زمان تقریبی مطالعه: 11 دقیقه
 

حقوق برات‌کش




حقوق برات‌کش از جمله مباحثی است که در علم حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش و به شخصی که این دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر می‌گویند.
[۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

حقوق برات‌کش شامل این موارد است: برات‌کش می‌تواند بجای قید نام شخصی که وجه برات باید به وی پراخته شود (دارنده)، نام خود را بنویسد و در این صورت وقتی نکول برات یا عدم پرداخت وجه برات ثابت شد می‌تواند دست به اعتراض بزند. همچنین چنانچه برات پرداخت نشود، برات‌کش حق دارد در دادگاه علیه برات‌گیر اقامه دعوا نموده و خواستار پرداخت وجه برات شود. برات‌کش حق دارد پرداخت وجه برات را منوط به تحویل برات و اعتراض‌نامه نمایند.
حقوق برات‌کش در شرایط خاصی محقق می‌شود که در این مقاله به بررسی آنها می‌پردازیم.


۱ - مفهوم‌شناسی


مفاهیمی مانند برات، ظهرنویسی، ضمانت، قبول، اسناد تجاری، تاجر، شرکت تجارتی، تامین خواسته، خواهان و خواسته، مسئولیت تضامنی در این بخش بررسی می‌شوند:

۱.۱ - برات


برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده با برات‌دهنده‌ می‌نامند. به شخصی که دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده برات نامیده می‌شود.
[۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۱۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
دارنده در تاریخ معین شده در برات به برات‌گیر مراجعه می‌کند و وجه برات را از وی دریافت خواهد کرد. برات‌گیر در صورتی موظف به پرداخت این مبلغ است که قبل از تاریخ مذکور، موافقت خود را با دستور برات‌کش اعلام نموده باشد و به تعبیر حقوقی، پرداخت وجه برات را قبول کرده باشد.
[۱۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۸.
[۱۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۰.
[۱۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۵.
[۱۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲.
[۱۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۵.
در این میان برات‌کش نیز به موجب قانون، حقوق و وظایفی دارد. چرا که او یکی از "مسئولین برات" می‌باشد. منظور از مسئولین برات، مسئولین پرداخت وجه برات هستند. سایر مسئولین برات عبارتند از: برات‌گیر، ظهرنویس و ضامن.

۱.۲ - ظهرنویسی


ظهرنویسی، طریقه انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت‌نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال دهنده یا ظهرنویس نام دارد.
[۱۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۸۵.


۱.۳ - ضمانت


ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده می‌شود.
[۱۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۰۸.


۱.۴ - قبول


قبول، عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است.
[۱۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۲.
[۱۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۸۰.


۱.۵ - اسناد تجاری


به طور کل و عام می‌توان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده ۶ ق. ت و همچنین سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه نیز می‌گنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است، اسنادی هستند که از گردونه روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱.۶ - تاجر


به موجب ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده اخیر الذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.

۱.۷ - شرکت تجارتی


شرکت تجارتی، مؤسسه‌ای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجه توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید. هر یک از این افراد مالی را بعنوان آورده به شرکت می‌آورند که مجموعه این آورده‌ها، سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد. تشکیل دهندگان شرکت در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکت‌ها سرمایه خود را به سهام تقسیم می‌کنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.
[۲۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۷، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲۱] مواد ۱ و ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که جانشین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده است.


۱.۸ - تامین خواسته


تامین خواسته عبارت است از توقیف اموال طرف خوانده به میزان بهای خواسته به منظور جلوگیری از تلف یا حیف و میل نمودن اموال.
[۲۲] بهرامی، بهرام، آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، ص۱۴۵، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ ۴.


۱.۹ - خواهان و خواسته


کسی که دادخواهی می‌کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می‌خواهد، خواسته می‌نامند.
[۲۳] صدر زاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، ص۱۹۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.


۱.۱۰ - مسئولیت تضامنی


مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
[۲۴] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۶۴۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.


۱.۱۱ - حق


حقوق جمع واژه حق است و حق عبارت است از امتیازات و توانایی‌هایی که قانون برای هرکسی‌، در برابر دیگران قائل است. در قبال این حق، برای سایرین تکلیفی وجود دارد و آن اینکه موظفند به منظور احترام به حقوق یکدیگر، تکالیف و وظایف خود را انجام دهند.
[۲۵] کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۱۳ و ۱۴، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.

