تفسیر معاهداتتفسیر معاهدات، از مباحث مطرح در حقوق بین‌الملل بوده و به معنای عملی است که در مرحله اجرای معاهدات بین‌المللی موارد مبهم و مجهولی در يک قاعده حقوقی به‌وجود آید که نیاز به تبيين معنای واقعی و صحيح آن‌ها منطبق با قصد و نیت تدوین‌کنندگان استخراج و بیان شود. اهمیت تفسیر از آنجا روشن می‌شود که بسیاری از اختلافات بین‌المللی ناشی از تفاسیر مختلف حتی متضاد از مندرجات معاهدات به‌وجود می‌آید. تفسیر معاهدات زمانی معتبر و موثق است که از سوی مراجع صلاحیت‌دار بین‌المللی و داخلی باشد. فهرست مندرجات۲ - مراجع صلاحیت‌دار ۲.۱ - مراجع بین‌المللی ۲.۱.۱ - مراجع دولتی ۲.۱.۲ - مراجع حقوقی بین‌المللی ۲.۱.۳ - سازمان‌های بین‌المللی ۲.۲ - مراجع داخلی ۲.۲.۱ - مراجع اجرایی ۲.۲.۲ - مراجع قانون‌گذاری ۲.۲.۳ - مراجع قضایی ۳ - اصول تفسیر ۴ - روش‌های تفسیر ۴.۱ - روش ذهنی ۴.۲ - روش عینی ۵ - پانویس ۶ - منبع ۱ - تعریفممکن است در مواردی در مرحله اجرای معاهدات بین‌المللی نکات مبهمی به‌وجود آید که نیاز به تبیین و تفسیر داشته باشد. منظور از تفسیر، فعل و انفعال و کاوش ذهنی حقوقدانان برای رفع نکات مبهم، مجمل و غیر صریح عبارات و کلمات است به‌طوری که مفهوم و معنای واقعی آن‌ها منطبق با قصد و نیت تدوین کنندگان استخراج و بیان شود. اهمیت تفسیر از آنجا روشن می‌شود که بسیاری از اختلافات بین‌المللی ناشی از تفاسیر مختلف حتی متضاد از مندرجات معاهدات به‌وجود می‌آید. ۲ - مراجع صلاحیتدارتفسیر معاهدات زمانی معتبر و موثق است که از سوی مراجع صلاحیت‌دار باشد. این مراجع عبارتند از: ۲.۱ - مراجع بینالمللیمراجع بین‌المللی بر سه قسم هستند که عبارتند از: ۲.۱.۱ - مراجع دولتیچون دولت‌ها خود، معاهدات را منعقد می‌کنند، بهترین مرجع صلاحیت‌دار برای تفسیر هستند. تفسیر توسط دولت‌ها می‌تواند تفسیر پیشگیرانه باشد یا تفسیر متعاقب و حین اجرای معاهده. ۲.۱.۲ - مراجع حقوقی بینالمللیمراجع حقوقی بین‌المللی مثل مراجع داوری و قضائی هستند و چون اختلافات بین‌المللی بیشتر ناشی از تفسیرهای مختلف از معاهدات است، این مراجع صلاحیت تفسیر را دارند. ۲.۱.۳ - سازمان‌های بینالمللیدر برخی موارد سازمان‌های بین‌المللی نیز عملاً حق تفسیر معاهدات را داشته‌اند؛ برای مثال صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) صلاحیت تفسیر اسناد مؤسس خود را کسب کرده‌اند. ۲.۲ - مراجع داخلیمراجع داخلی که بر سه قسمند: ۲.۲.۱ - مراجع اجراییهیأت دولت یا وزارت امور خارجه حق تفسیر معاهدات را دارند چرا که این‌ها عهده‌دار اجرای معاهدات می‌باشند. ۲.۲.۲ - مراجع قانونگذاریاین مجالس همان‌گونه که حق تفسیر قوانین عادی را دارند، حق تفسیر معاهدات بین‌المللی را نیز دارند. این امر از منطوق اصل قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی قابل استنباط است. [۱]
قانون مدنی، ماده ۹.
۲.۲.۳ - مراجع قضاییدر اکثر کشورها همچون ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، سوئیس و هند اختیار تفسیر معاهدات بین‌المللی به‌صراحت به مراجع قضائی داخلی مخصوصاً دادگاه‌ها گذاشته شده است. در ایران ماده ۹ قانون مدنی معاهدات بین‌المللی را در حکم قانون تلقی کرده است؛ بنابراین مراجع قضایی حق تفسیر آن‌ها را خواهند داشت. ۳ - اصول تفسیر۱) اصل حسن نیت: طبق بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین «یک معاهده، با حسن نیت و منطبق با معنای عادی عبارات و با توجه به هدف آن تفسیر خواهد شد؛ [۲]
کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، بند ۱ ماده ۳.
۲) اصل انصاف در تفسیر معاهدات؛ ۳) اصل آثار مفید: طبق این اصل، تفسیرکننده حق ندارد عباراتی را که بر آن آثار نافع و سودمند مترتب است. بی‌اساس جلوه دهد و طبق این اصل نباید فراتر از متن معاهده در جهت تفسیر اقدام کرد؛ ۴) اصل ایجاد حداقل تعهدات: تفسیر معاهدات باید به‌گونه‌ای انجام شود که حداقل محدودیت را ایجاد کرده و آزادی بیشتری برای کشورها به ارمغان آورد؛ ۵)اصل تفسیر به نفع کشور برخوردار از وضعیت نامساعد: ۶) اصل رعایت موضوع و هدف معاهده. ۴ - روش‌های تفسیرروشهای تفسیر عبارت است از: ۴.۱ - روش ذهنیروش ذهنی، از آنجا که معاهده ناشی از توافق صریح دو یا چند اراده می‌باشد، بنابراین در تفسیر آن باید به قصد و نیت طرفین پی برد و برای نیل به این مطلب باید به سیاق عبارات معاهده مراجعه کرد. همچنین می‌توان با بررسی کارهای مقدماتی معاهده، از قصد و نیت طرفین معاهده آگاهی یافت. این کارهای مقدماتی شامل صورت‌جلسه مذاکرات و مباحثات کنفرانس‌ها و کمسیون‌های بین‌المللی، پیش‌نویسی و طرح اولیه معاهده می‌باشد. ۴.۲ - روش عینیروش عینی، از سوی دیگر، چون معاهده یک قاعده حقوقی است که هدفش حکومت بر مناسبات اجتماعی است، بنابراین چنین قاعده‌ای نمی‌تواند از اوضاع و احوال مرتبط با ایجادش جدا و متفاوت باشد. بنابراین برای تفسیر معاهدات بین‌المللی، به اوضاع و احوال ایجاد چنین معاهداتی می‌توان رجوع کرد. به علت اینکه در زمان ایجاد یک عهدنامه و معاهده، نمی‌توان تمام نکات مبهم آنرا معین کرد برای رفع ابهامات و اجمال بعضی از قسمت‌های معاهده می‌توان از این دو روش تفسیر استفاده کرد. [۳]
موسی‌زاده، رضا، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۸۱.
[۴]
فلسفی، هدایت‌الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، تهران، نشر نو، ۱۳۷۹، چاپ اول، ص۱۸۱.
[۵]
شاو، ملکم، حقوق بین‌الملل، ترجمۀ محمدحسین وقار، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۳۵۴.
۵ - پانویس
۶ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تفسیر معاهدات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۰۸. |