مدیریت حقوق دیجیتال

مدیریت حقوق دیجیتالی (به انگلیسی: Digital rights management یا DRM) به فناوری‌هایی گفته می‌شود که سازندگان سخت‌افزار، ناشران، و دارندگان حق تکثیر به کار می‌برند تا استفاده از ابزارهای دیجیتالی یا محتوای دیجیتالی خود را کنترل کنند. این اصطلاح برای فناوری‌هایی استفاده می‌شود که نمی‌گذارند محتوای دیجیتال به شکلی جز آن که عرضه‌کنندهٔ آن می‌خواهد، به کار بروند. البته این اصطلاح دربارهٔ روش‌های دیگر برای جلوگیری از کپی که نیازمند تغییر در محتوا یا وسیله نیستند، مانند شماره سریال، به کار نمی‌رود. شرکت‌هایی مانند سونی، اپل، آمازون، مایکروسافت، و بی‌بی‌سی مدیریت حقوق دیجیتال را به کار می‌برند. در سال ۱۹۹۸ قانون حق تکثیر هزارهٔ دیجیتال (به انگلیسی: Digital Millennium Copyright Act یا DMCA) در آمریکا تصویب شد که هدفش اعمال مجازات برای کسانی بود که فناوری‌هایی را فراهم می‌کنند که هدف و کارکرد اصلی‌شان خنثی‌کردن فناوری‌های کنترل محتوا است.

به‌کاربردن مدیریت حقوق دیجیتال بحث‌انگیز است. شرکت‌ها می‌گویند که مدیریت حقوق دیجیتال برای مبارزه با نقض حق تکثیر در اینترنت و امن نگه‌داشتن کاربران از ویروس‌ها و تضمین سوددهی پدیدآورندگان آثار هنری لازم است. مخالفان می‌گویند که شواهدی نیست که نشان دهد این فناوری به جلوگیری از نقض حق تکثیر کمکی کرده باشد و این که شرکت‌های بزرگ با گذاشتن قفل روی محصولاتشان رقابت و نوآوری را سرکوب می‌کنند. موافقان می‌گویند گذاشتن قفل بر روی دارایی‌های دیجیتال به همان دلیلی لازم است که گذاشتن قفل واقعی بر روی اموال شخصی برای جلوگیری از دزدی لازم است. اما مشکل اینجاست که این قفل‌های دیجیتال گاهی ممکن است جلوی کارهای کاملاً قانونی را هم بگیرند؛ مثلاً نگذارند که کاربران از سی‌دی‌ها و دی‌وی‌دی‌هایشان نسخهٔ پشتیبان بگیرند، یا نگذارند که محتوای دیجیتال در یک کتابخانه با دیگران به اشتراک گذاشته شود، یا نگذارند که پژوهشگران برای کار پژوهشی و آموزشی خود بر طبق قانون‌های استفادهٔ منصفانه به اثر دسترسی داشته باشند. برخی از مخالفان، مانند بنیاد نرم‌افزارهای آزاد، می‌گویند که به‌کاربردن واژهٔ «حقوق» در اصطلاح «مدیریت حقوق دیجیتال» گمراه‌کننده است، و پیشنهاد می‌کنند که به جای آن «مدیریت محدودیت‌های دیجیتال» (به انگلیسی: digital restrictions management) به‌کار برده شود. دیدگاه آن‌ها این است که محدودیت‌هایی که دارندگان حق تکثیر با این کار می‌گذارند، فراتر از قانون‌های حق تکثیر فعلی است، و این محدودیت‌ها نباید در قانون‌های آینده نیز به رسمیت شناخته شوند.