رشوه

رِشْوه،   اصطلاحی در فقه اسلامی به معنای مالی که برای ابطال حق و یا احقاق باطل به شخص صاحب‌منصب، به‌ویژه قاضی، داده می‌شود.

رشوه در لغت، مأخوذ از رُشا به معنای ریسمان سطلی است که به چاه افکنده می‌شود (خلیل بن احمد، 6 / 281؛ ابن‌اثیر، 2 / 226). تلفظ رشوه به فتح و ضمّ آن نیز صحیح است و در لغت به معنای مزد (ابن‌منظور، ذیل واژه) و همچنین مالی است که به قاضی یا غیر او داده می‌شود تا به سود رشوه‌دهنده حکم کند یا او را در این راه یاری رساند (فیومی، 2 /  228).

لفظ رشوه و مشتقات آن در قرآن کریم به کار نرفته است؛ اما براساس تفسیری مشهور نزد برخی از صحابه و بسیاری از تابعان، مراد از »سُحت« در آیات 42 و 63 سورۀ مائده (5) که دربارۀ یهودیان نازل شده، رشوه است (مجاهد، 1 / 196؛ مقاتل، 1 / 490؛ عیاشی، 1 / 321؛ قاضی نعمان، 2 / 532). همچنین، نهی قرآنی در »خوردن اموال مردم /  یکدیگر به باطل« (بقره / 2 /  188؛ نساء / 4 / 161) به رشوه تفسیر شده است (طبری، 7 /  678؛ طبرسی، 2 / 60).

اما در روایات، رشوه به‌خصوص مذمت شده است؛ از‌جمله در حدیثی مشهور از رسول خدا (ص)، رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده، هر دو (احمد، 4 / 473؛ ابن‌ماجه، 3 / 411)، و براساس برخی از نقلها، حتى واسطۀ میان این دو (حاکم، 4 / 115؛ طبرانی، 2 / 94) لعنت شده‌اند و در حدیثی دیگر، رشوه در حد کفر به خداوند دانسته شده است (کلینی، 5 / 126؛ وکیع، 1 / 52؛ ابن‌بابویه، 211). براساس این‌گونه تعبیرات، از رشوه در شمار گناهان کبیره یاد شده است (شهید ثانی، الروضة ... ، 3 /  129؛ عینی، 22 / 84).

در فقه مذاهب اسلامی، در اصلِ حرمت رشوه نسبت به رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده اختلافی نیست (نووی، 11 / 142؛ طوسی، 8 / 151) و تمایزی میان آنکه حق با رشوه‌دهنده باشد یا نه، وجود ندارد (نجفی، 22 / 145؛ مقدس اردبیلی، 12 /  49). از نظر حکم وضعی نیز مالی که به‌عنوان رشوه دریافت شده است، از رشوه‌دهنده به گیرنده منتقل نمی‌شود و باید آن را به مالکش بازگرداند (ابن‌حزم، 9 / 157؛ محقق حلی، 4 / 70)، و درصورتی‌که عین آن تلف شده باشد نیز گیرنده ضامن است (علامۀ حلی، ارشاد ... ، 2 / 140). نکتۀ قابل یادکرد آنکه اگرچه فقها هنگام سخن‌گفتن از رشوه، غالباً از آن در رابطه با قضاوت یاد کرده‌اند، اما این مطلب پذیرفته است که هر مالی که به غرضی نامشروع به شخصِ دارای منصب داده می‌شود، رشوه است؛ خواه گیرندۀ آن قاضی باشد، خواه دارای مقامی دیگر (نک‍ : ابن‌حزم، همانجا؛ بغوی، 10 /  88).

بررسی متون نگاشته‌شده در سده‌های نخست و احادیث منقول از آن دوران نیز تعمیم کاربرد این لفظ در مواردی غیر از رشوه به قاضی را تأیید می‌کند (نک‍ : مالک، 2 / 275؛ صنعانی، 4 / 122). بر اساس این، برخی از فقهای حنفی رشوه را 4 قسم دانسته‌اند که تنها یکی از آنها رشوه به قاضی است (ابن‌مازه، 2 / 25- 29)؛ از این بابت، باید گفت حرمت رشوه تنها مختص رشوه به قاضی نیست و در هر مصداقی از رشوه، حکم حرمت بر آن بار می‌گردد.

