فقه

احکام شرعی، دو دسته هستند:

• احکام اصلی: باورهایی که یک فرد مسلمان از طریق استدلال عقلی آن‌ها را بدست می‌آورد. این باورها را مسلمانان در دانش کلام بررسی می‌کنند.
• احکام فرعی: بخش عمدهٔ آن نحوه انجام مناسک دینی و مناسبات اجتماعی است و بخش دیگر آن که احکام فقهی نام دارد به هر کاری یکی از پنج حکم فقهی را نسبت می‌دهد؛ که مسلمانان آن را در دانش فقه بررسی می‌کنند.

برای بدست آوردن احکام (اعم از اصلی و فرعی) به‌کارگیری علوم مختلفی لازم است، که از آن‌ها به عنوان مقدمات اجتهاد نام می‌برند.

توضیحاتی در مورد تعریف معروف

قید «شرعی»، احکام عقلی (مانند احکام مطرح در فلسفه)

قید «فرعی»، مسائل اعتقادی و اصول عقاید (که در علم کلام مطرح است)

قید «تفصیلی»، علم مقلِّد به احکام از تعریف فقه خارج می‌شود؛ زیرا مقلّد ممکن است عالم به احکام باشد، اما علم او ناشی از دلیل تفصیلی و خاص هرکدام از احکام نیست، بلکه از یک دلیل اجمالی - یعنی «حجیت رأی مجتهد برای او در تمام احکام» - سر چشمه می‌گیرد، ولی مجتهد عالم به احکام با استناد به ادلّهٔ تفصیلی آن‌ها است.

واژه فقه به معنی فهم است اما از آنجا که مسلمانان علم و فهم از دین را شریف‌تر از سایر علوم می‌دانسته‌اند، فقط فهم دین را فقه نامیده‌اند و این‌گونه بود که اصطلاح علم فقه به وجود آمد.

منابع فقه اسلامی عبارتند از مجموعه گزاره‌هایی (اعم از آنکه عقل به این گزاره‌ها پی برده باشد یا فقط توسط شارع بیان شده باشد) که فرد آگاه به علوم لازم (مثل فقه، اصول فقه، علم الحدیث و…) می‌تواند با استفاده از آن‌ها احکام شرعی فرعی را به‌دست آورد.
از دیدگاه فقهای شیعه، این منابع در اصل دو عددند و عبارت اند از نقل و عقل ما به‌طور سنتی و برای مقایسه پذیرتر شدن با سایر مذاهب اسلامی به صورت چهار دسته شمرده شده‌اند: کتاب، سنت، عقل و اجماع.
فقهای مذاهب اهل سنت، (از جمله حنفیان)، قیاس و استحسان را نیز از جمله منابع استنباط دانسته‌اند. (اما عقل را از جمله منابع فقه محسوب نکرده‌اند).

در فقه به هر عمل اختیاری که انسان می‌تواند انجام دهد، یک حکم فقهی را نسبت می‌دهند. روش تقسیم احکام فقهی از این قرار است:

• جائز: کارهایی که یک مسلمان اجازه دارد انجام دهد که خود سه دسته‌اند:

• مباح: انجام دادن و انجام ندادن آن کار از نظر دین مانعی ندارد.
• مکروه: ترک کردن آن کار بهتر است ولی انجام دادن آن نیز مجاز است.
• مستحب: انجام دادن آن کار بهتر است اما انجام ندادن آن هم اشکال شرعی ندارد.
• واجب: باید آن کار انجام شود و ترک آن شرعاً گناه است و مجاز نیست.

• حرام: نباید آن کار انجام شود.

بنابر این یک فقیه علاوه بر بدست آوردن روش انجام مناسک شرعی از منابع فقه، باید حکم هر کاری را نیز مشخص کند. اما اگر بعد از آنکه در منابع فقهی جستجوی لازم را انجام داد در حرام بودن چیزی شک کرد، با برقراری شرایط اصل برائت اعلام می‌شود که مسلمانان می‌توانند آن کار را انجام دهند.

