ملازمه امر به شیء و نهی از ضد عامبحث از تلازم یا عدم تلازم میان امر به چیزی با نهی شرعی از ضدّ عام آن را ملازمه امر به شیء و نهی از ضد عام گویند. ۱ - تعریفمنظور از ملازمه امر به شیء و نهی از ضد عام، این است که اگر مولا به کاری دستور داد، آیا دستور وی، بر نهی از ترک آن دلالت می‌کند یا خیر؛ ۱.۱ - مثالبرای مثال، اگر مولا فرمود: «صَلِّ»، آیا لازمه عقلی این امر، نهی مولوی تبعی از ترک نماز است یا نه. ۲ - دلایل قول به اقتضای ملازمهبرخی از اصولی‌ها به اقتضای ملازمه اعتقاد دارند و برخی آن را نفی نموده‌اند. کسانی که به اقتضا معتقد هستند از چند راه به آن استدلال نموده‌اند: ۲.۱ - دلالت مطابقی یا اقتضاالف) دلالت مطابقی یا اقتضا به نحو عینیت: این راه بیان می‌کند که به طور کلی امر به هر چیزی، عین نهی از ترک آن چیز است؛ یعنی فرق نمی‌کند که مولا بگوید: «اقِم الصلاة» یا بگوید: «لا تترک الصلاة». ۲.۱.۱ - پاسخبه این نظر پاسخ داده شده که مفاد هیئت امر، برانگیختن مکلف به سوی مامور به ، و مفاد نهی، باز داشتن وی از منهی عنه است، چگونه این دو می‌توانند عین هم باشند؟ ۲.۲ - دلالت تضمنی یا اقتضاب) دلالت تضمنی یا اقتضا به نحو جزئیت: یعنی نهی از ترک، جزء مدلول امر به شیء است، زیرا وجوب دارای معنای مرکبی است که یک جزء آن اذن در انجام فعل و جزء دیگر آن جلوگیری از ترک است، و جلوگیری از ترک همان ضد عام است، زیرا ضد عام هر شیئی به معنای نقیض آن است و نقیض شیء هم به معنای ترک آن می‌باشد؛ پس نهی از ضد عام منع از ترک جزء معنای وجوب است و به بیان دیگر، منع از ترک، که همان ضد عام است، جزء تحلیلی امر به شیء می‌باشد. ۲.۱.۱ - پاسخبه این دیدگاه چنین پاسخ داده شده که این نظر بر دو امر مبتنی است: ۱. ترکّب وجوب؛ ۲. دلالت امر بر وجوب را دلالت وضعی لفظی بدانیم؛ در حالی که مشهور معتقدند دلالت امر بر وجوب به حکم عقل است و مفهوم وجوب، بسیط است نه مرکب. ۲.۳ - دلالت التزامی یا اقتضاج) دلالت التزامی یا اقتضا به نحو لزوم، که به دو صورت امکان پذیر است: ۱. به نحو لزوم بیّن به معنای اخص (نظر مرحوم « محقق نایینی »)؛ ۲. به نحو لزوم بیّن به معنای اعم . ۲.۳.۱ - توضیح کلام محققنائینیدر مسئله «امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است»، قول سومی وجود دارد که از راه دلالت التزامی و لزوم بیّن به معنای اخص وارد شده است (برگرفته از سخنان مرحوم «محقق نایینی»)؛ به این صورت که لزوم گاهی بیّن است و گاهی غیر بیّن، و بیّن هم گاهی «به معنی اخص» و گاهی «به معنی اعم» است. مرحوم «نایینی» معتقد است، در امر به شیء، یک لزوم بیّن به معنی اخص وجود دارد؛ یعنی وقتی انسان وجوب شیء را تصور کرد زود درمی یابد که ترک این شیء منهی عنه و حرام است. برخی این اندیشه مرحوم «نایینی» را نقد نموده‌اند. [۱]
شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۲، ص (۲۱۷-۲۱۵).
[۲]
سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص (۸۵-۷۸).
[۳]
کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص۴۲۴.
[۶]
کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص(۱۷۰-۱۶۰).
[۸]
فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۳۱.
۳ - پانویس
۴ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۹۱، برگرفته از مقاله «ملازمه امر به شیء و نهی از ضد عام». رده‌های این صفحه : ملازمه امر به شیء و نهی از ضد
|