به موجب آنچه در قانون تجارت آمده است، حقوق برات‌کش، به اختصار به شرح ذیل است:

۲ - ذکر نام خود بجای دارنده


به موجب ماده ۲۲۴ قانون تجارت، برات‌کش می‌تواند بجای قید نام شخصی که وجه برات باید به وی پراخته شود (دارنده)، نام خود را بنویسد. این شیوه از صدور برات معمولاً در مواردی به کار می‌رود که برات‌کش طلبی از برات‌گیر دارد و بدین وسیله‌ می‌خواهد طلب خود را مکتوب و مستند نماید. در چنین موارد‌ی برات‌کش می‌تواند پس از اخذ قبولی از برات‌گیر، در معاملات خود، از برات مذکور بجای پول نقد استفاده کند.
[۲۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۴۰.
[۲۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۵۵.
[۲۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۳۳.
[۲۹] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۵۸.


۳ - اعتراض


در مواردی که برات‌کش نام خود را بعنوان دارنده برات قید می‌کند می‌تواند در صورت نکول برات یا عدم پرداخت وجه برات قبول شده توسط برات‌گیر به نحو ذیل دست به اعتراض بزند.

۳.۱ - اعتراض نکول


به موجب ماده ۲۳۶ ق. ت (قانون تجارت) چنان‌چه برات‌گیر، برات را نکول کند دارنده‌ موظف است این امر را به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود، احراز نماید. امروزه اعتراض یا واخواست در برگه‌هایی که توسط وزارت دادگستری چاپ می‌شود صورت می‌پذیرد. برابر نظر مشورتی مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۴۹ اداره حقوقی وزارت دادگستری در حال حاضر اوراق واخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد و ماده ۲۹۳ ق. ت در این مورد رعایت نمی‌شود.
[۳۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۱.
[۳۱] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴.
[۳۲] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
[۳۳] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
[۳۴] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۷.

ماده ۲۹۳ ق. ت می‌گوید اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید:
۱-درمورد نکول.
۲- در مورد امتناع از قبول یا نکول.
۳- در مورد عدم تادیه.
اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به‌موجب امر محکمه بدایت توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
۱- محالٌ علیه
۲- اشخاصی که در برات برای تادیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
۳- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض به‌عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به‌عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.

۳.۲ - اعتراض عدم پرداخت


در صورتی که برات‌گیر، پرداخت وجه برات را قبول کرده باشد لیکن در تاریخ سررسید برات، پس از مراجعه دارنده و مطالبه وجه، از پرداخت آن خودداری نماید، دارنده موظف است این عدم پرداخت را به موجب اعتراض‌نامه، احراز و مکتوب دارد.
[۳۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۲.
[۳۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴.
[۳۷] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۰.
[۳۸] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲.
[۳۹] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۳۴.


۴ - در خواست پرداخت وجه برات


چنان‌چه برات‌کش نام خود را به عنوان دارنده برات قید کند و این برات به هر دلیلی پرداخت نشود، برات‌کش حق دارد پس از تنظیم رسمی اعتراض‌نامه‌های مذکور در بند‌های دو گانه فوق، در دادگاه علیه برات گیر اقامه دعوا نموده و خواستار پرداخت وجه برات شود.
در چنین مواردی برات‌کش می‌تواند از امتیازاتی که قانون برای اسناد تجاری در طرح دعوا علیه مسئولین پرداخت این اسناد مقرر نموده است استقاده کند. بعنوان مثال دادگاه موظف است پس از درخواست دارنده یک سند تجاری واخواست شده‌، اقدام به صدور دستور تامین خواسته نماید. بدون اینکه دارنده موظف باشد از بابت خسارت احتمالی طرف دعوا، وجهی در صندوق دادگستری به امانت گذارد.
[۴۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۰.


۵ - مشروط کردن پرداخت وجه


به موجب ماده ۲۵۰ ق. ت، برات‌کش و هریک از مسئولین برات می‌توانند پرداخت وجه برات را منوط به تحویل برات و اعتراض‌نامه نمایند.

۶ - پانویس

 
۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۹. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۱۰. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۸.
۱۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۰.
۱۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۵.
۱۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲.
۱۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۵.
۱۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۸۵.
۱۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۰۸.
۱۸. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۲.
۱۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۸۰.
۲۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۷، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۱. ↑ مواد ۱ و ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که جانشین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده است.
۲۲. ↑ بهرامی، بهرام، آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، ص۱۴۵، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ ۴.
۲۳. ↑ صدر زاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، ص۱۹۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۲۴. ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۶۴۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.
۲۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۱۳ و ۱۴، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
۲۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۴۰.
۲۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۵۵.
۲۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۳۳.
۲۹. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۵۸.
۳۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۱.
۳۱. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴.
۳۲. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
۳۳. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
۳۴. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۷.
۳۵. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۲.
۳۶. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴.
۳۷. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۰.
۳۸. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲.
۳۹. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۳۴.
۴۰. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۰.


۷ - منبع


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق و تکالیف برات کش»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۱۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | برات | حقوق خصوصی




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.