از جملۀ آثار و نتایجی که در فقه برای رشوه برشمرده‌اند، انعزال قاضی در اثر رشوه‌گرفتن است (سبزواری، 27 / 30)؛ دلیل این حکم فسق قاضی به‌سبب اخذ رشوه دانسته شده، زیرا عدالت از جملۀ اوصاف لازم در او ست (ابن‌منذر، 6 / 613). همچنین، قضاوتی که بر اساس رشوه صورت داده، باطل است (سروجی، 110)؛ به‌این‌ترتیب، قاضی جز پس از توبه، صلاحیت قضا نخواهد داشت (جصاص، 111).

باوجود حرمت اکید رشوه در متون دینی، مواردی را از حکم حرمت استثنا دانسته‌اند. نخست، رشوه‌ای است که به‌قصد حفظ مال یا جان داده می‌شود (بیهقی، 10 / 235؛ ابن‌منذر، همانجا)؛ دیدگاهی که بسیاری از تابعان نقل کرده‌اند (صنعانی، 8 / 149). دوم، هنگامی که گرفتن حق منحصراً متوقف بر دادن رشوه باشد و بدون آن، فردْ مظلوم واقع شود و از حق خویش محروم مانَد (ماوردی، ادب ... ، 2 / 272؛ ابن‌قدامه، 14 / 60؛ ابن‌فرحون، 1 / 27). گفتنی است که در هر دو استثنای یادشده حرمت تنها از رشوه‌دهنده برداشته می‌شود، اما بر رشوه‌گیرنده همچنان باقی است (ابن‌حزم، 9 / 157).

فقیهان مذاهب مختلف همواره در کنار بحث دربارۀ احکام رشوه، از مفاهیمی مرتبط با آن همچون هدیه، رزق و اجرت نیز سخن به میان آورده‌اند. تفاوت هدیه و رشوه را برخی چنین دانسته‌اند که رشوه به شرط حکم‌کردن به غیرِ حق به سود رشوه‌دهنده داده می‌شود، حال‌آنکه هدیه بخششی است که در آن چنین شرطی وجود ندارد (نووی، 11 / 144)؛ اما گروه مخالف برآن‌اند که هدیه بر وجه هبه و به‌قصد جلب محبت قاضی داده می‌شود؛ اگرچه شرطی در آن نیست، اما اثرش آن است که قاضی به نفع هدیه‌دهنده حکم می‌کند. در برخی از روایات در این زمینه، از هدیه به »غلول« یادشده‌است (شیخ انصاری، 1 / 246).

دربارۀ حکم هدیه در فقه مذاهب اسلامی تفصیلهایی وجود دارد: اگر هدیه‌دهنده یکی از طرفین دعوایی است که نزد قاضی طرح گردیده، قبول هدیه بر قاضی حرام است؛ در غیر این حالت، اگر هدیه‌دهنده از خویشاوندان قاضی باشد، قبول هدیه جایز است. درصورتی‌که هدیه‌دهنده خویشاوند نباشد و پیش از اینکه قاضی متصدی قضاوت شود نیز به وی هدیه می‌داده است، پس از تصدی قضا نیز می‌توان هدیه را از او پذیرفت و اگر چنین نبوده، پذیرش هدیه حرام است (نک‍ : علامۀ حلی، تحریر ... ، 5 /  115-116؛ شربینی، 4 / 523).

مبنای تفصیل مذکور در برخی منابع، قرار‌گرفتن قاضی در مظان تهمت دانسته شده است که بر اساس این، هرگاه قاضی در مظان تهمت قرار گیرد، پذیرش هدیه حرام خواهد بود (کاسانی، 9 /  119). همچنین تصریح شده است که درهرحال، اگر قاضی دریابد غرض هدیه‌دهنده آن است که در دعوایی که در آینده طرح خواهد کرد به سود وی حکم شود، قبول هدیه حرام خواهد بود (شهید ثانی، مسالک ... ، 13 /  419-420).

رزق در تعریف، مالی است که حکومت برای تأمین مخارج زندگی قاضی به وی می‌پردازد (نک‍ : جصاص، 111) که باید به اندازۀ هزینه‌های عادی زندگی قاضی و افراد واجب‌النفقۀ او، و درعین‌حال، متناسب با شأن وی باشد (نووی، 11 / 137). منبع تأمین رزق نیز بیت‌المال است (ابن‌ابی‌الدم، 1 / 315؛ ماوردی، الحاوی ... ، 16 / 292). مبنای جواز دریافت رزق از بیت‌المال آن است که امر قضا از جملۀ مصالح جامعۀ اسلامی است و هزینه‌های مصالح جامعۀ اسلامی از منبع بیت‌المال تأمین می‌گردد (نووی، همانجا).

