نظارت مجلس بر قوه مجریهنظارت، به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمال اشخاصی است که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر قوه مجریه را بر عهده دارد. نظارت کلان بر هیات دولت، نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولت، نظارت از طریق تحقیق و تفحص، نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسبات و نظارت بر موارد خاص از مهمترین نظارت‌های قوه مقننه است. ۱ - تعریف نظارتنظارت در لغت به معنای نگاه کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمالِ اشخاصی است که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را برعهده دارد. [۱]
قانون اساسی، اصل ۷۶.
در راستای این حق «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» [۲]
قانون اساسی، اصل ۸۴.
۲ - نظارت کلان بر هیات دولتنظارت قوه مقننه بر قوه مجریه نظارتی کلان، همه‌جانبه و فراگیر است و به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود؛ رئیس جمهور پس از انتخاب باید برنامه دولت خود را تسلیم نمایندگان کند و برای وزیران و هیأت دولت رأی اعتماد مجلس را کسب کند پس از آن، «وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند.» بنابراین رأی اعتماد مجلس به هیأت دولت را می‌توان یکی از نقش‌های نظارتی مجلس شمرد. [۳]
قانون اساسی، اصل۱۳۵.
۳ - نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولتوظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان نظارت مستمر و همه‌جانبه را می‌دهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می‌کند. دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می‌توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. [۴]
قانون اساسی، اصل ۱۳۳.
یکی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان‌های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یکصد و سی و هشتم بر کار مصوبات دولت نظارت نیز می‌کند. این نظارت توسط یک هیأت ۹ نفره که زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می‌گیرد. ۴ - نظارت از طریق تحقیق و تفحصحق تحقیق و تفحص یکی از حقوقی است که به مجلس شورای اسلامی جهت کسب اطلاع از روند عملکرد دستگاههای اداری و عمومی در تمام امور کشور داده شده است. اصل ۷۶ قانون اساسی در این مورد تصریح دارد که: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» [۵]
قانون اساسی، اصل ۷۶.
۵ - نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسباتمجلس شواری اسلامی علاوه بر تصویب سالانه قانون بودجه کل کشور، نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارد. این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می‌گیرد. این نظارت جهت اطمینان از اجرای دقیق و صحیح مصوبات بودجه می‌باشد. به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی» قرار دارد. براساس اصل ۵۵ قانون اساسی «دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید.» تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی و اعتباری در محل خود مصرف گردد. دیوان، حساب‌ها و اسناد و مدارک مالی مربوط را برابر قوانین و مقررات جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال و نظارت خود را به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. این گزارش باید به طریق مقتضی در دسترس عموم مردم گذاشته شود. [۶]
قانون اساسی، اصل ۵۴.
[۷]
قانون اساسی، اصل ۵۵.
۶ - نظارت بر موارد خاصبا وجود تفکیک قوا و جدا بودن وظایف قوه مقننه و قوه مجریه، برخی از اعمال دولت به لحاظ حساسیت امر و برای رعایت احتیاط در جهت منافع جامعه تحت نظارت مجلس قرار می‌گیرد، بدین معنا که اعمال مورد نظر فقط با کسب اجازه قبلی و تصویب مجلس قابل اجراست. که مشتمل است بر: الف: تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی؛ ب: تصویب تغییر خطوط مرزی؛ ج: تصویب حالت فوق‌العاده و محدودیت‌های ضروری؛ د: تصویب صلح دعاوی و یا ارجاع به داوری مالی دولت؛ ه: قرض و استقراض و کمک بلاعوض دولت؛ و: استخدام کارشناسان خارجی؛ ز: فروش بناها و اموال دولتی؛ ح: بحث نظارت و تصویب، دادن امتیاز شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان. [۸]
هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۲۲۲.
[۹]
مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، پایدار، ۱۳۷۵، چاپ پنجم، ص۲۰۰.
[۱۰]
قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص۲۵۳.
۷ - پانویس
۸ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نظارت مجلس بر قوه مجریه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۲/۲۴. |