حبس قصاص‌کننده تا بهبود قصاصشوندهحبس قصاص‌کننده تا بهبود قصاص‌شونده از مباحث فقهی و حقوقی و درباره حکم زندانی‌کردن قصاص‌کننده است تا وقتی که وضعیت قصاص‌شونده معلوم شود. آنچه از روایات فهمیده می‌شود، عدم ثبوت حبس در این مورد است. فقهاء در مورد جروحی که احتمال هلاکت در آن باشد به عدم قصاص و عدول آن به دیه فتوا داده‌اند. ۱ - روایات۱. حدّثنا ابوبکر، قال: حدّثنا معاذ بن معاذ بن عوف، قال: «شهدت عبدالرحمن بن اذینة، اقصّ رجلا حرصتین ثم حبس المقتصّ له حتی ینظر المقتصّ منه، قال: و کان ابن سیرین ینکر هذا الحبس؛ معاذ بن معاذ بن عوف گفت: شاهد بودم عبدالرحمن بن اذینه مردی را دو حرصه [زخم خفیفی است در سر، که پوست را شکاف می‌دهد] قصاص کرد. سپس مقتصّ له را زندانی کرد تا وضع مقتصّ منه معلوم شود. راوی گفت: ابن سیرین این حبس را مردود می‌دانست.۲. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا محمد بن بکر، عن ابن جریج، قال: «قال عطاء: الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و لیس للامام ان یضربه و لا ان یحبسه، انّما هو القصاص، ما کان اللّه نسیّا، لو شاء لامر بالسجن و الضرب؛ عطاء گفته است: در جروح قصاص است و امام حق ندارد وی را بزند یا حبس کند و تنها قصاص است؛ خداوند فراموش کار نیست، اگر می‌خواست دستور زندان و زدن را می‌داد». ۲ - آرای فقیهان شیعه۱. محقق حلّی: در جنایتی که مظنّۀ هلاکت است، قصاص ثابت نیست؛ مانند جائفه [آن جراحتی است که به درون بدن برسد از هر جهتی که باشد، یعنی از پشت یا پهلو یا شکم، اگر چه از گودی زیر حلق باشد] و مامومه [آن است که به امّ الراس، یعنی پرده‌ای که مغز را جمع می‌کند، برسد]، و در حارصه [آن است که پوست را بخراشد] و باضعه [آن است که گوشت زیادی از سر را گرفته باشد] و سمحاق [آن است که به سمحاقه، یعنی پوست نازکی که استخوان را پوشانده، برسد] و موضحه [آن است که سفیدی استخوان را نمایان سازد] و هر زخمی که در گرفتن قصاص، مظنّۀ هلاکت نیست و غالبا خطر جانی ندارد، قصاص واقع می‌شود …۲. علّامه حلّی: شرط است در قصاص شجاج [جمع شجّه؛ زخم‌های سر و صورت. زخم در سایر بدن را جراحت می‌گویند و جمع آن جراح است] و اعضای بدن، عدم مظنّه هلاکت، و در هر جا بیم هلاکت هست؛ مانند جائفه و مامومه، قصاص نیست و همچنین شرط است استیفای حق بدون تجاوز و زیاده‌روی. پس قصاصی در هاشمه [آن جراحتی است که استخوان را بشکند و خرد کند] و منقّله [آن است که انسان را به جا به جا کردن استخوان، محتاج کند.] و … نیست، و در حارصه، باضعه، سمحاق و هر زخمی که مظنه هلاکت ندارد، قصاص هست …۳ - نتیجهگیریحارصه از زخم‌هایی است که قصاص در آن واقع می‌شود و مظنّۀ هلاکت در آن نیست، چنان که جائفه و مامومه چنین است. بنابراین قصاص، حقّ مجنیّ علیه است؛ در این صورت چرا زندانی می‌شود با آن‌که وی ضامن سرایت نیست؟ آیا این از مصادیق زندان کردن ظالمانه نیست! ؟ آری، در صورتی که احتمال باشد قصاص جانی، جان او را به خطر اندازد به جهت ترس از سرایت، به دیه عدول می‌شود. پس در این صورت، مورد حبس کجاست!؟ با توجه به این مطالب، از ابویوسف، یکی از علمای اهل سنّت، نقل شده که به حبس- علاوه بر ارش و مجازات- فتوا داده و گفته است: اگر در مثل آن، قصاص ممکن نباشد، به ارش و مجازات حکم می‌شود و زندانش طولانی می‌شود تا توبه کند، آن‌گاه آزاد می‌شود. ۴ - پانویس۵ - منبع• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۱۱۰-۱۱۲. رده‌های این صفحه : حقوق جزای اسلامی | حقوق زندانی | حقوق کیفری | زندان | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
|