در سال‌های نخستین ظهور اسلام، علم فقه معنای مصطلح فعلی را که در کنار سایر علوم حکمت و تفسیر و کلام قرار می‌گیرد نداشته‌است.
قرآن مؤمنان را دعوت می‌کند تا به مراکز فرهنگی وارد شوند تا در اصول و فروع دین فقیه شوند. (البته آیهٔ مذکور، نمی‌تواند مستقیماً به اصول و فروع یا نهاد و دانشی که صدها سال بعد «فقه» نامیده شد ارجاع دهد. فقه نهادی است که بدون ظهور نهضت ترجمه و تنها با خوانشی عرفی از قرآن امکان ظهور نمی‌یافت. روش‌شناسی فقه سخت متأثر از منطق ارسطویی، مقولات عشر، کلیات خمس و مفاهیمی مانند «موضوع»، «محمول»، «قضیه»، «قیاس»، «استقراء»، «قطع، ظن، شک» و انبوهی از گزاره‌های دیگر است که با نهضت ترجمه به مباحث کلامی و فقهی مسلمانان راه یافتند) این فقاهت شامل عقاید و اخلاق و حقوق بوده‌است.
از آنجا که اهل سنت باب تفقه را بر روی خود بستند، تاریخ فقه را در نزد آن‌ها باید از زاویه‌ای دیگر نگریست. اما در بین شیعیان فقه ادامه یافت، لذا می‌توان دوره‌های فقه را درعناوین زیر خلاصه کرد:

• دوره اول: اختصاص به شیوه نقل عین روایات با ذکر اسناد دارد. این شیوه که از آن به «فقه مستند» نیز یاد می‌شود، حتی در زمان حضور امامان شیعه نیز وجود داشت. اما از نظر گستردگی، روش جمع‌آوری و تنظیم آنها، در مقایسه با کتب فقهی بعد از غیبت، در سطحی بسیار پایین و محدود قرار داشت: شیوه بیان فقه در قالب الفاظ روایات و با ذکر اسناد، تا زمان نگارش کتاب کافی معمول بوده و از آن زمان به بعد به ندرت در آثار فقهاء به چشم می‌خورد؛ بنابراین چهره معروف این شیوه، شیخ کلینی است.
• دوره دوم: شیوه بیان احکام با عبارات خود احادیث و با حذف اسناد بوده‌است. این شیوه از اوایل قرن چهارم هجری و در عصر شیخ کلینی پدید آمد. علی بن بابویه پدرشیخ صدوق و صاحب کتاب شرایع از اولین کوشندگان در این زمینه محسوب می‌شود. او نخستین بار کتاب فقهی مجرد از سند روایت و مانند اثر مخصوص به مؤلف و نشان دهنده فتوی و نظر مؤلف را تألیف کرد. شیخ صدوق، ابن ابی عقیل، ابن جنید، شیخ مفید، سید مرتضی، سلار، ابوالصلاح حلبی و ابن براج از دیگر فقهایی هستند که در این دوره می‌زیسته‌اند.
• دوره سوم: اختصاص به شیوه بیان احکام در قالب عباراتی شخصی خود مجتهد دارد. این شیوه که به «فقه مستنبط» نیز خوانده می‌شود، توسط محمد بن حسن بن علی الطوسی معروف به شیخ طوسی بنیان نهاده شد، او با نگارش کتاب المبسوط شیوه جدیدی را در تبیین و تدوین مسائل فقهی به وجود آورد و برخلاف گذشتگان که فتاوی خود را درقالب الفاظ احادیث (با ذکر یا حذف سند) بیان می‌کردند، با عبارات خودش به ایراد فتوی پرداخت و شیوه نقل فتوی به دور از جمود بر الفاظ روایت و با عبارات شخصی مجتهد را درتدوین کتب فقهی تأسیس کرد. این شیوه راهگشای چگونگی تألیف کتب فقهی بعد از شیخ گشت که تا به امروز نیز ادامه دارد.
• دوره‌های جدید فقهی که در آن نقش اجتهاد پر رنگ تر شد و تکیه فقها بر تعقل بیشتر. اما بعد از مدتی هم‌زمان با افول عقل‌گرایی در غرب جریانی در بین شیعیان نفوذ کردند که عقل را بر زمین گذاشتند. تا آنکه شیخ انصاری بار دیگر موفق شد تعقل را با صحنه برگرداند و عصر طلائی اجتهاد را آغاز کرد.

