ذمیان
ذِمّیان، یا اهل ذمه، عنوانی در فقه اسلامی، که بر طیفی از اهل کتاب اطلاق می‌شود که با شرایط خاصْ تابعیت حکومت اسلامی را پذیرفته باشند؛ اینکه آنان بر دین خود باقی باشند و به اقتضای آن زندگی کنند، از ایشان قبول می‌شود، در مقابلِ شرایطی که باید بدان عمل کنند.
در لغت، «ذِمّة» را به معنای هر حرمتی که در صورت شکسته شدن، فاعل آن سزاوار نکوهش است (خلیل، 8 / 179) و گاه به‌سادگی به معنای «امان» (ابوعبید، غریب ... ، 2 / 103-104) یا «عهد» گرفته‌اند (ابن‌درید، 1 / 118). در قرآن کریم، محور این بحث آیۀ 29 از سورۀ توبه (9) است که می‌گوید: «کارزار کنید با آنان که نگرویده‌اند به خدای (تعالى) و نه به روز واپسین، و حرام ندارند آنچه حرام کرد خدای و پیغامبرش، و دین ندارند دین حق و راستی؛ از آنکه دادندشان کتاب (اهل کتاب) تا بدهند گزیت (جزیه) از دست و ایشان در آن حال خواران باشند» (ابوالفتوح، 9 / 209). اینکه دامنۀ این آیه همـۀ اهل کتـاب ــ حتى مؤمنـان ایشان را ــ پوشش دهد، یا محدود به بددینان ایشان باشد، تأویل‌پذیر است، به‌خصوص از آن جهت که بسیاری از اهل کتاب به خدا و روز واپسین باور دارند. برخی از مفسران، آیه را به گروهی از اهل کتاب بازگردانده‌اند که به مقتضیات دین خود (مثلاً ابولیث، 2 / 51؛ ابن‌وهب، 1 / 312)، و به احکام کتاب آسمانی خود تورات و انجیل پایبند نیستند (ترجمه ... ، 3 / 608؛ فخرالدین، 16 / 25) و برخی مصداق آن را گروهی از اهل کتاب دانسته‌اند که با مسلمانان به جنگ آغاز کرده باشند (جرجانی، 1 / 759). به‌هرروی، آنان که برآن بودند تا آیه را به همۀ اهل کتاب تعمیم دهند، سخت درگیر تأویل شده‌اند (مثلاً ماتریدی، 5 / 337- 338؛ طوسی، التبیان، 5 / 202-203؛ زمخشری، 2 / 262؛ فخرالدین، 16 / 23 بب ).
برخی از مفسران، به دنبال پاسخ به این شبهه بوده‌اند که اگر کسی به خداوند کافر باشد، چگونه با پرداخت جزیه این کفر بر او روا می‌گردد؛ گاه با این مبنا که امر به جنگ با کفار امر شرعی است و نه عقلی، پس محدود به حدود تعیین‌شده در شرع است و گاه با این مبنا که قبول جزیه و ترک جنگ، مقدمۀ هدایت آنان به اسلام خواهد بود (نک : قاضی عبدالجبار، 164).
همان‌گونه‌که در آیۀ یادشده هم بازتاب یافته، محوری‌ترین شرط در شروط ذمه، پرداخت مالیاتی سرانه به نام «جزیه» است (برای تفصیل، نک : ه د، 18 / 98). اما شروط دیگری نیز مانند تعهد به عدم آزار مسلمانان و تظاهر نکردن به ارتکاب محرمات مسلمانان نیز بدان ملحق شده است (ماوردی، 146؛ علامۀ حلی، تبصرة ... ، 110- 111)، در حدی که فقها حکم کرده‌اند به صرف نقض عهد توسط ذمیان، حرمت جان و مال آنان برداشته نمی‌شود تا زمانی که اقدام به جنگ نکنند (ماوردی، همانجا؛ فضل‌الله، سلوک ... ، 446). حتى هنگامی‌که یک ذمی، شرایط عهد را نقض کند و به «دارالحرب» گریزد، عهد ذمه آن اندازه استوار است که نزد بسیاری از فقیهان امان او در خانواده و اموال بازمانده‌اش در دارالاسلام (ه م) محفوظ خواهد ماند (طوسی، همان، 5 / 391).
از نظر فقهی، اینکه کدام‌یک از ادیان می‌توانند تحت ذمۀ اسلام قرار گیرند، بستگی به دیدگاه هر فقیه دربارۀ گسترۀ اهل کتاب دارد؛ دربارۀ یهودیان و مسیحیان اتفاق نظر وجود دارد، ولی ادیان دیگر مورد اختلاف‌اند. مثلاً کسانی که زردشتیان (مجوس)، صابئان و سامریان را در شمار اهل کتاب دانسته‌اند (نک : طوسی، همان، 4 / 318؛ ابن‌رشد، 1 / 364)، پذیرش شرایط ذمه از آنان را نیز ممکن شمرده‌اند. در حکومتهایی که در میان اتباع آنان جمعیتی از پیروان ادیان دیگر وجود داشته، در طول تاریخ با گونه‌ای از تأویل با ایشان رفتار اهل ذمه صورت گرفته است. به‌عنوان مثال، در حکومتهای ماوراءالنهر، با بوداییان، و در حکومتهای دیگر شرقی، دربارۀ هندوها مانند ذمیان رفتار شده است (مثلاً نک : وحید، 727؛ شمس‌الدین، 133، 154، جم ؛ نیز شیمل، 127).