برپایۀ منابع موجود، خلیفۀ دوم، عمر نخستین کسی است که برای قضات منصوب خویش رزق تعیین نمود (ابن‌سعد، 2 / 310؛ صنعانی، 8 / 297) و خلفای پس از او نیز بر ‌اساس همان، عمل کردند (ابن‌ابی‌شیبه، 11 / 262)؛ اما گروهی از صحابه و تابعان بر عدم جواز دریافت هرگونه رزق از سوی قاضی نظر داده‌اند (صنعانی، همانجا؛ ابن‌منذر، 6 /  599). دیدگاه گروه اخیر در سده‌های متأخر مورد توجه قرار نگرفته است، تا آن حد که این قول را بر حکمی اخلاقی، و نه حرمت فقهی حمل کرده‌اند (نک‍ : ابن‌حجر، 13 / 150). به‌این‌ترتیب، در فقه متأخر، تمامی مذاهب ــ حداقل در برخی مواضع ــ دریافت رزق را جایز دانسته‌اند؛ چنان‌که برخی حنفیانْ مدعی جواز دریافت رزق به‌صورت کلی شده‌اند (سرخسی، 16 / 102). در دیدگاهی مشهورتر، در صورت وجوب عینی قضا و عدم نیاز مالی، دریافت رزق برای قاضیْ حرام، و در غیر این صورت جایز دانسته شده است (ابن‌فرحون، همانجا؛ طوسی، 8 / 84-85). این دیدگاه برپایۀ نظریه‌ای در فقه است که بر اساس آن، دریافت هیچ‌گونه عوض در برابر امر واجب جایز نیست و چون قاضی در صورت وجوب عینی، تکلیف شرعی خود را ادا می‌کند نباید مالی در برابر آن مطالبه نماید (شهید ثانی، مسالک، 3 / 132).

در عرض دیگر موضوعات مربوط به رشوه، اجرت جای دارد و آن مالی است که طرفین دعوا یا یکی از آنان به قاضی می‌پردازند تا عهده‌دار قضا میان آنان شود و بر اساس ضوابط و به‌حق حکم نماید؛ تفاوت آن با رشوه در همین تکیه بر حکم به حق است که در رشوه خلاف آن شرط می‌شود (عاملی، 12 / 320-321؛ فیض، 3 / 251).

دربارۀ حکم فقهی اجرت، دیدگاه واحدی در مذاهب فقهی ملاحظه نمی‌گردد. درحالی‌که گروه زیادی از فقیهان متقدم به جواز دریافت آن از سوی قاضی فتوا داده‌اند (شافعی، 7 / 515؛ نیز نک‍ : ابن‌قاص، 1 / 107)، در سده‌های بعد، دیدگاه غالبْ عدم جواز آن بوده (سرخسی، 16 / 102؛ قرافی، 10 /  79)، و حتى ادعای اجماع نیز شده است (حطاب، 1 / 46). در فقه امامیه نیز دراین‌باره اختلاف‌نظر به چشم می‌خورد. گرچه نظریۀ حرمت دریافت اجرت شهرت بیشتری دارد (شیخ انصاری، 1 / 242) و حتى دیدگاه عمومیِ امامیه تلقی شده است (طوسی، 8 / 151)، اما باید دانست که گروهی از فقیهان متقدم امامی آن را از جملۀ کسبهای حلال برشمرده‌اند (مفید، 588؛ ابن‌براج، 1 / 346؛ سلار، 169).

