هنجار بنیادین
هنجار بنیادین (انگلیسی: Peremptory norm, لاتین: jus cogens جوس کوگنس) یا عرف قطعی از بنیادهای حقوق بین‌الملل است و به اصولی گفته می‌شود که از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده‌است و تخطی از آن برای هیچ کشور یا سازمانی مجاز نیست. فهرست جامعی از هنجارهای بنیادین وجود ندارد اما غالباً از مواردی چون ممنوعیت نسل‌کشی، برده داری و تجارت برده، شکنجه، کشورگشایی، اعدام کودکان و مصونیت دیپلماتیک به عنوان هنجارهای بنیادین یاد می‌شود. برخی محققین در مورد وجود هنجارهای بنیادین منطقه‌ای نیز پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند.
وضعیت هنجارهای غیرقانونی تحت قوانین بین‌المللی
برخلاف قانون عرفی عادی، که به‌طور سنتی رضایت خود را جلب کرده‌است و اجازه می‌دهد که تعهدات خود بین دولتها از طریق معاهدات تغییر یابد، ممکن است هنجارهای تجاوز به هیچ کشوری نقض نشود "از طریق معاهدات بین‌المللی یا آداب و رسوم محلی یا ویژه یا حتی قواعد عادی عرفی که به آنها تعلق نمی‌گیرد. نیروی هنجاری ". [۳]
بحث در مورد ضرورت چنین هنجاریهایی را می‌توان در سال ۱۷۵۸ (در قانون ملل واتل) و ۱۷۶۴ (در Jus Gentium کریستین وولف) جستجو کرد که به روشنی ریشه در اصول حقوق طبیعی داشت. اما این احکام دادگاه دائمی عدالت بین‌المللی بود که در پرونده S.S «ویمبلدون» در سال ۱۹۲۳ حاکی از وجود چنین هنجاری غیرقابل انکار است، ذکر نکردن هنجارهای اعدام صریحاً بلکه بیانگر چگونگی استقلال دولت غیرقابل تفکیک نیست. [۴]
طبق ماده ۵۳ کنوانسیون وین در مورد قانون پیمان‌ها، هر پیمانی که با یک هنجار منعقد کننده مغایرت داشته باشد، باطل است. [۵] این پیمان امکان ظهور هنجارهای جدید تجربی را فراهم می‌آورد ، [۶] اما هیچ هنجار تجسمی را مشخص نمی‌کند. در مورد منع تهدید به کار بردن زور و استفاده از اجبار برای انعقاد توافق ذکر شده‌است:
یک معاهده باطل است اگر در زمان انعقاد آن با یک قاعده عرفی از قوانین بین‌المللی عمومی مغایرت داشته باشد. برای اهداف کنوانسیون حاضر، یک هنجار برتر از حقوق بین‌الملل عمومی یک هنجار است که توسط جامعه بین‌المللی ایالت‌ها به عنوان یک کل به عنوان یک هنجار پذیرفته و به رسمیت شناخته شده‌است، به عنوان یک هنجار که از آن هیچگونه انحطاط مجاز نیست و فقط با یک هنجار بعدی قابل اصلاح است. حقوق بین‌الملل عمومی با همین شخصیت. [۷]
تعداد هنجارهای تجربی محدود به نظر می‌رسد اما به‌طور انحصاری فهرست نشده‌است. آنها توسط هیچ نهاد معتبری درج نشده و تعریف نشده‌اند، اما در خارج از دادرسی و تغییر نگرش‌های اجتماعی و سیاسی به‌وجود می‌آیند. به‌طور کلی ممنوعیت‌هایی در مورد جنگ تهاجمی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگ، دزدی دریایی دریایی، نسل‌کشی، آپارتاید، برده داری و شکنجه وجود دارد. به عنوان نمونه، دادگاه‌های بین‌المللی اظهار داشته‌اند که برای یک کشور مجاز نیست که از طریق جنگ قلمرو بدست آورد. [۸] [۳]
علی‌رغم وزن ظاهراً محکوم به محکوم کردن چنین رویه‌هایی، برخی منتقدین با تقسیم هنجارهای حقوقی بین‌المللی به سلسله مراتب مخالفند. همچنین در مورد چگونگی شناخت یا ایجاد چنین هنجاریها اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد مفهوم نسبتاً جدید هنجارهای غیرمترقبه با ماهیت سنتی اجماع حقوق بین‌الملل که برای حاکمیت دولت ضروری است مغایرت دارد.
برخی از هنجارهای غیرقانونی جرایم جنایی را نه تنها دولت بلکه افراد نیز در نظر می‌گیرند. این امر از زمان دادگاه‌های نورنبرگ (اولین اجرای در تاریخ جهانی هنجارهای بین‌المللی بر افراد) به‌طور فزاینده ای پذیرفته شده‌است و اکنون ممکن است غیرقابل بحث تلقی شود. با این حال، زبان هنجارهای تجربی در ارتباط با این آزمایش‌ها استفاده نشده‌است. بلکه مبنای جرم انگاری و مجازات جنایات نازی‌ها این بود که تمدن نمی‌توانست تحمل نادیده گرفتن آنها را تحمل کند زیرا این امر نمی‌تواند از تکرار آنها زنده بماند.
غالباً اختلاف نظرهایی در مورد نقض یک مورد خاص از هنجار تجدید نظر وجود دارد. مانند سایر زمینه‌های حقوق، دولتها معمولاً این حق را دارند که مفهوم را برای خود تعبیر کنند.
بسیاری از کشورهای بزرگ این مفهوم را پذیرفته‌اند. برخی از آنها کنوانسیون وین را تصویب کرده‌اند، برخی دیگر در اظهارات رسمی خود اعلام کرده‌اند که کنوانسیون وین را «رمزنگاری» می‌دانند. برخی از این مفهوم را در معاملات خود با سازمان‌های بین‌المللی و سایر کشورها به کار برده‌اند.