حجیت ید برای ذو الید

---

حجیت ید برای خود ذو الید بنابر صحیحه جمیل بن صالح هم حجیت دارد.

۱ - حجیت ید

---

تا اینجا بحث بر سر این بود که ید فرد در مقابل افراد دیگری که مدعی مالکیت بر مال تحت ید می‌شوند اعتبار دارد و نشان دهنده مالکیت ذو الید است. اینک می‌خواهیم ببینیم آیا این قاعده برای شخص ذو الید هم حجیت دارد؟ مثلا شخصی فرشی در میان خانه‌اش می‌بیند و شک می‌کند که به او تعلق دارد یا مثلا امانی است؟ فقها عقیده دارند ید در این مورد هم حاکمیت دارد و اصل این است که مال مشکوک متعلق به شخصی است که بر آن ید دارد. شارع هم در این مورد ردعی نکرده، بلکه آن را امضاء کرده است.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «کلّ ما کان تحت استیلاء شخص وفی یده بنحو من الانحاء، فهو محکوم بملکیته وا نّه له؛ سواء کان من الاعیان او المنافع او الحقوق او غیرها، فلو کان فی یده مزرعة موقوفة ویدّعی انّه المتولّی یحکم بکونه کذلک، ولا یشترط فی دلالة الید علی الملکیة ونحوها التصرّفات الموقوفة علی الملک‌ فلو کان شی‌ء فی یده یحکم با نّه ملکه ولو لم یتصرّف فیه فعلًا، ولا دعوی ذی الید الملکیة. ولو کان فی یده شی‌ء فمات ولم یعلم انّه له ولم یسمع منه دعوی الملکیة، یحکم با نّه له و هو لوارثه. نعم، یشترط عدم اعترافه بعدمها، بل الظاهر الحکم بملکیة ما فی یده ولو لم یعلم انّه له، فان اعترف با نّی لا اعلم انّ ما فی یدی لی‌ام لا، یحکم بکونه له بالنسبة الی نفسه وغیره.» هر چیزی که در تحت استیلای شخصی و به نحوی از انحا در دست او باشد، آن چیز محکوم به ملکیت او و اینکه برای او است می‌باشد؛ خواه از اعیان باشد یا منافع یا حقوق یا غیر آن‌ها. بنابراین اگر در دستش مزرعه وقفی باشد و ادعا کند که او متولی است حکم می‌شود که چنین است. و در دلالت کردن ید بر ملکیت و مانند آن، تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است شرط نمی‌باشد؛ پس اگر چیزی در دست او باشد حکم می‌شود که ملک او است ولو اینکه فعلاً در آن تصرفی نکند و همچنین شرط نیست که صاحب ید، دعوای ملکیت آن را داشته باشد. و اگر در دست او چیزی باشد پس بمیرد و معلوم نباشد که آن چیز مال او است و دعوای ملکیت از او شنیده نشده باشد، حکم می‌شود که آن چیز مال او است، پس برای وارث او می‌باشد. البته شرط است که به عدم ملکیت آن اعتراف نکرده باشد، بلکه ظاهر آن است که حکم به ملکیت آنچه که در دست او است می‌شود ولو اینکه معلوم نباشد که مال او است، پس اگر اعتراف کند به اینکه من نمی‌دانم آنچه در دستم است مال من است یا نه، حکم می‌شود که آن چیز مال او است؛ نسبت به خودش و دیگری؛ حتی «اگر چیزی تحت ید وکیل یا امین یا مستاجر او باشد آن چیز محکوم به ملکیت او است، پس دست آن‌ها دست او می‌باشد. و اما اگر چیزی در دست غاصب باشد که به غصبیّت آن از زید اعتراف دارد آیا آن چیز محکوم است به اینکه تحت ید زید است یا نه؟ پس اگر کسی ادعای ملکیت آن را بنماید و غاصب را در اعترافش تکذیب کند، حکم می‌شود به اینکه مال کسی است که غاصب برای او اعتراف کرده است یا حکم می‌شود به اینکه او یدی بر آن ندارد پس دعوی از مواردی می‌شود که کسی بر آن یدی ندارد؟ در آن اشکال و تامل است؛ اگرچه اولی خالی از قوت نیست. البته در جایی که اعتراف به غصبیت نکرده باشد یا ید او غصبی نباشد و اعتراف کند که مال زید است، ظاهراً در حکم ثبوت ید زید بر آن است.»
در مورد این مساله روایاتی وارد شده است؛ از جمله صحیحه جمیل بن صالح که می‌گوید: از حضرت صادق - علیه‌السّلام - پرسیدم شخصی در خانه‌اش ‌السّلام - می‌پرسند آیا در آن منزل افراد زیادی رفت و آمد دارند؟ می‌گوید آری رفت و آمد زیاد است. حضرت - علیه‌السّلام - می‌فرماید: آن دینار لقطه است. راوی ادامه می‌دهد که از آن حضرت - علیه‌السّلام - پرسیدم: شخصی در صندوقش پولی پیدا می‌کند حکم قضیه چیست؟ باز حضرت - علیه‌السّلام - می‌پرسد: آیا کس دیگری هم در آن صندوق دست می‌برد؟
می‌گوید: نه فقط همان شخص در آن دست می‌برد. حضرت - علیه‌السّلام - پاسخ می‌دهد: آن پول متعلق به آن شخص است. (قال قلت لابی عبدالله «رجل وجد فی منزله دینارا قال یدخل منزله غیره؟ قلت نعم، کثیر قال: هذا لقطة قلت فرجل وجد فی صندوقه دینارا قال: یدخل احد یده فی صندوق غیره او یضع فیه شیئا؟ قلت: لا، قال: فهو له» )
از محتوای این روایت معلوم می‌شود در مورد اول که رفت و آمد زیاد است، شخص ذو الید مشخص نیست و به همین علت، حضرت - علیه‌السّلام - دینار پیدا شده را لقطه تشخیص می‌دهد؛ ولی در مورد دوم که فقط یک نفر در صندوق دست می‌برد ذو الید معلوم است و در این مقام، ید اعتبار و حاکمیت دارد.

۲ - پانویس

---