ساختار کتاب‌های فقهی به‌طور معمول به دو قسمت اصلی تقسیم شده‌است:

• عبادات
• معاملات (عام)

سپس هر کدام از این دو قسمت اصلی به چندین بخش که معمولاً آن را باب یا کتاب می‌نامند تقسیم می‌شود؛ مثلاً باب‌القضاء زیر مجموعه‌ای از معاملات (عام) است که در آن به احکام قضاوت پرداخته می‌شود. باب‌های اصلی کتب فقه از این قرارند:

• کتاب التقلید: احکام دسترسی به حکم شرعی.
• کتاب الطهاره: احکام پاک نمودن.
• کتاب الصلاة: احکام نماز.
• کتاب الصوم: احکام روزه.
• کتاب الزکاة: احکام زکات (نوعی مالیات که باید صرف هزینه‌های جامعه اسلامی شود).
• کتاب الخمس: احکام خمس (نوعی مالیات که صرف گسترش اسلام می‌شود. این مسئله مخصوص شیعیان است)
• کتاب الحج:احکام حج.
• کتاب المتاجر: احکام داد و ستد.
• کتاب الاجارة: احکام اجاره.
• کتاب المضاربه: احکام مضاربه (نوعی سرمایه‌گذاری).
• کتاب المزارعة: احکام سرمایه‌گذاری در کشاورزی.
• کتاب المساقاة: احکام سرمایه‌گذاری در آبیاری.
• کتاب الضمان: احکام آنچه انسان ضامن انجام آن می‌شود.
• کتاب الحوالة.
• کتاب النکاح: احکام ازدواج، محرم شدن.
• کتاب الوصیة: احکام وصیت کردن.
• کتاب القضاء: احکام داوری و قضاوت بین مردم که اکنون به آن دانش حقوق می‌گویند.
• کتاب النذر: احکام نذر کردن.
• کتاب الجهاد: احکام دفاع مظلومان و سرزمین‌های مسلمان نشین.
• کتاب الامر بالعروف و النهی عن المنکر: احکام دعوت به اعمال نیک و دوری از بدی‌ها = امر به معروف و نهی از منکر.

• فقه اَخباری.
• فقه سنّتی: در فقه سنتی، پایه اصول استنباط فقهی، قرآن و سنت و اجماع و عقل می‌باشد.
• فقه پویا.
• فقه گویا: یک سبک فقهی است، در برابر فقه سنتی و فقه پویا؛ در این شیوه، صدور احکام بر پایه محوریت استنباط قرآن و سنت قطعیه که از عرضه احادیث بر قرآن به دست می‌آید، بنیان نهاده شده‌است. بنیان‌گذار فقه گویا محمد صادقی تهرانی است که از مفسران قرآن و فقهای معاصر بود.

