استانداریاستانداری از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای اداره‌ای است که کارهای یک استان در آنجا انجام می‌شود. استان بزرگترین واحد تقسیمات کشور ایران است که شامل چند شهرستان بوده و به‌وسیلۀ یک استاندار اداره می‌شود. استاندار کسی است که از طرف وزارت کشور منصوب شده و در استان‌ها و شهرستان‌ها مشاغل سیاسی قوه مجریه را به عهده دارد؛ وظایف و اختیارات استاندار در سه حوزه سیاسی، اداری و امنیتی است. ۱ - مقدمهاستان، بزرگترین واحد تقسیماتی کشور است که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل شده است. مرکز استان، یکی از شهرهای همان استان است که مناسب‌ترین کانون طبیعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن استان شناخته می‌شود. بین واحدهای اداری استان نوعی سلسله مراتب وجود دارد؛ ماموری که در استان قرار دارد نسبت به ماموری که در شهرستان، بخش و دهستان خدمت می‌کند، سمت ریاست دارد؛ برای مثال در هر استان استاندار مافوق فرماندار و فرماندار مافوق بخشدار است. ۲ - شرایط انتصاب و عزل استاندارهر استان تحت اداره یک مامور بلند پایۀ کشوری به‌نام استاندار قرار دارد. استاندار از طرف وزیر کشور به هیات دولت پیشنهاد می‌شود و پس از تایید انتصاب او در هیات دولت، حکم استانداری با امضاء رئیس‌جمهور و وزیر کشور صادر می‌شود. استانداری مقام سیاسی است و به همین خاطر قانون‌گذار اجازه داده است که وزارت کشور بتواند در صورت لزوم اشخاصی را که دارای خدمت رسمی و سابقه خدمت دولتی هم نیستند، به مقام استانداری منصوب کند. (لایحه اصلاح تبصره ماده ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشوری و وظایف استانداران) چون استانداران مقام سیاسی هستند، دولت می‌تواند هر موقع که سیاستش ایجاب کند آن‌ها را از کار برکنار کند و این امر تابع اصول و تشریفات استخدام کشوری نیست. ۳ - وظایف و اختیارات استانداردر استان‌ها و شهرستان‌ها مشاغل سیاسی قوۀ مجریه به عهدۀ استانداران و فرمانداران است و اولین وظیفۀ هر استاندار، سرپرستی و نظارت بر فرمانداران حوزۀ ماموریت خود هست. وظایف و اختیارات استاندار بر سه قسم است: ۱) سیاسی ۲) اداری ۳) امنیتی ۳.۱ - مسئولیت‌های سیاسی۱) نمایندگی سیاست عمومی دولت در استان: استاندار بر کلیه امور اداری و اجرایی استان به جز دادگستری، ارتش، سپاه و دانشگاه، نظارت تام و عالیه دارد. (ماده ۱ لایحه قانونی اختیارات استانداران) و منظور از سیاست عمومی، اهدافی است که دولت آنرا پایه کار و تلاش خود قرار داده است مانند محرومیت زدایی و سیاست اشتغال زایی؛ ۲) مراقبت و نظارت بر رفتار و اعمال مدیران دولتی. طبق ماده ۵ قانون اختیارات استانداران، مراقبت در رفتار و اعمال کلیه ماموران دولتی در هر استان، هم‌چنین رسیدگی به شکایاتی که از مامورین دولتی می‌شود، از وظایف استاندار می‌باشد. اگر شکایت جنبۀ حقوقی یا کیفری داشت، استاندار وظیفه دارد آن را به مراجع قضایی ارجاع نماید؛ ۳) برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی در حدود مقررات؛ ۴) هماهنگ ساختن اقدامات سازمان‌ها و ادارات دولتی و نهادهای انقلابی استان؛ ۵) مراقبت و نظارت مخصوص نسبت به ورود و اقامت اتباع بیگانه در حوزه استان. ۳.۲ - مسئولیت‌های اداری۱) تقدیم گزارش بر مرکز: استاندار مکلف است دولت را مرتباً از گزارش کارها و اوضاع اقتصادی و اجتماعی و امنیت، و آمار مربوط به قلمرو ماموریت خود آگاه سازد؛ ۲) مراقبت در حفظ نظم عمومی و ایجاد رفاه مردم و مراقبت در اجرای طرح‌های عمرانی و اصلاحی دولت؛ ۳) سرکشی مرتب به محل ماموریت خود، که از طریق نظارت مستقیم بر امور مربوط به استان و طرز کار ماموران، مدیریت می‌کند؛ ۴) نظارت بر مصرف اعتبارات و بودجه استان. ۳.۳ - مسئولیت‌های امنیتیطبق ماده ۱۵ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، استاندار مسئول امنیت در استان است. استاندار مؤظف است که شورای تامین را هر ۱۵ روز یک‌بار تشکیل دهد. این شورا یکی از شوراهای فرعی شورای امنیت کشور است. شورای تامین استان دارای وظایفی است که عبارتند از: ۱) جمع‌بندی و بررسی اخبار گزارش‌های مربوط به امور امنیتی سیاسی و اجتماعی استان؛ ۲) گزارش وضعیت امنیتی، سیاسی، اجتماعی استان به شورای امنیت کشور؛ ۳) ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور؛ ۴) تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در زمینۀ امنیت استان؛ ۵) برقراری ارتباط مستقیم با شورای تامین شهرستان‌ها و بخش‌های تابع. استاندار به عنوان نماینده حکومت مرکزی، رئیس شورای تامین استان می‌باشد. [۱]
طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۸۹-۸۳.
[۲]
موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۱۱۰.
[۳]
انصاری، ولی‌ا...، کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۴، چاپ اوّل، ص۲۰۳
۴ - پانویس
۵ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «استانداری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۲۷. |