دیوان عدالت اداری

در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصوبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی دربارهٔ شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد که منابع نزدیک به حمهوری اسلامی آن را ناشی از اوضاع نامطلوب سیاسی و تمکین نکردن دولت‌های وقت به حاکمیت قانون تفسیر می‌کنند. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به‌موجب مادهٔ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهٔ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به‌عهدهٔ اداره یا مؤسسهٔ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.

دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده‌است. در مردادماه سال ۱۳۹۲ قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید.

به‌موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، هر شعبهٔ دیوان مُرکّب از یک رئیس و دو نفر مستشار است. ملاک صدور رأی، نظر اکثریت (یعنی دو نفر از سه نفر یا نظر واحد سه نفر) است و رأی صادر شده از شُعَب قطعی تلقی می‌شود، بدین معنی که قابلیت تجدید نظر به شیوهٔ عادی ندارد. بر این اساس، نیازی به اجتماع هر سه نفر عضو شعبه برای صدور رأی نیست، بلکه اجتماع دو نفر از سه نفر نیز برای صدور رأی کفایت می‌کند.

وظایف هیئت عمومی دیوان

به صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵، حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

• رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:.

آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از دیدگاهِ مخالفت مدون آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجعِ مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام دادنِ وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

• صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.
• صدور رأی ایجاد رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.

شرایط قضات دیوان

علاوه بر شرایط عمومی ناظر به انتخاب قضات، به‌موجب ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵، قضات دیوان باید دارای ۱۵ سال سابقه کار قضایی باشند. البته مدت مذکور برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، ۱۰ سال است.

شرایط عمومی قضات به شرح زیر است:

1. عدالت، ایمان، تقوا و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران
2. اشتهار به حسن اخلاق و امانت و نداشتن محکومیت جزایی
3. سلامتی و توانایی انجام کار قضایی و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر
4. تابعیت ایران.

• رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و…
• رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و…
• رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیئت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و …
• رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.
• رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و..)

رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای‌عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. البته قسمت مربوط به تصمیمات رئیس قوه قضائیه مورد نقد حقوقدانان است.

آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه آیین رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری است، بدین معنی که مطابق ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و در برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. تفاوت عمده در رسیدگی دیوان، عدم ضرورت دعوت از اصحاب دعوا برای جلسه دادرسی و عدم ضرورت مراجعه حضوری شاکی برای تقدیم شکایت است. با وجود این، هرگاه دیوان مقتضی بداند، طرفین یا یکی از آنان را برای اخذ توضیح دعوت می‌نماید. از سوی دیگر، هزینه ناچیز دادرسی و ساده بودن تشریفات آن، آیین دادرسی دیوان را از آیین دادرسی محاکم دیگر متمایز می‌سازد. در همهٔ مواردی که قانون دیوان عدالت در موضوع خاصی ساکت باشد، مقررات ناشی از آیین دادرسی مدنی بر آن بار می‌شود.

1. محمد امامی کاشانی (۱۳۶۱–۱۳۶۲)
2. غلامرضا رضوانی (۱۳۶۲–۱۳۶۵)
3. محمدعلی فیض لاهیجی (۱۳۶۵– ۵ شهریور ۱۳۶۸)
4. سید ابوالفضل موسوی تبریزی (۵ شهریور ۱۳۶۸ – ۲۱ خرداد ۱۳۷۰)
5. محمدرضا عباسی‌فرد (۲۱ خرداد ۱۳۷۰ – ۱۵ آذر ۱۳۷۲)
6. اسماعیل فردوسی‌پور (۱۵ آذر ۱۳۷۲ – ۲۹ تیر ۱۳۷۶)
7. سید ابوالفضل موسوی تبریزی (۲۹ تیر ۱۳۷۶ – ۳۱ مرداد ۱۳۷۸)
8. قربانعلی دری نجف‌آبادی (۳۱ مرداد ۱۳۷۸ – ۱۳۸۳)
9. علی رازینی (۱۳۸۳–۱۳۸۸)
10. محمدجعفر منتظری (شهریور ۱۳۸۸–فروردین ۱۳۹۵)
11. محمدکاظم بهرامی (فروردین ۱۳۹۵–فروردین ۱۴۰۰)
12. محمد مصدق کهنموئی (۲۴ فروردین ۱۴۰۰–۲۱ تیر ۱۴۰۰)
13. حکمتعلی مظفری (۶ مرداد ۱۴۰۰–تاکنون)

• صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور
• رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری (دفتر نخست)
• رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری (دفتر دوم) - نشر جنگل
• مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۹
• مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری
• مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۰ الی نیمه اول سال ۱۳۸۸(جلد اول آرا ابطالی)
• مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا نیمه اول سال ۱۳۸۸ (جلد دوم - آرای وحدت رویه)
• شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری
• قانون دیوان عدالت اداری
• قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)

• حق فنی

• وبگاه رسمی دیوان عدالت اداری بایگانی‌شده در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ توسط Wayback Machine

• http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=11750
• http://www.divan-edalat.ir بایگانی‌شده در ۱ دسامبر ۲۰۲۰ توسط Wayback Machine
• آریامنش، بشیر: مقاله «تأملی بر ضرورت احیای مرحله تجدید نظر در دیوان عدالت اداری»، سایت دیوان عدالت اداری، سال ۱۳۹۰، بخش مقالات؛
• بهرامی، بهرام: آئین دادرسی مدنی، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۲، چاپ اول، صص ۹۰–۸۷
• دلاوری، محمدرضا: شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۰، چاپ اول
• مردانی، نادر، بهشتی محمد جواد؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دادگستر، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج ۱ صص ۱۱۴–۹۸
• مدنی، سیدجلال‌الدین: آئین دادرسی مدنی تهران، پایدار، ۱۳۸۲، چاپ اول، ج ۱، صص ۲۵۴–۲۳۱
• واحدی، قدرت‌الله: بایسته‌های آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۷۹، چاپ اول، صص ۷۳–۶۹