مآخذ   

ابن‌ابی‌الدم، ابراهیم، ادب القضاء، به کوشش محیی هلال سرحان، بغداد، 1404 ق؛ ابن‌ابی‌شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش محمد عوامه، بیروت، 1427 ق؛ ابن‌اثیر، مبارک، النهایة، به کوشش طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره، 1383 ق؛ ابن‌بابویه، محمد، معانی الاخبار، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، 1361 ش؛ ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1411 ق؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، به کوشش عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، بیروت، 1410 ق؛ ابن‌حزم، احمد، المحلى، به کوشش محمد منیر دمشقی، قاهره، 1351 ق؛ ابن‌سعد، محمد، طبقات الکبیر، به کوشش علی محمد عمر، قاهره، 1421 ق؛ ابن‌فرحون، ابراهیم، تبصرة الحکام، به کوشش جمال مرعشلی، ریاض، 1423 ق؛ ابن‌قاص، احمد، ادب القاضی، به کوشش حسین خلف جبوری، طائف، 1409 ق؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، به کوشش عبدالله بن عبدالمحسن ترکی و عبدالفتاح محمد حلو، ریاض، 1417 ق؛ ابن‌ماجه، محمد، سنن، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت، 1430 ق؛ ابن‌مازۀ بخاری، عمر، شرح ادب القاضی للخصاف، به کوشش محیی هلال سرحان، بغداد، 1397 ق، ابن‌منذر، محمد، الاوسط من السنن و الاجماع و الاختلاف، به کوشش یاسر بن کمال، 1431 ق؛ ابن‌منظور، لسان؛ احمد ابن حنبل، مسند، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، 1429 ق؛ بغوی، حسین، شرح السنة، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت، 1403 ق؛ بیهقی، احمد، السنن الکبرى، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، 1424 ق؛ جصاص رازی، احمد، شرح ادب القاضی، به کوشش فرحات زیاده، قاهره، 1978 م؛ حاکم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین، به کوشش مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، 1411 ق؛ حطاب رعینی، محمد، مواهب الجلیل، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، 1416 ق؛ خلیل بن احمد، العین، قم، 1410 ق؛ سبزواری، عبدالاعلى، مهذب الاحکام، قم، 1413 ق؛ سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، 1406 ق؛ سروجی، احمد، ادب القضاء، به کوشش صدیقی بن محمد یاسین، بیروت، 1418 ق؛ سلار دیلمی، حمزه، المراسم العلویة، به کوشش محمود بستانی، قم، 1404 ق؛ شافعی، محمد، الام، به کوشش رفعت فوزی عبدالمطلب، بیروت، 1422 ق؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، به کوشش محمد خلیل عیتانی، بیروت، 1418 ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، به کوشش محمد کلانتر، قم، 1410 ق؛ همو، مسالک الافهام، قم، 1413 ق؛ شیخ انصاری، مرتضى، المکاسب المحرمة، قم، 1415 ق؛ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، 1390 ق؛ طبرانی، سلیمان، المعجم الکبیر، به کوشش حمدی بن عبدالمجید سلفی، قاهره، 1404 ق؛ طبرسی، فضل، جوامع الجامع فی تفسیر قرآن، قم، 1418 ق؛ طبری، محمد، جامع البیان، به کوشش عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، قاهره، 1422 ق؛ طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، 1378 ق؛ عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة، به کوشش محمدباقر خالصی، قم، 1419 ق؛ علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، به کوشش فارس حسون، قم، 1410 ق؛ همو، تحریر الاحکام الشریعة، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1420 ق؛ عیاشی، محمد، التفسیر، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة؛ عینی، محمود، عمدة القاری، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع، قم، انتشارات کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی؛ فیومی، احمد، المصباح المنیر، قم، 1414 ق؛ قاضی نعمان، محمد، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، دار المعارف؛ قرافی، احمد، الذخیرة، به کوشش محمد حجی، بیروت، 1994 م؛ قرآن کریم؛ کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، 1424 ق؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، 1429 ق؛ مالک بن انس، الموطأ، به کوشش بشار عواد معروف و محمود محمد خلیل، بیروت، 1418 ق؛ ماوردی، علی، ادب القاضی، به کوشش محیی هلال سرحان، بغداد، 1391 ق؛ همو، الحاوی الکبیر، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، 1414 ق؛ مجاهد بن جبر، تفسیر، به کوشش عبدالرحمان طاهر سورتی، بیروت، المنشورات العلمیه؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به کوشش عبدالحسین محمد علی، قم، 1498 ق؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1413 ق؛ مقاتل بن سلیمان، ابوالحسن، تفسیر، به کوشش عبدالله محمود شحاته، بیروت، 1423 ق؛ مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، به کوشش مجتبى عراقی و دیگران، قم، 1403 ق؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، 1404 ق؛ نووی، یحیى، روضة الطالبین، به کوشش زهیر شاویش، بیروت، 1412 ق؛ وکیع، محمد، اخبار القضاة، قاهره، 1366 ق.