ارث دیه جنین
اگر شخصی به هر روش سبب
سقط جنین و یا نقص عضو آن شود،
ضامن است و علاوه بر اینکه مرتکب
قتل و
گناه شده است باید
دیه آن را به ورّاث جنین و یا خود جنین پرداخت کند. دیه جنین طبق احکام و مقرّرات ارث، به
ارث برده میشود و برای آن چند فرض بیان شده است.
دیه جنین اگر
عمدی یا
شبه آن باشد در
مال جانی است. و اگر
خطایی باشد درصورتیکه
روح در او دمیده شده باشد بر
عاقله است. و در غیر آن
تامل است، اگرچه اقرب آن است که بر عاقله میباشد.
دیه در یک سال یا دو سال یا سه سال - بنابر اختلاف اقسام قتل - گرفته میشود؛ خواه دیه کامل باشد مانند دیه مرد حرّ مسلمان یا ناقص باشد مانند دیه زن و ذمّی و
جنین، یا دیه اعضا باشد.
و «اگر
حاکم، جهت اقامه حدّ به دنبال زن حامله بفرستد، یا از آن زن بهواسطه کاری که موجب
حدّ باشد، نام برده شود، پس حاکم جهت تحقیق، او را
احضار نماید و این زن بترسد و حملش را
سقط نماید بنابر اقوی دیه جنین بر
بیتالمال است.»
جنین اگر
روح در او دمیده شده باشد در او دیه کامل - هزار دینار - است، درصورتیکه در
حکم مسلمان حرّ باشد و پسر باشد؛ و در دختر نصف آن است. و اگر
گوشت، جنین را پوشانده باشد و
خلقت او کامل شده باشد در او صد
دینار است، چه جنین پسر باشد یا دختر. و اگر گوشت او را نپوشانده باشد و
استخوان باشد در آن هشتاد دینار و در
مضغه شصت و در
علقه چهل و در
نطفه اگر در رحم مستقر شده باشد، بیست میباشد. و در همه اینها بین مرد و زن فرقی نیست.
اگر فرزند متعدد باشد دیه متعدد میباشد؛ پس اگر یک پسر و یک دختر باشد پس دیه یک مرد و یک زن دارد و به همین صورت. و در مراتب گذشته هر موردی که احراز تعدد شود، دیه آن مرتبه متعدد میباشد.
و «اگر جنین
ذمّی باشد آیا دیه او عشر دیه پدرش یا عشر دیه مادرش میباشد؟ در آن تردّد است، اگرچه اولی اقرب میباشد.»
اگر
جنایت بر جنین موجب
تلف آن گردد، طبق احکام و مقرّرات ارث، ورّاث جنین، آنرا به ارث میبرند.
هرگاه جنایت بر
زن حامله موجب نقص عضو جنین گردد، خود جنین، با فرض اینکه از بین نمیرود و به حیات خود ادامه خواهد داد،
مالک دیه میشود.
در این صورت ولیّ جنین او را از جانی مطالبه خواهد نمود.
چنانچه جنایت یا سقط توسط یکی از والدین جنین صورت پذیرد، هیچکدام از آن دو، از دیه جنین ارث نمیبرند، زیرا قاتل او محسوب میشوند و قاتل ارث نمیبرد.
خواه جنایت بهطور
عمد صورت پذیرفته باشد یا خطا.
برخی از فقها در این حکم ادّعای عدم خلاف نمودهاند.
به تصریح
امام خمینی در استفتائات، این محرومیت مختص والدین نیست؛ زیرا دیه جنین «به
وارث میرسد و اگر کسی از ورثه،
مباشر سقط است به او نمیرسد.»
بنابراین «اگر زن حملش را بیندازد بر زن دیه آن چیزی است که او راانداخته است. و زن
نصیب از این دیه ندارد.»
و شخصی که زن خود را زد بچه سقط کرد دیه بچه را «باید به
مادر بچه بدهد.»
دلیل این حکم علاوه بر اطلاق و عموم ادلّهای که دلالت بر عدم ارث قاتل دارد،
روایت صحیحه ابن عبیده است. وی میگوید: از
امام باقر (علیهالسّلام) یا پدر بزرگوارش که بر آن دو سلام و درود باد، در مورد زن حاملهای که اقدام به خوردن دارو نموده و جنینش سقط گردیده است، سؤال نمودم، فرمودند: اگر جنین دارای استخوان بوده و بر استخوان گوشت پوشیده شده و نیز دارای چشم و گوش بوده، مادر باید دیه کامل به پدر جنین بپردازد... سؤال کردم: آیا زن از این دیه ارث میبرد؟ فرمود: نه، زیرا او را کشته است. «قَالَ: لاَ لِاَنَّهّا قَتَلَتْهُ».
از دیدگاه حقوقی نیز دیه جنین مانند سایر اموال است، بنابراین هر کس که از مال ارث ببرد و رابطه وراثت با جنین داشته باشد و واجد شرایط ارث باشد، از او ارث میبرد و در مورد عدم ارث مادری که اقدام به سقط جنین نموده است. ماده ۴۸۹
قانون مجازات اسلامی مقرّر میدارد: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آنرا در هر مرحلهای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمیبرد».