان می‌باشد و طبق روایت، حکم خداوند عزوجل میان اولین و آخرین، مشترک و مساوی است.

و: حدیث نبوی مشهور: «حُکمی علی الواحد حُکمی علی الجَماعة». دلالت این حدیث هم بدین صورت است که مراد از جماعت عموم مسلمانان است نه جماعت خاصی از آنان ومراد از حکم رسول حکم خداست، چون اوست که مبلّغ حکم خداست و این حکم اختصاصی به مخاطبین آن ندارد و شامل همه می‌شود.

ز: روایت مشهور: «حلالُ محمدٍ حلال الی یوم القیامة و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامة». دلالت این روایت هم بدین صورت است که حلال محمد همان حلال خداست و این حکم اختصاصی به حلال و حرام ندارد و شامل همۀ احکام الهی می‌شود پس این نوع از احکام، شامل همۀ مکلفین می‌شود.

پانویس

منبع

حسن رضائی، قاعده اشتراک، دانشنامه پژوهه، بازیابی 30 فروردین 1394.