اقداماِقْدام، قاعده‌ای در فقه امامیه که در ابواب گوناگون معاملات جاری است و بر پایه آن، اقدام به معامله فاسد، موجب ضمان می‌گردد. ۱ - مستند فقهی قاعده ضمانقاعده اقدام به عنوان یکی از مستندات فقهی‌ِ قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» شمرده شده است. [۱]
شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۴، ص۵۶، قم، ۱۴۱۴ق.
[۳]
مرتضی انصاری، المکاسب، ج۷، ص۱۵۸، به کوشش محمدکلانتر، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
[۴]
حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۸۴، قم، ۱۳۷۱ش.
۲ - استفاده از مفاد قاعده اقداممفاد قاعده اقدام در موارد بسیاری از سوی شیخ طوسی مورد استفاده قرار گرفت [۵]
مرتضی انصاری، المکاسب، ج۷، ص۱۵۹، به کوشش محمدکلانتر، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
و توسط فقیهان پس از او نیز پی‌گیری شد. بر پایه این قاعده، در جایی که مال غصبی توسط غاصب به فروش می‌رفت و مال در دست مشتری نقصان می‌یافت، مالک می‌توانست ارش نقصان را از مشتری مطالبه نماید و مشتری به دلیل اقدام بر ضمان، حق رجوع به غاصب را نداشت. [۹]
محمد طوسی، المبسوط، ج۱، ص۱۴۹_۱۵۰، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه.
علاوه بر آن، هرگاه مشتری کالایی را که به طور فاسد خریداری کرده است، بفروشد و این کالا در دست مشتری دوم تلف گردد، مالک می‌تواند قیمت کالا رااز مشتری دوم نیز طلب نماید. [۱۰]
حسن بن یوسف حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۹۶، تهران، المکتبة المرتضویه.
[۱۱]
عبدالرحمان بن قدامه، «الشرح الکبیر»، ج۴، ص۶۵.
۳ - نفی قاعده اقدام توسط شیخ انصاریدر سده اخیر، شیخ انصاری با نفی قاعده اقدام، دیدگاهی ارائه نمود که نزد فقیهان پس از او پذیرش عام نیافت، در دیدگاه وی، علاوه بر اینکه قاعده اقدام عمومیت ندارد و در مواردی نقض می‌گردد، دلیل معتبری نیز بر صحت آن موجود نیست. [۱۲]
مرتضی انصاری، المکاسب، ج۷، ص۱۶۵، به کوشش محمدکلانتر، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
استناد شیخ طوسی به اقدام در موارد مقبوض به عقد فاسد، توسط برخی اینگونه تحلیل گردید که اقدام نه به تنهایی، بلکه در کنار استیلا سبب ضمان است. [۱۳]
ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه (تقریرات)، ج۳، ص۲۵۸، به قلم محمدعلی توحیدی، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
۴ - اقدام به مفهوم قبول ضرر و اسقاط ضمانبه هر تقدیر، در مواردی اقدام به مفهوم قبول ضرر و اسقاط ضمان از دیگری، به عنوان یکی از اسباب سقوط ضمان در ضمن قاعده‌ای کلی با عنوان «التسلیط و الاقدام یسقط الاحترام» بیان شده، [۱۶]
محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج۱، ص۹۰، نجف، ۱۳۵۹ق.
و ادله‌ای بر آن اقامه گردیده است [۱۷]
محمد کاظم مصطفوی، القواعد، ص۴۹، قم، ۱۴۱۵ق.
. در برخی از منابع حقوقی، عمومیت قاعده اقدام مورد بازنگری قرار گرفت و تنها در موارد صراحت قانون ، قابل استناد دانسته شد. [۱۸]
محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۲۵۴.
۵ - تمسک به مفاد قاعده اقدام در فقه حنابلهشایان ذکر است که تمسک به مفاد قاعده اقدام در فقه حنابله نیز به چشم می‌خورد، به عنوان نمونه‌ای قابل توجه، در صورت اجاره مال غصبی توسط غاصب و بطلان اجاره، مالک می‌تواند مستأجر را ضامن اجرت‌المثل بداند، اما بر اساس قاعده اقدام، مستأجر نمی‌تواند در گرفتن اجرت‌المثل به غاصب رجوع نماید. [۱۹]
عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۵، ص۴۱۳، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
علاوه بر آن، در برخی از منابع، «اقدام بر عقد فاسد» از نظر احکام تکلیفی به بحث گذارده شده است. [۲۰]
محمد زرکشی، المنثور فی القواعد، ج۱، ص۳۵۴، به کوشش تیسیر فائق احمد محمود، کویت، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۲م.
۶ - فهرست منابع(۱) محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، تهران، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۴م. (۲) محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجله، نجف، ۱۳۵۹ق. (۳) عبدالرحمان بن قدامه، «الشرح الکبیر». (۴) عبدالله بن قدامه، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م. (۵) مرتضی انصاری، المکاسب، به کوشش محمدکلانتر، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م. (۶) حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، قم، ۱۳۷۱ش. (۷) محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت. (۸) ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه (تقریرات)، به قلم محمدعلی توحیدی، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م. (۹) محمد زرکشی، المنثور فی القواعد، به کوشش تیسیر فائق احمد محمود، کویت، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۲م. (۱۰) شهید ثانی، الروضة البهیه، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، ۱۴۰۳ق. (۱۱) شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، ۱۴۱۴ق. (۱۲) محمدحسن صاحب جواهر، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، بیروت، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م. (۱۳) محمد طوسی، المبسوط، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه. (۱۴) حسن بن یوسف حلی، تذکرة الفقهاء، تهران، المکتبة المرتضویه. (۱۵) محمد کاظم مصطفوی، القواعد، قم، ۱۴۱۵ق. ۷ - پانویس
۸ - منبعدانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «اقدام»، ج۹، ص۲۳. |