در نزد اهل سنت که به بسته بودن باب اجتهاد معتقداند، مذاهب فقهی منحصر در چهار مذهب حنبلی و مالکی و حنفی و شافعی است و از این رو علم فقه در نزد اهل سنت عمدتاً به معنای آموزش و اشاعه مکتب فقهی این چهار پیشوای فقهی اهل سنت است. اما مکتب فقهی شیعه که به مذهب جعفری موسوم است، برای هر مجتهدی و در هر زمانی قدرت استنباط قائل است و در نتیجه معتقد است که باید هر مؤمن مکلف یا خود مجتهد باشد یا در فروع فقهی از یک مجتهد واجد شرایط پیروی و تقلید کند. اهل سنت تنها روایات موثقی را که از محمد رسیده، و حاکی از قول یا فعل اوست، به عنوان یکی از منابع استنباط قبول دارند، اما شیعیان در استنباط احکام، علاوه بر عقل، قرآن و سیره نبوی پیامبر بر روایاتی که از ائمه اطهار به‌طور قابل اعتماد رسیده باشد، نیز اتکا می‌کنند.

قواعد فقه در واقع آن دسته از فرمول‌های کلی به‌شمار می‌روند که به وسیله آن می‌توان قوانین محدودتر را درک کرد و صرفاً به یک مورد خاص تعلق ندارند بلکه اساس فهم و درک بسیاری از قوانین قرار می‌گیرند. این قواعد از یک جهت، جزیی از مسائل فقه و از جهتی دیگر جزیی از مسائل دانش اصول به‌شمار می‌روند. برخلاف مسائل علم اصول که صرفاً واسطه‌ای برای کشف احکام هستند قواعد فقه نه تنها واسطه هستند بلکه خودشان احکام نیز به‌شمار می‌روند؛ مثلاً قاعده لاضرر و لا ضرار، یک حکم شرعی محسوب می‌شود. بر خلاف مسائل فقه، قواعد فقه اموری عام و شامل هستند نه این که خاص و موردی باشند. برخی از قواعد فقهی به این شرح‌اند:

• قاعده ید
• قاعده ضمان ید
• قاعده استیمان
• قاعده اتلاف
• قاعده تسبیب
• قاعده لاضرر
• قاعده غرور
• قاعده تلف مبیع قبل از قبض
• قاعده صحت
• قاعده احترام مال مردم
• قاعده اقدام
• قاعده سلطنت بر اموال
• قاعده ملازمه اذن در شی با اذن در لوازم شی
• قاعده احیای موات
• قاعده حیازت
• قاعده التحجیر یفید الاولویه
• قاعده سبق

• جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۵)، دین‌شناسی، قم: اسراء.
• مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، در یک جلد، نشر الهادی، قم - ایران، ششم، ۱۴۱۶ ه‍.ق
• (آیت الله العظمی) سبحانی، جعفر. الموجز فی اصول الفقه. مؤسسه امام صادق. قم. ۱۳۸۷
• زین الدین العاملی (معروف به شهید ثانی). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة اللمعة الدمشقیة و الرّوضة البهیّة.
• فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، در یک جلد، منشورات دارالرضی، قم - ایران، اول، ه‍.ق
• مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۱۴ جلد، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۲ ه‍.ق
• ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، ۱۵ جلد، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر، بیروت - لبنان، سوم، ۱۴۱۴ ه‍.ق
• خویی، حسین. شرح العروة الوثقی.
• جامعة علوم القرآن بایگانی‌شده در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine پایگاه تخصصی علوم قرآنی
• توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید. محل نشر، قم. تاریخ نشر۱۳۸۷.
• فقه گویا - محمد صادقی تهرانی - انتشارات امید فردا - چاپ اول ۱۳۸۲
• طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. العروة الوثقی. انتشارات اسماعیلیان.
• شب خیز، محمد رضا، اصول فقه دانشگاهی، نشر لقاء، قم - ایران، اول، ۱۳۹۲ ه‍.ش
• تاریخ فقه و فقهای امامیه. محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۷
• شهید صدر. الفتاوی الواضحة. دارالبشیر. الطبعة الاولی.
• نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آشنایی با ابواب فقه.
• جعفر سبحانی. ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه.

• سایت آموزش معارف اسلامی علم منیر