حقوق روم
حقوق روم به نظام حقوقی روم باستان گفته می‌شود که توسط امپراتور روم شرقی ژوستینین یکم تدوین و تنقیح شد. این نظام حقوقی شامل یک سلسله تحولات حقوقی است که مدتی بیش از یک هزار سال را در بر می‌گیرد. این دوره از ۴۳۹ قبل از میلاد و با قانون دوازده لوحه آغاز شده و تا تدوین مجموعه قوانین ژوستینین در ۵۲۹ بعد از میلاد به طول انجامید.
استفاده از اصطلاحات حقوقی لاتین در نظام‌های حقوقی که تحت تأثیر حقوق رومی قرار دارند، از اهمیت تاریخی حقوق رومی حکایت دارد. امروزه اغلب کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر مستعمرات آن در نقاط دیگر دنیا تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی محسوب می‌شوند که بر اساس مفاهیم کلی حقوق رم و تحولات بعدی آن در کشورهای آلمانی‌زبان شکل گرفته‌است.
در روم باستان سه قانون جدید تدوین شد که هر یک به گروه‌های جداگانه یی اختصاص داده شده بود.1_قانون مدنی و خانواده :که ویژه مردمان اصلی روم بود 2_قانون مردم:که ویژه مردم غیر رومی بود 3_قانون طبیعی:که اختصاص یافته برای غلامان بود.حق مالکیت زمین و مقام‌های دولتی تنها برای مردمان اصلی روم بود که بعدها در اثر سعی و تلاش و نهضت‌هایی که از طرف مردمان گروه دوم صورت گرفت آن‌ها همچنان از این حقوق مستفید شدند.
دستگاه امپراتوری حافظ صلح رومی بود و تا اندازه‌ای عدالت را در میان اتباع بی‌شمار خویش مجری می‌دانست؛ مقننین رومی به تدوین و وضع اصولی می‌پرداختند که از آن پس به قوانین روم اشتهار پیدا کرد.
قضات رومی ناگریز بودند که به‌هرنحوی شده‌است مرافعات میان مردم نواحی مختلف امپراتوری را حل و فصل نمایند و چه‌بسا که عرف و عادات یک محل متناقض با محل دیگر می‌بود؛ برای نمونه می‌توان به مرافعات میان دو بازرگان اسپانیائی و مصری اشاره کرد. برای همین قوانین روم چنین مقرر داشت که هیچ عرفی ضرورتاً صحیح نیست و بالاتر از تمام این عادات و عرف یک قانون بالاتر و عمومی هست که به‌موجب آن تصمیمات منصفانه اتخاذ می‌گردد. این قانون «طبیعی» و برای عموم افراد درک‌کردنی و قبول‌کردنی است؛ زیرا که ناشی از طبیعت آدمی و عقل بشری است. در این باب قانون‌گذاران رومی از حکومت یونان مدد جستند و نیز معتقد شدند که قوت قانون از این ناشی می‌شود که بدست یک مرجع معتبر و صالح به‌موقع اجرا درآید نه فقط به‌استناد عادت و عرف یا سوابق قضائی. این قوه یا مرجعِ مختار در وضع قوانین را مایستاس (به لاتین: Maiestas) یا اختیار مطلق نامیدند و آنرا به امپراتور روم نسبت دادند.
بدین‌طریق رومیان قانون را از یکسو از عادت و عرف و از سوی دیگر از تمایلات نفسانی جدا ساختند؛ قانون را حاصل فکر باز و کیاست موافق با منطق و طبیعت اشیاء و عملی عاری از حب و بغض قوه‌ی رسمی جامعه قلمداد کردند. این را هم باید گفت که قانون روم طرفدار ملک یا منافع عامه از نظر دولت بود، نه از نظر منافع یا هویت‌های انفرادی. این اصول به‌انضمام عقاید مشخص‌تری درباره‌ی مالکیت، بدهی، عقد ازدواج، و وصایا و امثال آن در قرون بعد تأثیر فراوانی در اروپا داشته‌است.