ضداطلاعات

به عقیدهٔ حسین باستانی روزنامه‌نگار، رویهٔ معمول حکومت ایران در مواجهه با رخدادهایی چون اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران، بستن نامحسوس پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است؛ به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شده و فراموش شوند. او ضمن اشاره به عملکرد مسئولین و رسانه‌های حکومتی در قبال حوادث آبان ماه، بر این باور است که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ هم همان رویه اتخاذ شده‌است.

در ۲۷ آبان سپاه سیدالشهدا استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه «ترورهای دهه ۶۰» کشته شده‌اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه «به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند» و افرادی دیگر «می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند». در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت «فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند» و نشانه اش هم اینکه «کیف‌هایی داشتند که وسایل آن‌ها را تابه حال ندیده بودیم». اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از «۴۸ ساعت جنگ» نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات «کربلای ۴» روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، داستان «هسته‌های چهار و پنج نفره» ای را تعریف کرد که «همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند». در ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مدعی شد «یک گروه داعشی جدید» درگیر اعتراضات بوده‌اند، با این تفاوت که «داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما این‌ها صحبت‌های دیگری دارند». در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان» استان تهران «به صورت مشکوک» با «سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند»، ادعایی که در صحبت‌های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده‌است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.» در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، اظهار داشت اساساً «بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده»، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا «در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده».

همچنین برخی از مسئولان حکومت، در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، ادعاهایی مطرح کردند که هیچ وقت درستی آن‌ها مشخص نشد. به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، از ارتباط «آمریکا، عربستان و اسرائیل» با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تأکید بر نقش «صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان» ادعا کرد در این زمینه «در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده». خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم «هفت نفره» در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آن‌ها «اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند» و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از «لیدرهای خرابکاری اشرار» با «تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی» شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک «بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک» در اعتراضات سخن گفت که «تجهیزات مربوط به جاسوسی» داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد «هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده».

همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از «منشأ خارجی» اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران مکرراً وعده اعلام آمار کشته شدگان را دادند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را دوباره تکرار کردند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور گفت «قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند»، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که «به زودی» آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می‌شود و در ۱۳ دی انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران تأکید کرد تعداد جان‌باختگان این استان را «در نشست خبری بعد» اعلام خواهد کرد. در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام‌های حکومتی هم وعده‌های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد. این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت گفت «این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است»، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد «بر اساس مصوبهٔ شورای امنیت کشور وظیفهٔ دولت است که این آمار را اعلام کند»، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد «ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد» و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: «رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت ملی فرستادیم». حسین باستانی، روزنامه‌نگار، می‌گوید:

به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد. واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آن‌ها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد. پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهراً در به‌کارگیری رویه «بستن نامحسوس» پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌است.