در فقه حنفی، حتى بت‌پرستان غیر عرب در قبول ذمه به اهل کتاب ملحق می‌شوند (سرخسی، 10 / 7؛ کاسانی، 7 / 111) و بر این پایه، مشکلی در پذیرش ذمه از بودایی و هندو نیست. در کتب فقه شافعی میان بت‌پرستان عرب و عجم از حیث عدم قبول ذمه، فرقی نهاده نمی‌شد (نک : فضل‌الله، همان، 438)، اما ابن‌بطوطه اشاره دارد که در جاوه، درحالی‌که سلطان و فقها بر مذهب شافعی بودند، از کفـار ــ که به‌طبع دیـن بودایی داشتند ــ جزیـه گرفته می‌شد (2 / 706). این نکته نیز مهم است که بخش عظیمی از اهل سنت مشرق را حنفیان، و بخش محدودتری را شافعیان تشکیل می‌دادند و مالکیان و حنبلیان در ماوراء ایران، حضور محسوسی نداشتند. در سنت فقهی امامیه، پیروان این ادیان به طور معمول «کافر غیر کتابی» تلقی می‌شده‌اند (مثلاً نک : نراقی، 15 / 378)، اما برخی عالمان معاصر مانند محمدتقی جعفری، مفهوم اهل کتاب را به بوداییان و هندوان قابل تعمیم دانسته‌اند (ص 32-35).
در عصر مدرن، جایگاه اقلیتهای مذهبی در یک کشور اسلامی، و نسبت آن با احکام ذمیان در فقه، همواره یکی از پرسشهای معاصر بوده است. ثقةالاسلام تبریزی (مق 1330 ق / 1912 م) از اندیشمندان مشروطه، در گفت‌وگو از فروع مساوات در جامعۀ امروزی در سایۀ احکام اسلام، یادآور می‌شود: «از فروع این مسئله احکامی در حق اهل ذمه از اهل کتاب مقرر شده که با وجود بعض فرقها که در حق آنها هست، در اغلب احکام قناعت فرموده از آنها به تبعیت اسلام ... و نهی فرموده که بر آنها اذیت نمایند یا بد بگویند» (ص 395). چنان پرسشهایی در قالب استفتائات از مراجع دینی، دربارۀ ذمی بودن یا نبودن اهل کتاب که در چارچوب قانون اساسی در ایران زندگی می‌کنند، مطرح، و بار شدن احکام فقهی اهل ذمه بر آنان، هم در دورۀ پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب اسلامی، پرسش‌برانگیز بوده و هست (مثلاً نک : گلپایگانی، 3 / 166).
اصل 13 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
به گفتۀ احمد بن حنبل حدیثی از پیامبر (ص) در عصر وی ــ یعنی سدۀ 3 ق ــ در کوی و برزن رواج داشت، با این مضمون که «هر کس فردی از اهل ذمه را برنجاند، من در روز قیامت خصم او خواهم بود» (نک : ابن‌صلاح، 265). با اینکه برخی نقادان این حدیث را ضعیف یا موضوع دانسته‌اند (عقیلی، 3 / 44؛ ابن‌جوزی، الموضوعات، 2 / 146)، ولی به‌هرحال در برخی منابع حدیث به صورت مسند در مقام تأیید نقل شده است (خطیب، تاریخ ... ، 8 / 370؛ ابونعیم، 3 / 1612).
این نکته درخور اهمیت است که در حدیثی به روایت عبدالله ابن عامر یحصبی از پیامبر (ص) در ضمن داستانی که در آن بر یک ذمی ستمی رفته بود، پیامبر (ص) عهد ذمه را به‌عنوان «ذمۀ رسول الله» معرفی کرده، و ستم واقع‌شده بر آن فرد را «شکستن ذمۀ پیامبر» شمرده است (سعید، 2 / 273؛ ابن‌سعد، 7 / 104). ابوالعالیۀ ریاحی (د ح 93 ق / 712 م) از تابعین هم، با تلفیق این دو مضمون یادآور شده است: «آن کس که ذمۀ رسول الله (ص) ــ یعنی پیمان با اهل کتاب ــ را گردن نهد و سپس آن را فروشکند، پیامبر (ص) خدا خصم او در قیامت خواهد بود» (ابن‌ابی‌حاتم، 1 / 291).